تحويلها إلي طاقة.. فتح شهية الشركات الأجنبية..بيزنس تدوير القمامة. ثروة اقتصادية أم أزمة بيئية؟!

حالة من التكالب تقوم بها الشركات الأجنبية حاليا للاستحواذ علي مشروعات تحويل القمامة إلي طاقة كهربائية حيث انهالت العروض علي وزارة البيئة منذ الإعلان عن رغبة الوزارة في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من القمامة بالمحافظات.
عروض من كندا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا وسويسرا والمجر وهولندا تقدمت بها شركات تعرض خبرتها في هذا المجال وبعد دراسة قامت بها وزارة البيئة ل21 عرضا من هذه الشركات تم اختيار 4 شركات تقوم حاليا بعمل دراسة الجدوي للوقوف علي أسعار الكهرباء التي سيتم تقديمها للمواطنين والتي ستتحمل الحكومة جزءاً من دعمها حيث يهدف المشروع إلي التخلص الآمن من كميات ضخمة من المخلفات وإنتاج غازات حرارية تدير توربينات الكهرباء ومن ثم يمكن تدوير المواد المعدنية واستخدامها كمواد أولية في صناعات مثل الورق والزجاج والبلاستيك والمعادن واستخدام المواد العضوية في إنتاج الأسمدة وتحويلها إلي غاز مخلق لتوليد الكهرباء الناتجة منها للجمهور عن طريق وزارة الكهرباء.
المشروع يعد خطوة إيجابية في طريق التخلص الآمن من القمامة وتلافي مخاطرها وقد يكون البداية الصحيحة للاستغلال الأمثل والاقتصادي لها وهو الأمثل والاقتصادي لها وهو الأمر الذي طالما نادي به الخبراء والمتخصصون ولكن دون جدوي.
إنتاج الكهرباء من القمامة ليس جديدا ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد تكنولوجيا توليد الكهرباء من القمامة منذ السبعينيات وتولد أوروبا أكبر نسبة غاز حيوي أو الميثان المستخلص من النفايات أو مخلفات الحيوانات وغيرها من المواد العضوية حيث تمثل ألمانيا وحدها 70% من السوق العالمية وفي بريطانيا الغاز المستخرج من مواقع النفايات يمثل ربع الطاقة المتجددة المنتجة بالبلاد ويولد كهرباء تكفي نحو 900 ألف منزل وفي الأردن قامت شركة الغاز الحيوي الأردنية باستغلال غاز الميثان المنبعث من النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين.
والجدير بالذكر أن مشكلة القمامة ازدادت تعقيدا خلال الأعوام السابقة مع النمو الاقتصادي والصناعي والصحي لتنوع القمامة بين الصحية والصلبة والمنزلية والزراعية وتشير الأرقام المبدئية التي تضمنتها دراسة لاتحاد الصناعة المصرية أن حجم إنتاج القمامة في مصر يقدر 5.16 مليون طن سنويا وهي منظومة كاملة من الاستثمارات تقدر القيمة المباشرة لها بحوالي 6 مليارات جنيه تتضاعف إلي 12 مليارا عند تحويلها إلي سلع وسيطة في صورة خامات ومستلزمات تستخدم في الصناعة وتتزايد قيمتها مرة أخري إلي حوالي 24 مليار جنيه عند استخدامها في تصنيع منتجات نهائية مثل الزجاج والورق والصاج ولعب الأطفال والأحذية الرياضية والموكيت والمواسير والعبوات والأجهزة الكهربائية وكشفت دراسة علمية أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة عن أن قمامة القاهرة من أغني أنواع القمامة في العالم وأن الطن الواحد من القمامة المصرية من الممكن أن يرتفع ثمنه إلي 6000 جنيه بما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة كما أن القاهرة تنتج وحدها قرابة 13 ألف طن قمامة يوميا ويمكن للطن الواحد أن يوفر فرص عمل ل8 أفراد علي الأقل مما يعني انه يتيح توفير 120 ألف فرصة عمل من خلال عمليات الجمع والفرز والتصنيع .
والسؤال الذي يطرح نفسه ما إمكانية نجاح المشروع وكيفية تطبيق نفس التجربة حتي نحول كل ما لدينا من قمامة لمنتجات نهائية مثل الزجاج والورق والعبوات والأجهزة الكهربائية..؟ الخبراء يجيبون في السطور التالية .
بداية يوضح اللواء احمد حجازي رئيس قطاع توعية البيئة بجهاز شئون البيئة أن الهدف الأساسي من المشروع هو التخلص الآمن من كميات ضخمة من المخلفات وإنتاج غازات حرارية تدير توربينات لتوليد الكهرباء مضيفا أن هناك 21 شركة أجنبية تقدمت للمشروع ومنها أربع شركات الأولي كندية والثانية إنجليزية والثالثة أمريكية والأخيرة مصرية ألمانية مشتركة حيث حصلوا علي موافقة مبدئية ويقومون حاليا بعمل دراسات جدوي في محافظات حلوان والقليوبية والجيزة والساحل الشمالي بهدف تحديد سعر الكهرباء والمتوقع أن يكون مرتفعاً حيث يتم تنفيذ التجربة للمرة الأولي ومن ثم ستقوم الدولة بدعم المشروع من خلال توفير الأرض مرفقة بحق انتفاع بمدة لا تقل عن 20 سنة كما ستقوم بتقديم كمية المخلفات اليومية للشركات وفي النهاية ستشتري منها الكهرباء وعلي الجانب الآخر سيقوم المستثمر بتحمل تكاليف المشروع من مبانٍ وإنشاءات ومعدات .