نظيف: لن توضع طوبة في النيل بدون علم مصر

رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحافة القومية : ما بيننا وبين دول حوض النيل خلاق لا انقطاع
وجهت الوزراء إلى التفاعل المباشر مع كل صاحب مظلمة فى أى اعتصام أو احتجاج
استغرق ملف النيل ومسألة توقيع أربع دولة من حوضه علي اتفاقية منقوصة بخصوصه نحو الساعة من مناقشات رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحافة القومية في اللقاء شبه الدوري له معهم ولكن اللقاء تطرق أيضاً لأمور جماهيرية أخري تعلقت بحركة الاقتصاد ومرة أخري موضوع الاعتصامات العمالية وحل مشكلات القاهرة وغير ذلك.
فيما يلي إيجاز واف لما قاله السيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في اللقاء الذي حضره وزير الإعلام أنس الفقي:
في ملف النيل:
ليس هناك علاقة بين أداء وزير الري السابق محمود أبوزيد ووزير الري الحالي نصر علام وبين الموقف الذي بلغته الآن مفاوضات دول حوض النيل بعد توقيع أربع دول علي اتفاق ليس له تأثير قانوني.. الوزيران السابق والحالي قام ويقوم كل منهما بدورهما في هذا الأمر وإن اختلفت الأساليب.
مجموعات مختلفة من المؤسسات والأجهزة في إطار اللجنة الوزارية للنيل التي تضم وزراء الدفاع والخارجية والري والزراعة والتعاون الدولي والمخابرات وغيرهم من المعنيين برئاسة رئيس الوزراء.. تجتمع بصفة دورية.. وفي العام الأخير عقدت ما بين 10 و15 اجتماعا وكل أمور هذا الملف قيد السيطرة وتطرح أمام المختصين كل البدائل.
نحن حريصون علي علاقاتنا مع جميع دول حوض النيل ووزراء كينيا سوف يزوروننا خلال أيام ونسعي إلي أن تكون علاقاتنا مع إثيوبيا علي أساس تنموي ونحن نقدر الرؤية التنموية لرئيس وزراء إثيوبيا وخبرائنا في جميع دول حوض النيل ولدينا كفاءات مصرية متنوعة علي الأرض وقد زادت مخصصات الصندوق المصري للتعاون الأفريقي إلي 60 مليون دولار تخصص منها سنويا ما يزيد علي النصف في اتجاه دول الحوض.
هناك دوافع سياسية لمواقف دول الحوض المختلفة معنا لكننا في مرحلة خلاف لن تصل أبداً إلي انقطاع ومصر لن توقّع علي أي اتفاق يؤثر علي حصتها في مياه النيل ولن توضع طوبة في مجري النيل بدون أن تكون مصر علي علم بذلك.. نحن مهتمون حقاً بخط الحياة الذي يمثله النهر للشعب.
قال نظيف: إن مصر تتعامل مع الأمر بهدوء وفي إطار ثقلها الدولي وعلاقاتها المثمرة مع مختلف دول العالم.
أشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة أعدت بالفعل قانون إفلاس الشركات الذي وجه به الرئيس في خطابه في عيد العمال في ضوء أن أغلب الاحتجاجات العمالية تتعلق بأوضاع شركات خاصة متعثرة ولكن الأجندة البرلمانية مزدحمة بحيث إنها دفعت الحكومة إلي تقديم هذا القانون للبرلمان في بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
طلب رئيس الوزراء من الوزراء المختصين التحرك المباشر للتفاعل مع كل صاحب مظلمة من المعتصمين أو المحتجين وأشار إلي أن أمانة رئاسة الوزراء تتابع هذا الأمر.. وإن أضاف: ليس كل صاحب مصلحة مظلوماً.. منبها إلي أن بعض الاحتجاجات تكون مدبرة لأسباب تتعلق باقتراب موسم الانتخابات.
قال: إن تصنيف مصر حسب أحدث التقارير الاقتصادية الدولية «مستقر».. وهذا تصنيف من الصعب الوصول إليه في أي من الدول في ظل الأزمة العالمية، وقال: إن مؤسسة «ستاندرد اندبور» إنما توقعت ارتفاع معدل النمو المصري إلي 6%.. وأشادت بالسياسة النقدية وقال نظيف: إنها في الاتجاه السليم بدليل أن اقتصاد مصر احتمل تحرك قدر هائل من الأموال خارج مصر عند الأزمة العالمية.. ما أدي إلي انخفاض الاحتياطي إلي 30 مليار دولار بعد أن كان 34 مليار دولار ثم عاد وارتفع إلي 34 مليار دولار.
توقع نظيف عبور معدل النمو حاجز ال5.6% خلال العام المالي المقبل وقدر ارتفاع معدل النمو الصناعي إلي 6% الآن باعتبار قطاع الصناعة هو المشغل الرئيسي في مصر.. وقال: إن ربط الأجور بالإنتاجية هو أمر مهم.. ولابد منه كما قال الرئيس في خطابه في عيد العمال.. مشيرا إلي أن حكومته تسلمت الأجور في ميزانية 2004 - 2005 عند حد 42 مليار جنيه وأصبحت في العام المالي الحالي 2009 - 2010 نحو 96 مليار جنيه.. في الوقت الذي لم تعين فيه الحكومة عدداً أكبر من الموظفين.
قال: إنه وجه وزير التعليم العالي إلي إنشاء مجموعة من الكليات المجانية شديدة التميز التي يلتحق بها عدد قليل من المتفوقين.. خصوصاً في مجال الإدارة والطب.. وغير ذلك.. وبما يؤدي إلي توفير عدد من الكفاءات بسرعة في الوقت الذي يتم فيه تطوير التعليم بشكل عام.. وأن هذا قد يكون علاجاً مؤقتاً للاحتياجات السريعة لأنه لا يمكن انتظار الأجيال التي ستنتج من تطوير التعليم بعد 12 عاماً.