انفراد: مشروع قانون المعايير الأساسية للأداء المهني لشركات الاستشارات في الأوراق المالية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة برئاسة دكتور زياد بهاء الدين، من إعداد مشروع قانون المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية، وتعد مسودة مشروع أولية قابلة للتعديل، وتضم 28 مادة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية من بينها وضع القواعد الرقابية بهدف تطوير سوق رأس المال.
وتتضمن مواد مشروع القانون البالغة 28 مادة العديد من النقاط من بينها:
التزام الجهات والشركات التي تزاول نشاط المستشار المالي والمقيدة بسجل المستشارين الماليين بالهيئة أو الراغبة في القيد بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهني، كما تلتزم تلك الجهات بتقديم أدلة العمل المتضمنة الالتزام بالمعايير المقررة خلال فترة 6 شهور.
وتشمل المواد المتعلقة بالمعايير الخاصة بالشركات العاملة في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية، معايير خاصة بنزاهة ومصداقية الشركة بحيث لا يحق لأي جهة أو شركة ممارسة ذلك النشاط بدون الحصول علي ترخيص مسبق من هيئة الرقابة المالية، كما تلتزم الشركة بإعداد دليل بالإجراءات التي تتبعها وضوابط العمل، وتلتزم الشركة أيضا في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص علي مصالحها وتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض الآخر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة.. كما تتضمن المعايير المحددة في مشروع القانون، ضرورة الالتزام من جانب الشركة بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما في ذلك عدم وجود مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم، وتلتزم الشركة بالعمل علي الإفصاح عن أي شبهة تعارض للمصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم أو أي من الأطراف المرتبطة بها.
كما لا يجوز للشركة أو لأي من المديرين أو المحللين بها التعامل علي الأوراق المالية محل التقييم بناء علي معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه.
وتعتبر الشركة مستشارا ماليا مرتبطا بالجهة طالبة الاستشارات المالية من تكليفها بإعداد التقييم لصالح تلك الجهة.
وتشير القواعد أيضا إلي التزام الشركة بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة في مجالات تقييم وتحليل الأوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة، وتلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافآت وأتعاب المحللين بنتائج الدراسات التي يصدرونها، والمحافظة علي سرية تلك التقارير والدراسات، كما توفر الشركة للمحللين لديها برنامجا للتطوير المهني يراعي متطلبات وظائفهم.
كما تقوم الشركة بالتأكد من توافر مصادر المعلومات الكافية والصحيحة لإصدار تقارير الاستشارات المالية، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة في إعداد التقييمات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما تلتزم الشركة بالإفصاح لهيئة الرقابة المالية عن مصادر الدخل الناشئة عن إعداد وتوزيع التقارير، وأي علاقة تربط الشركة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالسوق المحلية، والإقرار بنزاهة التقارير الصادرة عنها.