في تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار..بنك باركليز سيدفع 300 مليون دولار في قضية عقوبات أمريكية

كشفت وثائق قدمت لمحكمة أمريكية اليوم أن بنك باركليز وافق علي سداد حوالي 300 مليون دولار، لتسوية اتهامات جنائية بأنه انتهك عقوبات أمريكية في تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار. وذكرت الوثائق أن البنك ومقره لندن اتهم بانتهاك قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية وقانون التعامل مع العدو في معاملاته التي شملت 500 مليون دولار من 1995 حتي سبتمبر 2006. وتمثل قضية باركليز أحدث حلقة في سلسلة قضايا حركها مدّعون أمريكيون في الشهور القليلة الماضية ضد بنوك كبري. وأفادت الوثائق أن باركليز وافق علي دفع 149 مليون دولار للحكومة الأمريكية و149 مليون دولار أخري في اتفاق ادعاء مؤجل مع المدعي الجزئي في نيويورك. ودخل باركليز والمدّعون الأمريكيون في اتفاق ادعاء مؤجل يستمر 24 شهرا وينبغي أن يوافق قاض اتحادي علي الاتفاق وإذا وافق باركليز علي الشروط فسوف تسقط الاتهامات خلال عامين وفي نيويورك لم يكن لدي المتحدث باسم باركليز مايكل اولوني تعليق فوري. وأظهرت الوثائق التي قدمت في محكمة اتحادية في واشنطن أن باركليز كشف طواعية للسلطات الأمريكية بعض التعاملات المحظورة ووافق علي التعاون بصورة كاملة وإجراء تحقيق داخلي. وفي إطار مراجعته أجري باركليز مقابلات مع أكثر من 175 موظفا حاليا وسابقا وراجع أكثر من 100 مليون سجل. وذكرت الوثائق أن باركليز اعترف بالمسؤولية عن تصرفاته، قائلة انتهك باركليز القوانين الجنائية لكل من الولايات المتحدة وولاية نيويورك بأن حرك عن علم وقصد أو سمح بتحريك ملايين الدولارات من خلال النظام المالي الأمريكي نيابة عن بنوك من كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار وأضافت أنه من أجل إخفاء تلك التعاملات غير القانونية غير باركليز رسائل المدفوعات وحدد مسارها، لضمان إمكانية تخليص المعاملات المحظورة عبر فرعه في نيويورك والمؤسسات المالية الأمريكية الأخري.