حققت صناديق تحوط الأسواق الناشئة خلال شهر إبريل زيادة تفوق 4.7% مقارنة بنفس التاريخ في العام الماضي مما يشير الي نجاح مديري الأسواق الناشئة في الاجتياز الاستراتيجي لأزمة الديون السيادية في منطقة وسط الاتحاد الاوروبي التي لاتزال تتضح تدريجيا وذلك وفقا لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط وهي المؤسسة الرائدة في توفير بيانات صناديق التحوط والي جانب الضعف الواضح في سوق الائتمان السيادي، واجهت الصناديق كذلك تقلبات في اسواق العملات والسلع وأسواق الاسهم الاساسية وقد ازدادت سرعة هذه التقلبات اثناء الربع الثاني من العام الحالي. وقد غير المستثمرون المدركون لحجم المخاطر مواقع رءوس اموالهم حيث خفضوا استثماراتهم في اسواق آسيا الناشئة بالتدريج وأضافوا الي المعروض في منطقة امريكا اللاتينية والأسواق الناشئة المتعددة حيث ازداد اجمالي رأس المال المستثمر في صناديق تحوط الاسواق الناشئة ليصل الي 98 مليار دولار امريكي وقد حقق الاداء القوي أثناء الربع الاول زيادة في الاصول تحت الادارة في الاسواق الناشئة بمقدار 3.5 مليار دولار أو ما يعادل صافي تدفق نقدي صادر بقيمة 560 مليون دولار لصغار المستثمرين وهو ما يميز الربع السادس من الارباع السبعة الاخيرة والذي شهد سحب المستثمرين لرءوس الاموال من صناديق تحوط الاسواق الناشئة وقد بدت الدورة الجغرافية واضحة في احدث البيانات حيث تخطي استرداد قيمة الاستثمارات من صناديق آسيا "اليابان سابقا" والصناديق التي ترتكز علي روسيا / اوروبا الشرقية ما مجموعه مليار دولار امريكي في حين اضاف المستثمرون 500 مليون دولار امريكي لأمريكا اللاتينية وصناديق الاستثمار في الاسواق الناشئة. واستخدم مديرو صناديق التحوط مجموعة متنوعة من الادوات لتحقيق المكاسب خلال الاشهر الاربعة الاولي من العام ولا يشمل ذلك تعديل المعروض التكتيكي فحسب بل يتضمن الاستخدام الفعال أساليب الحماية من مقايضة العجز عن سداد الائتمان والاساليب المختلفة لتحوط العملات وبينما يتركز ضعف الديون السيادية في الوقت الحالي في دول الاتحاد الاوروبي بدأ الكثير من مديري الاسواق الناشئة منذ ما يزيد علي 6 أشهر في التعامل مع الارتفاع الكبير لمخاطر الائتمان السيادي في الاسواق الناشئة "عندما كانت المخاطر متركزة في الشرق الاوسط" باستخدام الحماية من مقايضة العجز عن سداد الائتمان لحماية محافظهم من هذه الخسائر وتحقيق الارباح اذا ازدادت مخاطر الائتمان السيادي.