رئيس الوزراء في حوار صريح مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف:

لا خطر يهدد حصة مصر من مياه النيل

د.أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف بحضور أنس الفقى وزير الاعلام أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ان مصر تتابع قضية مياه النيل بكل اهتمام ودقة، وان جميع الاجهزة المعنية سواء في وزارتي الخارجية أو الري أو غيرهما تقوم بمسئولياتها في ذلك، في ضوء حرص مصر البالغ علي استمرار العلاقات الجيدة التي تربطها ودول حوض النيل، واستمرار التعاون المشترك في جميع المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادي واقامة المشروعات المشتركة لزيادة التنمية الاقتصادية في دول الحوض.
وقال د. نظيف ان الحوار بين مصر ودول الحوض مستمر للوصول الي حل للخلافات المثارة حاليا حول بعض النقاط في الاتفاقية موضع المناقشة، وأضاف ان النقاط الثلاث موضع المناقشة لا تمس حصة مصر في المياه، ولا تؤثر عليها، كما انها لا تمس حقوق مصر في مياه النيل واكد ان حقوق مصر في مياه النيل محفوظة، وان أي اتفاقية لا توقع عليها مصر ليست ملزمة لها، وان أي اتفاقية جديدة لا تلغي الاتفاقيات السابقة.
وشدد رئيس الوزراء في لقائه مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات الصحف امس ان مصر حريصة علي تعظيم وتقوية التعاون الاقتصادي الشامل مع دول حوض النيل، وتعظيم الاستفادة من المياه لكل الدول،..، واقامة المشروعات الصناعية، ومشروعات الكهرباء، والري وغيرها في دول الحوض.
واشار الي التفهم الدولي لموقف مصر في قضية مياه النيل، والتقدير لسعي مصر المستمر علي استمرار الحوار، والتأكيد علي نقاط الاتفاق، والعمل للوصول الي حل لنقاط الخلاف.
رسائل من الرئيس
وذكر رئيس الوزراء ان الرئيس مبارك بعث برسائل رئاسية لكل رؤساء دول حوض النيل تؤكد علي التعاون المشترك، واستمرار الحوار، وأهمية التوصل لاتفاق في اطار الصداقة والعلاقات التاريخية التي تربط دول حوض النيل، كما تشمل ايضا الدعوة لإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تتولي تنظيم ومتابعة التعاون في جميع المجالات.
وأكد الدكتور نظيف علي استمرار الاتصالات والحوار مع دول الحوض، وان حصة مصر في مياه النيل مصونة، وليس هناك خطر يهددها، وان هناك العديدمن القادة والمسئولين من دول الحوض سيكونون في زيارة لمصر خلال الايام القادمة، كما ان هناك عددا كبيرا من الوزراء والمسئولين المصريين سيزورون دول الحوض في اطار الاتصالات المستمرة.
الموقف الاقتصادي
وقد استعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الموقف الداخلي المصري مركزا علي الموقف الاقتصادي، وقضية التنمية، وفي هذا الاطار اكد د. نظيف سلامة وقوة الموقف الاقتصادي المصري، وقال ان برنامج الاصلاح الاقتصادي مكن مصر من مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وتجاوزها.
وقال ان معدل التنمية حقق ارتفاعا ملحوظا بعد تجاوز الازمة، وانه سيصل الي 5.5٪ في نهاية العام الحالي وسيتجاوز 6٪ العام القادم بإذن الله، وان جميع التقارير الدولية المعتمدة في العالم، تشيد بقوة الاقتصاد المصري وتتوقع لنا المزيد من معدل التنمية، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تحظي به مصر حاليا، وما حققته من استقرار للسياسة المالية، وكلها تجمع ان اسس واعمدة الاقتصاد المصري أصبحت صلبة وقوية.
وذكر ان عجز الموازنة متوقع وصوله الي 2.8٪ في العام المالي الحالي، الا اننا نعمل للسيطرة عليه وخفضه الي 3٪ فقط من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل بكل جديه لزيادة نسبة النمو، وخفض العجز في الموازنة، في اطار خطة استثمارية واضحة، وبرنامج محدد نحن ملتزمون به.
مساندة محدودي الدخل
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات الرئيس مبارك في مراعاة ودعم الاسر محدودة الدخل، والفقراء، وان ذلك يطبق بكل وضوح في التوسع في بطاقات الضمان الاجتماعي، والذي يستهدف الفقراء والمحتاجين الحقيقيين للدعم. وضمان وصوله لمستحقيه الاساسيين، وأضاف:ان هناك الان ما يصل الي 11 مليون اسرة اصبحت لها بطاقة ضمان اجتماعي،..، وان هدفنا هو التحول التدريجي للدعم العيني الي النقدي مع وصوله للمستحقين له، وضمان اكبر قدر من العدالة في ذلك.
وحول دعم البنزين والطاقة، أكد رئيس الوزراء أن أي شيء يخص موضوع الدعم تجري دراسته جيدا، وبدقة، حتي يسير في الاتجاه الصحيح وهو ان يكون لصالح الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك ينطبق علي موضوع دعم الطاقة، ودعم البنزين وغيرهما.
وذكر د. نظيف ان الحكومة كانت قد بدأت في رفع الدعم عن المصانع كثيقة الاستخدام للطاقة، كما بدأت في رفع تدريجي علي الدعم الذي تستفيد منه المصانع كثيفة العمالة، وهو ما تم وقفه مؤقتا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، حتي لا يؤثر علي الانتاج.
الدعم لمستحقيه
وأضاف ان الحكومة تسير بخطي واضحة لتوجيه الدعم للمستحقين، وبحيث لا يكون هناك دعم للمدخلات في العملية الانتاجية، بل للمخرجات أو المنتج فقط وذلك لتشجيع الانتاج وزيادته، وهو ما تم في دعم التصدير، ودعم استخدام العمالة وزيادة التشغيل في مصانع ومشروعات الصعيد.
واكد رئيس الوزراء ان اي قرار بخصوص دعم الطاقة، والبنزين لن يكون مفاجئا، أو صادما، بل علي العكس تجري الدراسة بدقة وتأن.
وحول الدعم الموجه للزراعة، قال رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت ومنذ فترة في تقديم دعم مباشر للمنتج الزراعي، حيث تشتري القمح علي سبيل المثال من المزارع بزيادة 03٪ عن السعر العالمي، وهذا دعم مباشر وواضح للانتاج، وذلك لتحفيز المنتجين بدلا من الدعم غير المباشر وغير الواضح الذي كان يقدم علي السماد والكهرباء والمبيدات وغيرها.
ترشيد الري
وحول قضية المياه وزيادة الاستهلاك فيها، وتعديل طرق الري التقليدية بالغمر، قال رئيس الوزراء ان مصر تحتاج الي الاهتمام الكبير بمعدل استهلاك المياه، وترشيد هذا الاستهلاك، وعدم الاسراف فيه، وذلك مطلوب في مياه الشرب، وكذلك ايضا في مياه الري.
واشار الي ان المشكلة في نظام الري بالغمر المعمول به في الأراضي القديمة بالدلتا، هو تفتت المساحات المزروعة، بما يجعل صعوبة في تطويرها الي نظام الري الحديث المرشد، بالتنقيط أو الرش، وان الحكومة تدرس حاليا في وزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية وسائل لحل هذه المشكلة بحيث يمكن التحول الي التكنولوجيا الحديثة، بما لا يؤثر علي نظام حقوق الملكية الفردية والاسرية للمساحات المزروعة.
أصحاب المظالم
وحول ظاهرة الاعتصامات امام مجلسي الوزراء والشعب، اكد رئيس الوزراء ان الظاهرة نتاج الزيادة الواضحة والملموسة للحراك الاجتماعي، والحريات، وخاصة حرية الرأي والتعبير، وهو ما نتج عن الاصلاح السياسي الذي اصبح ملموسا وواضحا في مصر.
وقال ان الحكومة تري ذلك مرحبا به ومقبولا باعتباره حقا مشروعا لكل من له مطلب أو مظلمة، وفي اطار القانون والحفاظ علي الاستقرار والامن.
واكد انه اعطي تعليمات واضحة للوزراء وجميع المسئولين علي الاهتمام بكل رأي، وكل مطلب، والعمل علي حل أي مشكلة أو مظلمة طالما كانت عن حق ومطلب مشروع، وان يتم التعامل السريع والعاجل مع ذلك، وفي اتجاه الحل،..، وذكر ان هناك توجها واضحا للحكومة للحفاظ علي حقوق العاملين ومراعاة مشاكلهم والتعامل معها بجديه.
قضية البطالة
وحول قضية البطالة، أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسعي بكل الجهد لمعالجة قضية البطالة، وفتح المزيد من فرص العمل، بإقامة المصانع والمشروعات الانتاجية والخدمية،...، وقال ان القضية التي توليها الحكومة أهمية فائقة في هذا المجال هي التدريب وتأهيل الخريجين، وزيادة كفاءات ومهارات العامل المصري في جميع المجالات، وذلك حتي يكون مؤهلا للعمل في جميع المشروعات التي تحتاج إلي عمالة ماهرة ومدربة.
وأكد ان تلك هي القضية القومية التي نتعامل معها الآن، وان هناك اهتماما كبيرا ومكثفا بها حاليا باعتبارها قضية قومية، وان هناك خطة واضحة وبرنامجا متكاملا للتعامل معها يقوم علي ثلاثة ابعاد أو مستويات هيكلية.
الأول: وضع معايير واضحة ومحددة لكل المهن وقد تم بالفعل الانتهاء من هذه المواصفات أو المعايير لعدد »501« مائة وخمس مهن في كل المجالات بحيث يكون واضحا ما يجب توافره في كل من يقوم بهذه المهنة.
الثاني: ان يكون هناك مراكز اعتماد وصلاحية، تعتمد كل من يجري تدريبه أو تأهيله لهذه المهن، وان تكون هذه المراكز معتمدة من الدولة، وتعطي شهادة صلاحية واعتماد لكل المؤهلين، وأن تكون منتشرة في المحافظات.
والثالث: مراكز التدريب المؤهلة والمعتمدة والمتخصصة في المهن المختلفة، بحيث تكتمل الحلقة لضمان تدريب وتأهيل جميع الخريجين أو الراغبين في العمل، في كل المهن، وان يتحول الأمر إلي صناعة في التدريب لضمان الجودة، ووصول العامل والمهني المصري إلي أفضل المستويات العالمية، وذلك يضمن فتح ابواب العمل أمامهم.
ربط التعليم بالسوق
وذكر رئيس الوزراء ان الدولة تولي قضية التعليم اهتماما كبيرا، وان يتم ربط تطوير التعليم وجودته باحتياجات سوق العمل، وان تلك قضية جوهرية تتصل بمستقبل مصر وما تهدف إليه من التحديث والتطوير.
واشار رئيس الوزراء إلي الحاجة الماسة إلي وجود كليات متطورة تصل في جودتها وتطورها إلي المستوي العالمي الأفضل وتضمن أقصي وافضل مستوي تعليمي للخريجين.. وقال ان وزارة التعليم العالي تدرس ذلك حاليا امكانية اقامة هذه الكليات تحت مظلة الجامعات القائمة، سواء جامعة القاهرة أو غيرها، علي ان يكون الالتحاق بهذه الكليات يعتمد اساسا وفقط علي التميز والكفاءة وهو ما يضمن العدالة والفرص المتكافئة أمام الطلاب المتميزين، وان يكون التميز الدراسي هو المعيار والحكم الوحيد.
أزمة المرور
وحول أزمة المرور في القاهرة، قال رئيس الوزراء ان هناك أزمة بالفعل، وتكدسا مروريا، ولكنها أزمة ناتجة عن زيادة معدل الاستهلاك، وزيادة عدد السيارات الخاصة، حيث ان الأرقام الموثقة تؤكد ان عدد السيارات الخاصة التي تم ترخيصها في عام 4002 في القاهرة كان »05« ألف سيارة بينما وصل في عام 9002 إلي ما يزيد عن 023 ألف سيارة أي ان تلك ظاهرة ناتجة عن ارتفاع في مستوي دخول الافراد..
وكذلك هناك زيادة واضحة في استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها وهي زيادة ناتجة عن زيادة الدخل ومستوي الفرد.
وأكد رئيس الوزراء ان هناك توجيهات واضحة من الرئيس مبارك وجهدا من الحكومة لحل هذه الأزمات وان هناك تصورا للقاهرة خلال ال 52 عاما القادمة وما بعدها.
وقال ان الخطة الشاملة لمواجهة ذلك تعتمد في أساسها علي دعم وتقوية وسائل النقل الجماعي من المترو والاتوبيسات، والارتقاء بمستواها، بحيث تكون حافزا لكل شخص لترك سيارته واستخدام وسائل النقل الجماعي ذات المستوي الجيد.
واشار إلي ان هناك مشاركة جادة من القطاع الخاص في عملية النقل الجماعي بالاتوبيسات المتطورة، وان الدولة تعطي الاولوية الآن لاستكمال خطوط مترو الانفاق، والاهتمام بمد خطوط الترام باعتبارها من الوسائل الجيدة في حل هذه المشكلة والتعامل معها.