رغم إجراءات هيئة الرقابة المالية والبورصة

سيطر علي البورصة المصرية في الآونة الأخيرة بعض المضاربين الذين حولوا البورصة إلي شركات خاصة لهم يتلاعبون فيها بجميع طرق ووسائل التلاعب المختلفة ويسيطرون علي الأسعار محققين مكاسب خيالية علي حساب صغار المستثمرين، وشهدنا انتشار ظواهر جديدة علي السوق المصرية من وقفات احتجاجية ومظاهرات وشكاوي للنائب العام وتحويلات للنيابة وأحكام بالسجن وغرامات بملايين الجنيهات..إلخ.
هل السبب هو استمرار تداعيات الأزمة المالية أم وجود فئة جديدة من المضاربين تحترف الاتجار بصغار المساهمين لتحقق أرباحا خيالية؟ وكيف يتم ذلك في وجود أجهزة رقابية؟
أكدت د.جيهان جمال خبيرة أسواق المال أن الدراسة علي عينة من 500 مستثمر يتداولون في السوق المصري كشفت أن ما يحدث لهم من خسائر مالية وصحية ونفسية بخلاف ما حدث من خسائر في الأرواح حقيقة واقعة مؤلمة جدا لا يواجهها أو يحسها إلا هم، أما المتسببون في هذه الكوارث أو المسئولون عن حمايته منها لا ينتبهون إلي ما يحدث له ولا يحسون بما يشعر به، فهم إما المتسببون في حدوث الخسائر وإما مشتركون في هذه المؤامرات التي سببت لهم الخسائر وإما متفرجون علي ما يحدث ولا يملكون القرار وإما هم جهة رقابية تصدر قراراتها علي من يسبب له الخسائر ولا تملك التنفيذ .
وأضافت أن عمليات التلاعب علي صغار المستثمرين تتنوع ما بين عمليات نصب واحتيال مخالفة لكل قواعد القوانين وما بين عمليات توظيف أموال وعمليات غسل أموال وعمليات تنفيذ عكسي، كما حدث في بعض شركات السمسرة وتم رفع قضايا عديدة علي أصحابها وتم الحكم بعقوبات مالية أو الحبس لمسئوليها، وكما حدث بشركات مقيدة بالبورصة من عمليات تنفيذ عكسي مثل ليفت سلاب والتلاعب الحادث فيها والنشا والجلوكوز ومن ثم تحقيق فروقات مالية كبيرة ما بين التنفيذ والتنفيذ العكسي
ارتفاعات غير منطقية
وأضافت أن المستثمر عاني من حدوث ارتفاعات مشبوهة لأسعار بعض الأسهم، كما حدث في أجواء وليفت سلاب وقبلهما النيل للكبريت ثم يفاجأ المستثمر اما بهبوط السعر لمستويات متدنية جدا لم يرها السهم من قبل وإما بتصفية الشركة وإيقافها وخروجها من المقصورة ويتساءل عمن يعوضه عن هذه الخسائر .
بالإضافة إلي تسريب معلومات أو أخبار عن الشركات مثل زيادة رأس المال، أو الاستحواذ، أو القيام بمشروعات جديدة، أو الحديث عن قرارات حكومية تتعلق بضبط السوق والرقابة عليه أو التدخل فيه، أو الحديث عن عروض غير جدية لشراء أسهم بعض الشركات.
وأضافت من أشهر صور التلاعب التي عاناها المستثمر المصري أيضا عملية السيطرة علي سوق الاسهم من خلال شراء كمية كبيرة من الأسهم المتداولة لشركة ما مما يجعل المتلاعب سواء كان متداولا عاديا، أو محترفا أو كان صانع سوق، يتمتع بقوة احتكارية نسبية تجعل من السهل عليه التحكم بسعر السهم صعودا أو هبوطا حسب الهدف. ويقع هذا عادة في الشركات الصغيرة التي يمكن بسهولة تجميع نسبة كبيرة من أسهمها، كما عاني المستثمر الصغير تواطؤ السماسرة أو صناع السوق علي التحكم بالعروض والطلبات ومن ثم الأسعار عند مستويات لا تعكس قوي العرض والطلب الفعلية في السوق.
توصيات مضللة
وأضافت أن المستثمر يعاني أيضا التوصيات المضللة من خلال مواقع الإنترنت أو استخدام الطلبات والعروض مصحوبة ببعض الصفقات لايهام الآخرين بارتفاع أو انخفاض السعر، أو قيام المستشار المالي للشركة ببث معلومات غير صحيحة، أو التضخيم من أثر معلومات صحيحة أو إصدار توصيات لعدد هائل من المستثمرين لرفع السعر ثم البيع أو تخفيض السعر ثم الشراء، أو صفقات شراء متتابعة بكميات صغيرة ترفع السعر، يعقبها بيع كمية كبيرة، أو العكس، أو صفقات بيع متتابعة بكميات صغيرة تخفض السعر، يعقبها شراء كمية كبيرة، أو قيام مصدر السهم، أو مستشاره الاستثماري بنشر تقارير متحيزة أو معلومات مضللة عن حقيقة أداء الشركة ومستقبلها؛ بهدف الترويج للإصدارات التي يقومون بتسويقها علي جمهور المستثمرين، أو التحكم بسعر الإغلاق من خلال إرسال أوامر سوقية بكميات كبيرة تؤدي إلي زيادة كبيرة في السعر قبيل الإغلاق، لإعطاء انطباع خطأ بأن هناك اهتماما بهذا السهم، أو لتحقيق استراتيجية التلاعب بوقت أقصر، أو لأغراض خاصة بتسجيل قيمة الشركة في التقارير المالية للشركة نفسها، أو قيمة الصناديق الاستثمارية التي تملك نسبة كبيرة منها أو قيم المحافظ الممولة بالهامش لمنع قيام الممول بتسييلها.
واشارت إلي أنه قد يكون هدف المتلاعب هو مجرد تثبيت سعر السهم في مدي محدد للغرض نفسه، أو التواطؤ لزيادة