خطة لرفع الدعم عن بعض القطاعات الصناعية ..اعتراف حكومي بإهدار المال العام في دعم الطاقة

أثارت تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن وجود خطة لرفع دعم الطاقة عن القطاعات الصناعية التي لا تستحق الدعم والتي اطلقها اثناء احدي الجلسات التي عقدت داخل مجلسا الشوري لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2011 2014 ردود افعال واسعة في جميع الاوساط الاقتصادية والاستثمارية خاصة انها حملت اعترافا حكوميا صريحا بأن هناك دعما مهدرا يتم توجيهه لصناعات لا تستحق ومع ذلك لا يزال هذا الدعم مستمرا!!
وقد كلف دعم الطاقة الحكومة 60 مليار جنيه مصري 9 .10 مليار دولار حوالي "60 مليار جنيه " في العام المالي 2007/2008 ارتفاعا من 57 مليار جنيه في العام السابق، ومن بين ذلك المبلغ تم توجيه 20 مليار جنيه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وينقسم دعم الطاقة في مصر الي دعم مقدم للصناعة ودعم مقدم للافراد .
وعلي رأس القرارات التي تلجأ لها الحكومة لحل تلك المعضلة محاولة رفع يدها من دعم الطاقة حيث اظهرت موازنتها عن العام المالي الحالي تقليص حجم الدعم الموجه للمواد البترولية ليبلغ 7 .34% "6 .33 مليار جنيه" من اجمالي مخصصات الدعم، مقابل 7 .62 مليار جنيه انفقتها الدولة لدعم اسعار المواد البترولية خلال العام المالي الماضي .
وقد اوصي البنك الدولي الحكومة المصرية منتصف ابريل الماضي برفع الدعم عن الكهرباء والمنتجات البترولية . وبتحرير اسعار الطاقة في مصر، من خلال سيناريوهين، الاول يستغرق 5 سنوات والثاني مدته 10 سنوات، للوصول الي مستويات اسعار تعكس التكلفة الاقتصادية لاسعار الطاقة واستخدام اسلوب الفرصة البديلة .
وقال التقرير: انه اذا كانت هناك مخاوف من ان يخفي هذا الاتجاه زيادة كبيرة في الاسعار، فإن ذلك يمكن معالجته عن طريق الفترة الانتقالية وآليات التنفيذ، بتقديم المساعدات الكافية للفئات غير القادرة للتخفيف من حدة الخسائر التي تنجم عن اتخاذ المنهج كأساس للتسعير ويشمل سيناريو الزيادة الاول 5 سنوات والثاني 10 سنوات للوصول بأسعار المنتجات البترولية والطاقة الي اسعار التكلفة .
وحدد التقرير معدلات الزيادة السنوية المقترحة لتحرير اسعار الطاقة في مصر، ففي السيناريو الذي يحدد 5 سنوات لتحرير الاسعار، وضع المكتب اليوناني، نسب الزيادات السنوية ب6 .31% للكهرباء من خلال عام 2006 2007 هو عام المرجعية السعرية في التقرير والغاز الطبيعي 5 .13% والغازات البترولية المسالة 1 .85% والبنزين 4 .38% والكيروسين 44% والسولار 1 .38% والمازوت 2 .20% وشمل السيناريو الخاص بمدة 10 سنوات، وهو البديل الثاني لتحريك اسعار الطاقة وزيادة اسعار الكهرباء بنسبة 8 .17% والغاز الطبيعي 9 .7% والغازات المسالة 7 .38% والبنزين 1 .20% والكيروسين 6 .22% والسولار 9 .19% والمازوت 9 .11% واشار التقرير الي الخسائر التي سيتعرض لها اصحاب فئات الدخل المحدود حال تطبيق أي من السيناريوهين وذكر ان سيناريو السنوات الخمس لو طبق سيؤثر سلبا علي دخل هذه الفئات بنسب تتراوح بين 22 و23% تستقطع من دخلهم وبنسب بين 6 و12% في حال تطبيق سيناريو ال10 سنوات، وطالب التقرير الحكومة المصرية باعداد دراسة موازية لتحديد اساليب تعويض المضارين من الزيادات في السيناريوهين، ولفت الي ان الزيادات المقترحة تشكل اسعار التكلفة للطاقة في مصر ولكن لن تتحملها شريحة كبيرة من المجتمع المصري الاكثر فقرا .
بداية فإن الدكتور خلاف عبدالجابر "رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري" يؤكد انه لا جدال في ان هناك قطاعات صناعية تحتاج بالفعل لاعادة النظر في الدعم المقدم لها نظرا لعدم احتياجها لذلك في ظل المكاسب التي تقوم بتحقيقها مثل صناعات الاسمنت والتي تحقق مكاسب ضخمه، حيث ان مجلس الشوري كان قد قدر تكلفة طن الاسمنت ب200 جنيه في الوقت الذي يباغ فيه بالاسواق ب400 جنيه ولهذا فلا يوجد اي مبررات لدعم تلك الصناعة خاصة انها تستخدم تكنولوجيا محدودة جدا .