أعلنت حكومة دبي عن منح موافقتها علي رفع حصة "بنك دبي الإسلامي" في أسهم شركة تمويل إلي 33 .57% ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة التي تعد احدي أهم مؤسسات التمويل العقاري في المنطقة وأشار بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إلي أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لجهود مكثفة تواصلت علي مدار الأشهر الماضية بهدف تعديل أوضاع الشركة والوصول الي أفضل الصيغ الممكنة من أجل تمكينها من استئناف أنشطتها في مجال التمويل العقاري بناء علي أسس اقتصادية سليمة وقوية ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لأعمال شركة "تمويل" ومنح زخم جديد لسوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دخل بالفعل في مرحلة التعافي في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة في مواجهة تبعات تلك الأزمة . وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لدراسة وتقييم أوضاع عدد من الشركات المساهمة في الدولة ومن بينها "تمويل" حيث باشرت اللجنة المهام المكلفة بها علي الفور وتم تشكيل لجنة تنفيذية للاشراف علي إدارة وتسيير أعمال الشركة بالتعاون مع جميع الاطراف المعنية للوصول الي أفضل الحلول الممكنة لتعديل اوضاعها . وقد تضافرت جهود جميع الاطراف التي أسهمت في إعداد واتمام الاتفاق مضافا إلي ذلك الجهد الكبير الذي بذله اعضاء اللجنة المشرفة علي إعادة هيكلة "تمويل" والتعاون النموذجي الذي قدمته جميع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها وزارتا الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي علاوة علي التفهم والتعاون اللذين اظهرتهما الجهات الدائنة حيث كان لتكامل أدوار وجهود الأطراف المعنية عظيم الأثر في انجاح هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة .