عقب الإعلان عن صفقة باركليز إيه بي إن أمرو

اشتعال موجة الاندماجات بين البنوك العالمية الكبري

ذكرت صحيفة فاينانيشال تايمز أن بنك باركليز البريطاني يقدم تنازلات لإتمام صفقة الاندماج مع بنك إيه بي إن أمرو أكبر البنوك الهولندية.. حيث وافق البنك البريطاني حال نجاح الصفقة علي نقل المقر الرئيسي للكيان الموحد الجديد إلي أمستردام والسماح للبنك الهولندي بتعيين الرئيس الجديد.
كما وافق باركليز علي أن يكون البنك المركزي الهولندي هو الجهة الرقابية الرئيسية للكيان الموحد.
وتقول الصحيفة إن موافقة باركليز علي نقل المقر الرئيسي للبنك الموحد الجديد إلي أمستردام والسماح للبنك الهولندي بتعيين الرئيس الجديد، يهدف إلي تهدئة وامتصاص المخاوف في هولندا من فقدان أكبر المؤسسات المالية في البلاد.
من ناحية أخري أبرزت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن إيه بي إن بنك أمرو الهولندي يواجه تحقيقات في الولايات المتحدة لإجرائه معاملات مالية وتحويله أموال من إيران وليبيا إلي داخل السوق الأمريكي.
وتضيف وول ستريت قائلة: إن من حق السلطات في كل من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تتساءل عمن سيدير البنك الجديد بعد نجاح عملية الاندماج بين باركليز وإيه بي إن أمرو، وخاصة أن البنك سيتركز قانونا في أمستردام وتتداول أسهمه في بورصة لندن، وسيكون له عمليات مصرفية واسعة بالسوق الأمريكي.
وتقول أيضاً إن عدم الوصول إلي أرضية مشتركة من شأنه تأخير التوقيع علي صفقة الاندماج التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار، كما سيفتح الباب أمام مزايدين جدد.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلي موافقة البنك الهولندي في عام 2005 علي دفع 80 مليون دولار لتسوية الاتهامات التي لاحقته بسبب عمليات تحويل الأموال من إيران وليبيا من خلال فرعه في نيويورك.. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات علي المؤسسات المالية التي تجري تعاملات لصالح هذين البلدين.. وقد اعترف البنك الهولندي بوجود ضعف في نظام الرقابة لديه ولكنه نفي التورط في عمليات تحويل الأموال المزعومة من جانب السلطات الأمريكية.
وعلي حد قول الصحيفة الأمريكية فقد رفع خمسة موظفين سابقين في البنك الهولندي قضية مدنية أمام المحكمة العليا في نيويورك يزعمون فيها ان القيادة العليا في بنك إيه بي إن أمرو، كانوا متورطين بشكل كبير في التحويلات المالية التي تمت لصالح إيران وليبيا بشكل يفوق ما أعلنوه في وسائل الإعلام.
وحسب سجلات المحكمة فإن الموظفين السابقين يزعمون انهم راحوا ضحية الفداء لهذه القضية وفصلوا تعسفيا من البنك ويطالبون بتعويض قدره 400 مليون دولار.. ويقولون أيضا إن رئيس البنك ريركان جروينسك علي رأس المتهمين.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن نظر القضية ضد إيه بي إن أمرو في المحكمة العليا بنيويورك من شأنه أن يسبب المشكلات الصعبة ضد البنك الهولندي ذاته وللبنك المشتري.. وذلك لحساسية التوتر السياسي من جانب الاتحاد الأوروبي في التعامل مع إيران بسبب البرنامج النووي المثير للجدل.
وتقول وول ستريت جورنال إن تحرك باركليز للاندماج مع أمرو أصبح محل الأحاديث من شيكاغو إلي لندن، سان باولو، البرازيل. كما أجبر تحرك باركليز الأخير البنوك الكبري والصغري علي حد سواء لإعادة تقييم تحركاتها القادمة حيث يواجهون منافسا عالميا قويا جديدا.
وعلي الرغم من افصاح باركليز وأمرو عن بعض تفاصيل الكيان الجديد الذي سيخرج للوجود بعد اتمام عملية الاندماج، إلا أن الصحيفة تتوقع ان تتقدم بنوك كبري في مقدمتها سيتي جروب، إتش إس بي سي بعروض لشراء أمرو.
وتقول إنه نظرا للمشكلات الحديثة التي يتعرض لها "إتش إس بي سي" في الولايات المتحدة، يتوقع أن يتحاشي البنك البريطاني الكبير التقدم لشراء البنك الهولندي.
ويري بعض المراقبين في بنوك الاستثمار أن الرئيس التنفيذي في سيتي جروب ربما يقدم علي شراء البنك الهولندي للتدليل علي أن البنك الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح.
وتقول وول ستريت إن صفقات الاندماج بين البنوك في العالم أصبحت متسارعة مقارنة في السنوات السابقة.. فقد أصبحت قاعدة عملاء البنك علي بعد آلاف الكيلو مترات من المقر الرئيسي.
وأشارت في هذا الصدد إلي امتلاك كل من رويال بنك أوف استكولاند وبنك أوف أمريكا حصصا في بنوك بالصين كطريقة لاختيار الأسواق بمنتجات مثل بطاقات الائتمان.
كما وافق بنك BBVA الإسباني علي دفع 10 مليارات دولار لشراء كومياس بانكشيرز، حيث يريد التفرد بالتدفقات المالية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتري الصحيفة أن نجاح صفقة "باركليز أمرو" من شأنها أن تدفع البنوك الأخري للتسابق نحو شراء بنوك أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيل.