شهادة للعقدة

خلال لقاء د.أحمد نظيف مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف اهتم رئيس الوزراء بعرض عدد من تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تناولت أحوال وأوضاع الاقتصاد المصري وأهم ما يلفت الانتباه في هذه التقارير أنها تشيد بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، والتي تضمنت استقرارا في سوق الصرف في ظل الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بقيمة الدولار وعملات أخري وهددت مؤسسات مالية وبنوكاً أخري بالانهيار ورغم أنني لا أعتد كثيرا بشهادات وتقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، إلا أن شهادتها بخصوص السياسة النقدية مترجمة بالفعل علي أرض الواقع.. فطوال فترة الأزمة المالية لم نشهد أي تراجع في قيمة الجنيه المصري أو اضطرابا في سوق النقد وسعر الصرف.. بل الحقيقة أننا نشهد استقراراً في سعر الصرف وسوق النقد منذ أن تولي د.فاروق العقدة مسئولية البنك المركزي، وهي المسئولية التي تحملها في ظل ظروف بالغة الصعوبة، حيث كان سوق النقد وقتها يشهد اضطرابا شديدا في أعقاب تنفيذ قرار تعويم الجنيه المصري حينما شح الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية الأخري، وزادت عمليات المضاربة علي هذه العملات والجنيه المصري، حقق خلالها المضاربون أرباحا هائلة. وآخر تقرير للبنك المركزي يشير إلي أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت من 31،3 مليار دولار في نهاية يونية 2009 لتصل إلي 34،5 مليار دولار في نهاية مارس ،2010 وهذا الرقم يكفي لتغطية 8،8 شهر واردات سلعية.. أي أننا في سبيلنا لاستعادة كل ما فقدناه من احتياطيات للنقد الأجنبي خلال فترة الأزمة المالية والتي شهدت انخفاضات في عائدات الصادرات "سلعية ونفط"، وعائدات السياحة، وعائدات رسوم المرور في قناة السويس، بالإضافة إلي تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وهذا يعني أن البنك المركزي كان أسبق من بقية المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخري بمصر في استعادة أوضاع ما قبل نشوب الأزمة المالية العالمية. كما أن هذا يعني أن د.فاروق العقدة هو المسئول الذي أجمع علي الإشادة به الداخل والخارج معا. لقد قال رئيس الوزراء إن ما خسرناه خلال فترة الأزمة من احتياطيات النقد الأجني استعدناه الآن.. كما أن سوق النقد المصري مازال يحتفظ باستقراره رغم ما تعرض له ومازالت تتعرض له أسواق النقد العالمية.. أولا في أمريكا والآن في أوربا.. ولا شك أن ذلك يعود إلي اليقظة التي تتمتع بها إدارة البنك المركزي والتي جعلتها تتدخل في الوقت المناسب لتردع المضاربين وتلحق بهم خسائر فادحة مثلما حدث أكثر من مرة قبل ذلك. وإذا كنا قد تمكنا من تحقيق معدل نمو إيجابي خلال ذروة الأزمة العالمية، وتمكنا من زيادة هذا المعدل في العام التالي فإن دور فاروق العقدة في ذلك الأمر يجب ألا ينسي.. لأنه بدون سوق نقد مستقرة كان سيصعب علينا تحقيق ذلك. عبدالقادر شهيب