غالى: خطة لإلغاء دعم الطاقة عن (مجالات صناعية لا تستحقها)

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشورى مواجهة كل عام بين وزير المالية الدكتور بطرس غالى والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حول بنود الموازنة العامة للدولة.. فى وقت طلب صفوت الشريف من الحكومة إيضاح مضاعفات الأزمة المالية العالمية وحالة الركود فى الاقتصاد العالمى على عوائد الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة فى إطار شفافية تطرح الحقائق مجردة.
وفاجأ الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أعضاء المجلس عندما طالب بإلغاء دعم المواد البترولية وأن تقوم الحكومة ببيعها بالأسعار الحقيقية، وأشار النائب الدكتور رفعت السعيد إلى تضارب أرقام الحكومة والجهاز المركزى والبنك المركزى عن التضخم، موضحا أن نصيب الفرد من الدين الخارجى وصل إلى 418.6 دولار، مطالبا بفرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال.
ووصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011 بأنها موازنة مفصلية لأنها تربط بين مرحلة اتخذت فيها موقفا توسعيا للإنفاق العام ومرحلة أخرى يجب أن نتخذ فيها موقفا أكثر حرصا فى الإنفاق العام دون أن نؤثر على عوامل النمو فى الاقتصاد.
وأضاف غالى أن الهدف من الموازنة أن يكون هناك مجال للحركة، فكلما زادت العناصر التى لا أستطيع أن أحركها قلت قدرتى على الحركة، فمثلا الأجور لا يمكن تحريكها كما أن خدمة الدين عنصر ثابت.. وميزانية الأمن القومى لذلك لا تبقى سوى 30 أو 35٪ من الموازنة، «أقدر أعمل فيه حاجة».. «حتى ده مقفول»، فمثلا الدعم لا أستطيع المساس به، وأكد غالى أن قانون الضريبة العقارية لن يظهر أثره إلا بعد 4 أو 5 سنوات.
وقال غالى: إن وزارته ستبدأ من العام القادم فى تقليل عجز الموازنة، لذلك فالهدف العام القادم هو تخفيض عجز الموازنة إلى 7.7٪ بدلا من 8.4٪. وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية التوازنات المالية.
وأشار أيضا إلى أن الزيادة فى الأجور هذا العام بعد إقرار علاوة اجتماعية نسبتها 10٪ من أساس المرتب ستكون 12٪ من الأجور.. كما أن الدعم نحن محكومون فى جزء كبير منه بالظروف الاقتصادية لمحدودى الدخل.. «ما أقدرش أصبح الصبح أقول العيش ما علهوش دعم»، وكشف أنه سيجرى إعداد خطة لإبعاد دعم الطاقة عن المجالات الصناعية التى لا تستحق الدعم وأن يصل الدعم إلى مستحقيه، كما أنه لأول مرة يوجد دعم كهرباء بقيمة 6 مليارات جنيه، بالإضافة لدعم المزارعين لأول مرة، حيث تشترى الحكومة القمح من المزارعين بأسعار تزيد 30٪ على السعر العالمى.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وأن يتحمل المواطنون الأسعار الحقيقية، قائلا إن دعم البترول قيمته 67 مليار جنيه، بينما دعم السلع التموينية هو 13 مليارا فقط. وأضاف أن دعم المواد البترولية أكبر مرتين من الدعم الموجه للتعليم والصحة رغم أنهما من القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية وصحة المواطنين.
وأشار زعيم الأغلبية إلى أن الفقراء يدفعون ضرائب أكثر من التى يدفعها القادرون أو العاملون بالنشاط التجارى الذين يدفعون 10 مليارات جنيه فقط للضرائب، بينما الفئات المحدودة تدفع 11 مليارا أو أكثر.