فرضتها الأزمة العالمية والسباق المحموم..خارطة طريق جديدة للتجزئة المصرفية.. هل تنقذها من الركود؟

شهدت التجزئة المصرفية تطورات كبيرة فرضتها الأزمة المالية العالمية التي تسببت في ثبات عميق لهذا القطاع لفترة طويلة انخفض خلالها معدل نمو هذه القروض حيث بلغ 82.7 مليار جنيه في عام 2009 مقابل 75.4 مليار عام 2008 بمعدل نمو 9.7% في عام 2009 مقارنة ب 24.2% عام 2008 في ضوء تنامي مخاوف البنوك من زيادة التعثر وتزايد أعداد الوالجين إلي القائمة السوداء للمركزي بسبب الركود الاقتصادي المتوقع للازمة، ورغم أن التجزئة المصرفية أحدثت انتشارا مقبولاً من وجهة نظر البنوك خلال السنوات الخمس الأخيرة إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة لاسباب عديدة تتعلق بتشجيع النمط الاستهلاكي وتقليص الادخار في المجتمع وهو مايعمل علي زيادة معدلات التضخم فضلاً عن غياب الشفافية في ترويج المنتجات حيث يتم ترويج المنتج كغاية واحدة فقط وهي البيع من خلال مزايا وهمية يسوقها موظفو خدمة العملاء ومندوبو المبيعات بالاضافة وهذا يعود في مجمله إلي اثقال مندوب المبيعات بتارجت ضخم يصعب تحقيقه. ويبلغ عدد البطاقات الاستهلاكية التي أصدرتها البنوك منذ بداية يناير الماضي وحتي 30 أغسطس الماضي 600 ألف بطاقة ومن المنتظر أن يرتفع الي أكثر من مليون بطاقة مع نهاية العام الجاري حيث تسجل عمليات الاصدار معدلات نمو تتجاوز 30% شهرياً بينما يبلغ عدد المحال والسلاسل التجارية والمطاعم والفنادق المرتبطة بشبكة بطاقات التقسيط نحو 150 ألف نقطة بيع وسوف يرتفع الي 250 ألفا مع نهاية العام الجاري.
إعادة الأوراق
ويبدو أن الازمة الاخيرة كانت بمثابة إعادة ترتيب أوراق البنوك في هذا الصدد فشهدت خارطة السوق دخول بنوك جديدة في هذا القطاع بعد أن كان كل اهتمامها خلال الفترة السابقة بتمويل الشركات واستطاعت الاستحواذ علي حصة كبيرة من السوق ودخول البنوك العامة بقوة في هذا الصدد في تحول تاريخي يعني مزيداً من الاهتمام بهذا القطاع وتتزامن هذه الخطوات بتغير في فكر المنتجات المطروحة في السوق في ضوء تنافس محموم في السوق بهذا الصدد أفرز عنه ميلاد فكر جديد ُمستقي من تجارب إقليمية وعالمية بهذا الصدد تعمل علي إجتذاب شرائح أكبر من المجتمع مستفيدة من القوة الديمواجرافية التي تتمتع بها السوق المحلية، وتطلع الأنظار إلي خطوة هامة في السوق المصرية وهي تدشين أول أكاديمية للتجزئة المصرفية التابعة لمجموعة لافارتي جروب لتكون مركزا إقليميا في منطقة الشرق الاوسط في تطوير هذه المنتجات عن طريق تثقيف المهنيين بالتجزئة المصرفية علي اعتبارها علما له قواعد وشرف للمهنة من خلال دورات معتمدة عالمياً تؤهل قيادات التجزئة المصرفية في البنوك علي تطوير أنفسهم. وأعلنت البنوك عن خدمات وعروض ترويجية تستهدف حصول العملاء مزايا تعيد الثقة في البنوك من جهة وتزيل الآثار السيئة التي رسمتها زيادة أعداد المتعثرين وشكاوي العملاء بهذا الصدد، مثل استرداد نسبة من قيمة المشتريات والنفقات عبر البطاقات الائتمانية، كما عمدت بنوك إلي توفير قنوات مصرفية متعددة لتيسير عملية سداد الفواتير، فضلاً عن إمكانية السداد من خلال النقاط التي يتم جمعها عبر استخدام بطاقات الائتمان، ما يحقق وفراً في مصاريف حاملي البطاقات يناسب الفترة الحالية..
وقد شملت التطورات في المنتجات تضمين بطاقات البنوك الائتمانية مجالات جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل من نوعية إصدار البطاقة مجاناً مدي الحياة والحصول علي تخفيضات في الفنادق والمدن الترفيهية والحصول علي موقف مجاني في المولات الكبيرة، وأخيراً وجدت البنوك أنه من الأفضل إصدار بطاقات بمميزات تمس الحياة اليومية للمواطنين، فظهرت خاصية الاسترداد النقدي لنسبة من المبالغ التي تم إنفاقها عن طريق البطاقة، وظهرت البطاقات التي تمنح حاملها نقاطاً مقابل كل جنيه ينفقه، كما دخلت المصارف الإسلامية حلبة المنافسة بعد أن تغلبت علي صعوبة توافق هذه البطاقات مع الشريعة الإسلامية، حيث تعتزم البنوك الاسلامية العاملة في السوق إلي تحويل نصف سوق التجزئة المصرفية الي منتجات متوائمة مع الشريعة الاسلامية سواء في مجال بطاقات الدفع أم تمويل شراء السيارات والوحدات السكنية الي جانب القروض الشخصية التي تلبي احتياجات معيشية.
قواعد وأسس