لجنة بريطانية تدرس فصل بنوك التجزئة عن المصارف الاستثمارية

تواجه البنوك البريطانية تحقيقا صعبا سيدرس فصل بنوك التجزئة وبنوك الاستثمار بعدما أجبرت الأزمة المالية دافعي الضرائب علي ضخ مليارات الجنيهات في القطاع المصرفي. وعينت بريطانيا قبل ثلاثة أشهر اللجنة المصرفية المستقلة التي تضم خمسة مصرفيين سابقين مخضرمين ومتخصصين آخرين للبحث في ما إذا كانت البنوك البريطانية قوية بشكل مبالغ فيه وفي كيفية تعزيز المنافسة. وفي أول تقاريرها، قالت اللجنة إنها ستدرس فصل أقسام التجزئة المصرفية وأقسام الأنشطة المصرفية الاستثمارية في المؤسسات، وفرض قيود علي عمليات التداول والاستثمار التي تقوم بها البنوك لحسابها، وستقوم أيضاً بدراسة إصلاح البنية الأساسية للسوق. ورحب اتحاد المصرفيين البريطانيين بالتقرير قائلا: إن هناك متسعا لحلول بناءة، وبالرغم من لهجة السياسيين الشديدة في الأسابيع القليلة الماضية إزاء بنوك الاستثمار، فإن العديد من العاملين والمحللين في القطاع المصرفي يقولون إن من المستبعد إجبار البنوك البريطانية علي الانقسام في نهاية المطاف.