إدراج مشروع المحطات النووية في خطة التنمية الاقتصادية المقبلة

كشف مصدر مسئول ل"العالم اليوم" ان وزارة المالية أدرجت مشروع بناء أول محطة نووية مصرية بموقع الضبعة في خطة التنمية الاقتصادية المقبلة بهدف تدبير التمويل اللازم لها، والذي سيتم علي مراحل حسب البرنامج الزمني المحدد ولحين انتهاء الدراسات الفنية وستطرح المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية الأولي نهاية العام الحالي. وقال المصدر ان الدراسات التي اعدتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة المالية تتضمن طرح جميع خيارات التمويل للمشروع سواء من خلال الموازنة العامة للدولة بشكل كامل أو من مصادر تمويل أخري إلا انه لم يعلن عن تقديرات التكلفة المالية الخاصة لانشاء المحطات النووية وقال ان التمويل لا يمثل مشكلة في هذا الصدد وأكد ان تقديراته ترتبط بتقديرات الاستثمار في هذه المشروعات. أضاف أنه من الممكن ان تصل الاستثمارات السنوية بالموازنة العامة للدولة الي نحو 41 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة نحو 29 مليار جنيه منها ولم يستبعد امكانية اللجوء الي الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أو بنوك محلية فضلا عن امكانية طرح سندات محلية ودولية لتدبير موارد مالية جديدة اضافة الي الموازنة.