كشف الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة البورصة أن مجلس إدارة البورصة سوف يقوم بحصر جميع الشركات المدرجة التي لم توفق أوضاعها مع متطلبات وقواعد القيد الجديدة وأنه سيتم إعلان قائمة بتلك الشركات قبل نهاية العام الحالي. وقال صيام في حوار شامل ل"العالم اليوم" إن الحصر سيعتمد علي تصنيف الشركات المقيدة إلي ثلاث قوائم الأولي تضم الشركات التي نجحت في توفيق أوضاعها، والثانية تضم الشركات الساعية في استكمال إجراءتها والثالثة لغير الراغبة في الاستمرار في القيد مشيرا إلي أنه سيتم حث الشركات الراغبة باستيفاء أوراقها ومستنداتها وقال إنه سيتم مراعاة مصلحة كل من السوق والشركة والمساهمين. وأكد أن اتمام الربط بين بورصتي القاهرةولندن سيتم قريبا جدا لافتا إلي وجود ثلاث اتفاقيات مع بورصة لندن يتم التعاون فيها ومنها اتفاقية تفعيل نظام الرقابة الالكتروني علي التداول الذي تنفذه شركة ميلينوم المملوكة لبورصة لندن مشيرا إلي أن النظام دخل في مراحل الاختبار النهائية. وأضاف أن هناك اتفاقية "فيكس اب" لنقل الأوامر مباشرة بين بورصتي لندنوالقاهرة بالإضافة إلي الاتفاقية الخاص بتبادل المعلومات مؤكدا أنه من المتوقع ادخال نظام الرقابة الالكتروني علي التداول حيز التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الحالي. وردا علي سؤال حول إمكانية الاتجاه خلال الأيام القادمة لإعادة النظر في نظام التداول المطبق في بورصة النيل قال الدكتور خالد سري صيام إنه لابد أولا من التأكد من القيام بالتوعية المطلوبة للمستثمرين والتسويق الجيد لهذه البورصة بالإضافة إلي تعريف المستثمرين بطبيعة ونشاط الشركات المقيدة فيها وحجم الأسهم حرة التداول في هذه الشركات. وأضاف أن سوف خارج المقصورة يعتبر وسيلة أو طريقة لتخارج الشركات من السوق الرئيسي بالإضافة لكونها تساعد المساهمين والمستثمرين قصيري الأجل في بيع الأسهم المملوكة لهم والخروج من السوق. وفيما يخص مسألة ايقاف الأسهم عن التداول أكد صيام أن الايقاف لن يحدث إلا في حالات نادرة يتم التأكد فيها من شبهة تلاعب واضحة، مشيرا إلي أن قوة تأثير عملية التلاعب من عدمه هو المعيار الرئيسي في هذه المسألة وقال إنه ليس كل صعود يعني تلاعبا وبناء عليه يتم ايقاف الأسهم وأكد أن هذا توجه غير سليم صحيا للسوق وسيكولوجيا، ولكن لا يعني أنه سيتم ترك الأمور دون ردع خاصة في حالات التلاعب الضارة جدا. وفي نفس السياق أكد رئيس البورصة أنه لن يتم الإعلان عن قضايا التلاعب إلا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي الاطر التي يحددها القانون وبعد التأكد بشكل كامل من المخالفة والتلاعب والقاعدة في هذه المسألة هي أنه اذا كان الإعلان عن القضية سيفيد السوق والمستثمرين فسوف يتم وإن لم يكن فلن يتم.
