رئيس البورصة يجيب عن استفسارات المستثمرين:

حل أزمة الشركات الموقوفة بسبب توفيق الأوضاع نهاية العام الحالي

أعلن الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة أن ادارة البورصة سوف تتخذ موقفا واضحا من الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الحالية مشيرا الي أنه سيتم تقسيمها الي مجموعة من الفئات وأبرزها شركات وفقت أوضاعها وشركات لم توفق أوضاعها ولكن تتخذ خطوات جدية لتحقيق ذلك، أما الفئة الثالثة فتمثل في شركات لا ترغب في توفيق أوضاعها مشيرا الي أن ادارة البورصة سوف تبذل جميع الجهود لمساعدة الشركات الموقوفة علي إعادة قيدها بالسوق الرئيسي.
و قال رئيس البورصة إن ادارة البورصة سوف تتخذ قرارا بشأن تنفيذ مدي امكانية تطبيق نظام التسوية في نفس اليوم خلال الأشهر القليلة القادمة مشيرا الي أن هذه الخطة تتطلب تعديلا تشريعيا علي قانون سوق المال حيث إن انتقال الملكية من الناحية القانونية لا يتم إلا بعد أنتهاء التسوية الورقية و أضاف الي أن معظم أسواق المال العالمية تقوم بالتسوية خلال يومين رفضا الغاء نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة لأنه نظام ضروري لزيادة حجم السيولة في السوق.
و حول شهادات الإيداع الدولية و تأثيرها علي السوق، أوضح خالد سري صيام أن شهادات الإيداع تعتبر احدي الأدوات المهمة لسوق المال المصري لزيادة السيولة مشيرا الي أن وجود أسهم شركات مزدوجة القيد أو شهادات ايداع في أسواق المال العالمية و خاصة بورصة لندن يعتبر في صالح البورصة مؤكدا علي ان حجم الإلتزامات الملقاة علي هذه الشركات من ناحية الإفصاح تزيد من قدرتها علي تنمية و تطوير ادائها وقال إأن ادارة البورصة تسعي الي زيادة التعاون مع بورصة لندن خلال الفترة القادمة بهدف وضع صيغة مشتركة لكيفية السيطرة علي مخالفات الإفصاح.
و قال ان ادارة البورصة المصرية مسئولة فقط عن حماية المستثمرين داخل حدود السوق المصري و ليس لها علاقة بعدم ايقاف بورصة لندن شهادة ايداع أي شركة قامت بتجاوز نظم الإفصاح في البورصة المصرية ورفض صيام اعتبار عملية ايقاف تداول أسهم الشركات التي خالفت الافصاح بأنه عقوبة بل يعتبر تدبيرا لحماية السوق ويجب أن يتم اتخاذه في أضيق الحدود حتي يمكن للمستثمر التصرف في محفظته الاستثمارية بصورة سريعة ويندر استخدام هذا الأسلوب في البورصات العالمية بل هناك أسواق لا تعترف بهذه الآلية.
و عن أزمة تراجع أحجام و قيم التداول التي يواجهها السوق أوضح رئيس البورصة أن هذه الأزمة ترجع الي فقدان المستثمر الثقة في البورصة مشيرا الي ان ادارة البورصة وضعت استراتيجية تهدف الي استعادة ثقة المستثمر في البورصة المصرية لضخ مدخراته و ذلك من خلال حملة توعية بفوائد الاستثمار في الأوراق المالية مشيرا الي أن الأحداث الأقتصادية العالمية التي اثرت علي أسواق المال دفعت المستثمرين في كافة انحاء العالم الي التراجع عن الاستثمار في أسواق المال مؤكدا علي أنها ازمة وقتية سوف تزول آثارها خلال الفترة القادمة.
و رفض صيام إجراء اي تعديلات علي مؤشر السوق الرئيس لأسباب عديدة أهمها أنه مؤشر تاريخي و ليس من صالح السوق اجراء اي تغيير في نظمه الحسابية خاصة أن ادارة البورصة تسعي حاليا الي اصدار صناديق المؤشرات مقابل وثائق و لا شك أن هذا المؤشر سيكون عنصر جذب للمستثمر الأجنبي بالإضافة الي أن هناك العديد من الشهادات المقيدة في الأسواق الخارجية تم اصدارها وفقا للأساس المحاسبي للمؤشر الرئيسي.
و أشار أن سيطرة عدد من الأسهم علي الأوزان النسبية للمؤشر ليس سببا لتعديله حيث ان 20 سهما في السوق الفرنسي تسيطر علي 66٪ من المؤشر ولم يتم اجراء اي تعديل عليه مؤكدا علي أن ادارة البورصة تهدف الي تدشين العديد من المؤشرات التي تقدم صورة اكثر وضوحا عن السوق.
و حول زيادة حجم المضاربات داخل السوق، قال رئيس البورصة إن هناك نوعين من المضاربين، الأول يعتبر المستثمر طويل الأجل وهذا النوع من المستثمرين موجود في جميع أسواق المال العالمية أما النوع الثاني فيتمثل في مجموعة من المستثمرين يقومون بتكوين مجموعات مرتبطة للتوجيه السعري لسهم معين ويعتبر هذا النوع مخالفا للقانون وهناك 44 صورة لهذه النوعية من المضاربين في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مؤكد علي أن رصد التلاعب سهل و لكن اثباته هو الأصعب وقال ان الأخطر هو المضاربة بأموال الغير لأن خروجه من السوق بصورة مفاجئة قد يؤدي الي نتائج سلبية.
ورفض صيام تغليظ عقوبة عدم الإفصاح مؤكدا علي أن ادارة البورصة تتعامل مع الشركة بأعتبارها كيانا مختلفا عن المساهمين، مشددا علي أن هذا يعتبر من صميم واجبات المساهمين في مساءلة مجلس ادارة الشركة في حالة مخالفة الشركة قواعد الإفصاح والشفافية.