.. وللأزمة جوانبها الإيجابية ..ارتفاع الاستثمارات الضريبية الوافدة من دول أوروبا

السفير جمال بيومي: هناك جوانب مضيئة
علي موسي: الصادرات الصناعية لأوروبا انخفضت بالفعل
د.مني الجرف: لن يكون هناك تأثير علي البرامج المشتركة ولكن تباطؤ
محمد فريد خميس: مصر تستفيد علي المدي القصير مع انخفاض سعر اليورو
محمد الشيخ
كل المؤشرات تؤكد أن أزمة اليورو مستمرة والدليل تأكيد رئيس البنك الدولي أن مشكلات اليورو قد تمتد إلي سائر اعضاء منطقة اليورو الضعيفة.. وايضا احدث مؤشر لمؤسسة كونفرس بورد يؤكد أنه رغم استمرار الانتعاش في منطقة اليورو إلا أنه لايزال ضعيفا.
ومؤخرا كشف تقرير المتابعة الخاص بتنفيذ آلية سياسة الجوار والذي يصدره الاتحاد الأوروبي عن تراجع صادرات مصر إلي الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.26% كما انخفضت صادرات الاتحاد بنسبة 9.0% حيث بلغ اجمالي حجم التجارة مع دول الاتحاد الاوروبي 7.18 مليار يورو خلال 2009.. كما أكد التقرير انه سيتم إتاحة الحافظة التأشيرية المالية البالغة 3.449 مليون يورو لدعم أنشطة التعاون في مصر خلال الفترة 2011 - 2013 والسؤال الذي يثار حاليا: ما هي سيناريوهات تأثر العلاقات الثنائية بين مصر وأوروبا اذا استمر اليورو في التراجع وظلت أزمة الديون والموازنات الأوروبية؟
أوضح السفير جمال بيومي رئيس أمانة المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي ان تراجع صادرات مصر للاتحاد الأوروبي من 11،9 مليار يورو عام 2008 إلي حوالي 8،5 مليار يورو عام 2009 يرجع إلي تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تراجع حجم الطلب في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة بعدما كان تضاعف حوالي 4 مرات قبل آثار الأزمة المالية العالمية.
أكد بيومي أن هناك جوانب مضيئة في أزمة اليورو بالنسبة لأوروبا فالتراجع الكبير لسعر صرف اليورو مقابل الدولار قد يدعم قدرة أوروبا علي المنافسة في الأسواق كما أنه سيعزز من صادراتها وينتشلها من أزمتها الاقتصادية.. متوقعا أن تنقلب شروط التجارة بين مصر وأوروبا لصالح الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة لأنه سيؤدي إلي انخفاض أسعار الواردات الأوروبية مقارنة بباقي مناطق العالم.
وفيما يخص الاستثمارات الأوروبية المباشرة أكد أنها ستتأثر خاصة في دول مثل الصين والبرازيل والتي أصبحت تعتبر الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مستوي العالم.. مشيرا إلي أنه بالنسبة لمصر من الممكن أن ترتفع الاستثمارات العربية التي ستخرج من منطقة اليورو ولكن ذلك يتوقف علي قدرة مصر علي استيعاب مزيد من التوسع في الاستثمارات.
وأكد المهندس علي موسي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي أن التأثير بدأ بالفعل خاصة أن معظم الصادرات المصرية للسوق الأوروبي والذي انخفض بها سعر صرف اليورو بينما ارتفع الدولار والذي نستورد به معظم خامات التصنيع من دول شرق آسيا.
.. مشيراً إلي أن قيمة الصادرات الصناعية لأوروبا قد انخفضت بالفعل والتي تمثل أحد أهم الصادرات للسوق الأوروبي.
أضاف علي موسي أن الاستثمارات الأوروبية بمصر سوف تتراجع خاصة الاستثمارات اليونانية والأسبانية والإيطالية التي أعلنت عن خططها التقشفية لمواجهة تداعيات الأزمة مؤكداً أن الشق الاقتصادي في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط سوف يتباطأ لأنه يعتمد بشكل أساسي علي استثمارات رجال الأعمال علي جانب المتوسط وهو ما سيتأثر بالتالي مع استمرار أزمة اليورو.
أشار موسي إلي أن إنشاء صندوق انفراميد بين كل من مجموعة كيس دي ديبو الفرنسية للخدمات البنكية وصندوق كازادي بوسيتي الإيطالي وبنك الاستثمار الأوروبي والذي تديره المجموعة المصرية هيرميس والذي يبلغ رأسماله 400 مليون يورو سوف يسهم في التقليل من آثار تراجع الاستثمارات الأوروبية المباشرة لمصر.
سياسة الجوار