وفقا لمشروع قرار هيئة الرقابة المالية.."العالم اليوم " تنشر المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية

أصدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن مشروع المعايير الأساسية للاداء المهني للشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية.
وتضمنت تلك المعايير عدة جوانب منها ما يتعلق بمصداقية ونزاهة الشركة الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح وأخري تتعلق بالمحللين بالإضافة إلي معايير خاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم والتقارير المقدمة من الشركة والافصاح وسرية المعلومات وفيما يلي عرض لمشروع المعايير الأساسية للاداء المهني للشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية.
أولا: معايير خاصة بالشركة
11 معايير خاصة بمصداقة ونزاهة الشركة
مادة "1" لا يحق لأي جهة أو شركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية بدون الحصول علي ترخيص مسبق من الهيئة، كما لا يحق لأي جهة مرخص لها ممارسة نشاط الاستشارات المالية علي الأوراق المالية المقيدة إلا بعد قيدها في سجل المستشارين الماليين لدي الهيئة.
المادة "2" تلتزم الشركة باعداد دليل الإجراءات التي تتبعها لدي تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث وكذا دليل أخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة.
المادة "3" تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص علي مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة أوضاعهم مع الشركة، وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليها القيام بأي عمل يمكن أن يلحق بالضرر بأي منهم.
المادة "4" تلتزم الشركة بوضع نظام الرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.
12 معايير خاصة بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح:
المادة "5" تلتزم الشركة بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما في ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الأطراف المرتبطة بهما في حال اذا كان التعاقد علي أساس أنها مستشار مالي مستقل.
المادة "6" تلتزم الشركة بالعمل علي الافصاح عن أي شبه تعارض للمصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
المادة "7" تلتزم الشركة والمحللون بها وأية أطراف أخري مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالشركة محل التقييم أو الأطراف المرتبطة بها خلال الأشهر الستة السابقة علي تاريخ التعاقد كمستشار مالي مستقل وفي حالة عروض الشراء، يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لأي من راغب الشراء والشركة محل العرض لمدة ستة أشهر من انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي لم يتم تنفيذها وثلاثة أشهر من انتهاء مدة العرض في حالة العروض التي تم تنفيذها. كما تلتزم الشركة بعدم وجود أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المرتبطة بالعمليات التي طلبت خدمات الشركة من أجل إتمامه في حالة كون تلك الشركة مستشارا ماليا مستقلا، وفي غير ذلك يتم الافصاح عن طبيعة الارتباط.
المادة "8" لا يجوز للشركة أو لأي من المديرين أو المحللين بها أو أي من الأطراف المرتبطة بهم التعامل علي الأوراق المالية محل التقييم بناء علي معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك علي هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهري علي أسعار تداول هذه الأوراق أو علي المراكز المالية الجهات المصدرة لها.
المادة "9" تعتبر الشركة مستشارا ماليا مرتبطا بالجهة طالبة الاستشارات المالية منذ تكليفها باعداد التقييم لصالح تلك الجهة، كما تعتبر مطلعة علي العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بجميع أطراف تلك العمليات.
المادة "10" علي الشركة عند ممارساتها لأنشطتها أن تعمل علي تجنب نشوء أي تعارض في المصالح.
13 معايير خاصة بالمحللين
المادة "11" تلتزم الشركة بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية في مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة.