بنك باركليز سيدفع 298 مليون دولار لعدم التزامه بعقوبات أمريكية

فى تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار..

أفادت وثائق قدمت لمحكمة أمريكية يوم أمس الاثنين، أن بنك باركليز وافق على سداد حوالى 300 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية بأنه انتهك عقوبات أمريكية فى تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار.
وذكرت الوثائق أن البنك ومقره لندن تم اتهامه بانتهاك قانون "السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية" وقانون "التعامل مع العدو" فى معاملاته التى شملت 500 مليون دولار من 1995 حتى سبتمبر 2006.
وتمثل قضية باركليز أحدث حلقة فى سلسلة قضايا حركها مدعون أمريكيون فى الشهور القليلة الماضية ضد بنوك كبرى.
وأفادت الوثائق أن باركليز وافق على دفع 149 مليون دولار للحكومة الأمريكية و149 مليون دولار أخرى فى اتفاق ادعاء مؤجل مع المدعى الجزئى فى نيويورك.
ودخل باركليز والمدعون الأمريكيون فى اتفاق ادعاء مؤجل يستمر 24 شهراً. وينبغى أن يوافق قاض اتحادى على الاتفاق، وإذا وافق باركليز على الشروط فسوف تسقط الاتهامات خلال عامين، ولم يكن لدى المتحدث باسم باركليز مايكل أولونى تعليق فورى.
وأظهرت الوثائق التى قدمت فى محكمة اتحادية فى واشنطن أن باركليز كشف طواعية للسلطات الأمريكية بعض التعاملات المحظورة، ووافق على التعاون بصورة كاملة وإجراء تحقيق داخلى.
وفى إطار مراجعته أجرى باركليز مقابلات مع أكثر من 175 موظفاً حالياً وسابقاً، وراجع أكثر من 100 مليون سجل، وأفادت الوثائق أن باركليز اعترف بالمسئولية عن تصرفاته.
وقالت الوثائق "انتهك باركليز القوانين الجنائية لكل من الولايات المتحدة وولاية نيويورك بأن حرك عن علم وقصد، أو سمح بتحريك ملايين الدولارات من خلال النظام المالى الأمريكى نيابة عن بنوك من كوبا وإيران وليبيا والسودان وميانمار".
وأضافت أنه "من أجل إخفاء تلك التعاملات غير القانونية غير باركليز رسائل المدفوعات وحدد مسارها" لضمان إمكانية تخليص المعاملات المحظورة عبر فرعه فى نيويورك والمؤسسات المالية الأمريكية الأخرى.