بعد كشف مخالفات في بنوك ومؤسسات مالية كبري.. هيئة أمريكية ترصد مكافآت ضخمة لمن يكشف مخالفات اقتصادية لشركته

قررت هيئة الرقابة علي التداولات والسندات الأمريكية وضع مكافآت مالية لكل من يقدم معلومات من شأنها الكشف عن عمليات تلاعب تضر بصالح المستثمرين، وذلك في أحدث خطوة تشريعية علي صعيد مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كشفت صفقات مريبة كبيرة كلفت مصارف عملاقة غرامات باهظة.
وبحسب القرار يحق لكل شخص أو مؤسسة الحصول علي مبلغ يتراوح بين 10 و30% من الأموال المستردة بعد الكشف عن التلاعب، شرط أن يتجاوز المبلغ المسترد حاجز مليون دولار، ما يعني أن الحد الأدني للمكافآت هو مائة ألف دولار.
وقال جون فيليبس، أحد المحامين المعروفين في مجال الدفاع عن الموظفين الذين يفشون الأسرار المخالفة للقوانين في شركاتهم، إن المال يشكل حافزاً ممتازاً لكل من لديه معلومات من هذا النوع.
أما الناطق باسم هيئة الرقابة، جون نيستر، فقال لمجلة "تايم" إنه يتوقع أن يكون للقرار تداعيات إيجابية كبيرة علي صعيد كشف فضائح مالية ما تزال طي الكتمان.
وبحسب نيستر فإن الهيئة كانت قد أصدرت منذ عام 1988 قرارات تشجيعية لمن يكشف أسرار المخالفات، ولكنها لم تشمل مكافآت مالية مجزية، ولذلك فقد كانت غير فعالة، واقتصرت التبليغات منذ ذلك الوقت علي 14 حالة، ولم تشمل المكافآت إلي ثماني حالات كان أكبرها بقيمة مليون دولار، حصلت عليها الشهر المنصرم زوجة أحد ملاك الشركات الاستثمارية بعد أن كشفت تلاعبه بأسهم لمايكروسوفت.
وبحسب القرار فهناك فئات يمنع عليها الحصول علي المكافآت، حتي وإن أدلت بمعلومات مهمة، مثل الموظفين الحكوميين ومحاسبي الشركات العامة وعناصر الأجهزة الأمنية.
ومن المؤكد أن مبالغ من هذا النوع سيسيل لها لعاب الكثير من الموظفين في الشركات الكبري، خاصة وأن نسبة 10% تحتسب من أصل الأموال المستردة، ويكفي في هذا الإطار التذكير مصرف زسيتي بتكس دفع قبل أيام 75 مليون دولار غرامة بسبب ملفات متعلقة بأزمة سندات الرهن العقاري التي تسببت بانهيار الاقتصاد العالمي.
وقبل ذلك جري تغريم بنك جولدمان ساكس، الذي كان أكبر مصرف يتقدم بطلب إفلاس في العالم خلال الأزمة المالية العالمية، مبلغ 550 مليون دولار، وذلك كتسوية لإسقاط اتهامات بحقه حول قيامه بخداع المستثمرين ودفعهم لشراء سندات اتضح أنها مرتبطة برهون عقارية.
وكان "سيتي بتك" قد توصل إلي تسوية مع الهيئات المشرفة علي أسواق المال الأمريكية والتي دفع بموجبها 75 مليون دولار غرامة بسبب ملفات متعلقة بأزمة سندات الرهن العقاري التي تسببت بانهيار الاقتصاد العالمي.
وتدور القضية حول اتهام "سيتي بنك" من قبل هيئة السندات والتداولات الأمريكية بتضليل المستثمرين لأكثر من شهر حول مصير سندات الرهن العقاري المتعثرة لديه، قبل أن تنكشف أزمتها علناً.
وجاء توقيع اتفاق التسوية الخميس، ولكن المصرف التزم الصمت منذ ذلك التاريخ، ولم يكشف أي تفاصيل حول أسرار تعثر سندات تصل قيمتها إلي أكثر من 55 مليار دولار في ذروة انهيار أسواق المال العالمية.
وتشمل الاتهامات المقدمة ضد "سيتي بنك" التباطؤ في كشف الحقائق حول الخسائر الحقيقية، إن تأخر المصرف حتي نوفمبر الثاني 2007 قبل أن يقر بحقيقة شطب 40 مليار دولار من الديون المتعثرة.
وقالت بيان هيئة السندات والتداولات الأمريكية: "لقد جاء إخفاء الحقائق من قبل شسيتي غروبص في وقت حساس كانت فيه أسواق المال تتوق للحصول علي تفاصيل حول انكشاف المصرف علي قروض متعثرة، وعوض تقديم معلومات دقيقة وواضحة جعل المصرف الوضع أكثر صعوبة".
كما سيدفع بنك باركليز البريطاني 298 مليون دولار في تسوية لاتهامات جرمية وجهت اليه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة علي كوبا وإيران وليبيا وبورما.
وادانت محكمة أمريكية البنك بخرق القانون الدولي للنظم الاقتصادية وقانون التبادل التجاري مع عدو بين عامي 1995 و2006.
ووافق المصرف علي دفع 149 مليون دولار للإدارة الأمريكية و149 مليوناً إضافية للادعاء في محكمة بنيويورك.
وبحسب الوثائق الأمريكية، يقر باركليز بالمسؤولية عن أفعاله. وهو سبق أن أعلن عن وضعه جانباً 194 مليون دولار من أرباح النصف الأول من العام، لتغطية نفقات قضية يجري حلها.