د. نظيف في لقائه الموسع مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف:

رسائل من الرئيس مبارك للدول الأفريقية تؤگد دعم التعاون واقامة المشروعات المشترگة - الدولة مهتمة بتحسين أحوال الفلاحين وتحقيق عائد جيد للمحاصيل

د. نظيف أثناء اللقاء الموسع مع رؤساء مجالس الادارة ورؤساء تحرىر الصحف في لقائه الموسع مع رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية أمس.. أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن مصر مهتمة اهتماما بالغا بقضية مياه النيل، وتتابع هذا الملف بدقة حفاظا علي حقوقها المشروعة. وقال د. نظيف أن الرئيس حسني مبارك ارسل رسائل لعدد من الدول الأفريقية ودول حوض النيل أكد فيها علي أهمية دعم التنمية والاستقرار واقامة المشروعات الاستثمارية موضحا ان هناك شركات مصرية تستثمر حاليا في اثيوبيا والسودان. وأكد أن علاقة مصر بدول حوض النيل جيدة، وأنها حريصة علي تقوية هذه العلاقة بصفة دائمة، وزيادة المشروعات الاستثمارية المصرية في هذه الدول، وزيادة حجم التبادل التجاري معها وإقامة مشروعات في هذه الدول، كما أن مصر تسعي حاليا لقيام تجمع يضم دول حوض النيل يقوم علي التعاون المشترك. وقال إن مصر تشهد الآن ومنذ فترة حراكا سياسيا نشطا تشارك فيه جميع القوي السياسية علي الساحة المصرية، في إطار المناخ العام المرحب بتعدد الآراء والحرية الكاملة في ابداء الرأي، وهو ما أدي إلي وجود ظاهرة الوقفات الاحتجاجية لبعض الفئات للإعلان عن رأيها أو المطالبة ببعض المطالب الفئوية. وذكر أن الحكومة ترحب بالتعبير عن الرأي بجميع الطرق السلمية، وفي إطار الوسائل والقوانين المنظمة لذلك، بالرغم من محاولات البعض لاستغلال ذلك سلبيا، أو الإيحاء بأنه دليل عدم الاستقرار.
وأكد أن الحكومة لا تخفي شيئا علي الاطلاق، وانها تؤمن بالشفافية، وان لديها برنامجا واضحا ومعلن تنفذه وملتزمة به، طبقا لخطاب التكليف للوزارة،...، وانها نجحت في تحقيق قدر من النمو الملحوظ علي المستوي الاقتصادي، نتيجة خطة الإصلاح الواضحة والتي يتم تنفيذها بنجاح وهو ما وصل بنسبة النمو إلي أكثر من 7٪ قبل الأزمة الاقتصادية،...، وهو ما أدي أيضا إلي أن تكون مصر ضمن ثلاث دول فقط علي مستوي العالم تحقق نسبة نمو اقتصادي ايجابي خلال الأزمة العالمية، حيث إن مصر والصين والهند فقط علي مستوي العالم حقق نموا بالايجاب وباقي الدول لم تحقق نموا أو حققت نمو بالسالب.
وذكر د.نظيف أن خطاب تكليف الحكومة ينص علي أن تقوم باحداث نمو اقتصادي في مصر حتي تنهض اقتصاديا وتحل جميع المشاكل التي تواجهنا بزيادة الاستثمارات، وإقامة المشاريع، وزيادة الإنتاج، والتصدير، وزيادة فرص التشغيل والارتقاء بمستوي الخدمات،...، وهو ما تقوم به فعلا.
وأشار رئيس الوزراء إلي ثقة جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي إحداث طفرة في النمو،...، وأن ذلك انعكس بصورة واضحة في الاقبال الكبير علي السندات المصرية التي طرحت خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ الطلب علي السندات المصرية ما بين ستة وعشرة أضعاف حجم المطروح،...، وهذا يعني ببساطة الثقة الكاملة من المستثمرين والمؤسسات والجهات الاقتصادية في العالم للاستثمار في مصر، وثقتهم في استقرارها ومستقبلها، خاصة أن هذه السندات مدتها تستحق في عام 0402 أي بعد ثلاثين عاما.
وأكد رئيس الوزراء أن النمو الاقتصادي المصري ليس أرقاما علي الورق، بل هو مشروعات وواقع ملموس حيث إن هناك مصانع، وتصديرا، وبناء، وطرق، وخدمات، وتأمينات اجتماعية، وهذا يعني فرص عمل، وتشغيلا، ومواجهة لمشكلة البطالة.
الدخل والغلاء
وأشار إلي ما يردده البعض عن ارتفاع الأسعار، والغلاء اكثر من ارتفاع الدخل أو الأجور، فقال نعم يحدث ارتفاع في الأسعار، وزيادة الغلاء، وهذا طبيعي، ولكن ارتفاع الأجور، وزيادة الدخل تكون أكثر، بدليل أن هناك ارتفاعا في الاستهلاك في مصر، وهو ما يعني ارتفاع الاستهلاك لدي جميع الفئات، خاصة الطبقة الوسطي، ويحدث ذلك في الوقت الذي تزيد فيه المدخرات أيضا،...،
وذلك يؤكد أن هناك زيادة في الدخل والأجر يتجاوز الزيادة في الأسعار، والغلاء. وقال إن هذه الزيادة ملموسة في استهلاك الكهرباء، والمياه والأجهزة المعمرة، وأيضا في استهلاك الطعام بجميع أنواعه، وأيضا زيادة واضحة وكبيرة في اقتناء السيارات، وأضاف أن آخر التقارير المؤكدة تقول إن هناك زيادة في نسبة المواطنين والأسر التي خرجت من حالة أو مستوي الفقر، وطبقا لآخر احصاء هناك 8 ملايين فرد تعدوا مستوي الفقر بينما 6 ملايين هبطوا إلي مستوي الفقر.
الرعاية الاجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أن دور الدولة والحكومة طبقا لتوجيهات الرئيس واضحة في رعاية الأسر غير القادرة، في إطار الرعاية الاجتماعية، ومن خلال مظلة الضمان الاجتماعي والتي توفر مساعدة اجتماعية لكل غير القادرين علي الكسب ومن ليس لهم عائل أو مورد، ومن هنا فقد اتسعت هذه المظلة لتشمل مليونا و002 ألف الآن، بعد ان كانت تشمل 006 ألف مستحق فقط، ويجري الاعمل لاتساعها كي تشمل 2 مليون مستحق.
قانون التأمينات والمعاشات
وأشار رئيس الوزراء إلي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يجري مناقشته حاليا في المجالس النيابية، وأكد علي المزايا الكبيرة والتطور الكبير الذي يتضمنه هذا المشروع بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حين تطبيقه. حيث يشمل تخفيض نسبة الاشتراكات بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وزيادة المعاشات المستحقة بحيث تصل إلي 56 إلي 07٪ من قيمة آخر أجر تقاضاه أي ستكون المعاشات بدون حد أقصي. وذلك بعد أن نص عليها القانون المطبق حاليا بعدم زيادته عن 0551 جنيها علي الاطلاق.
كما يتضمن المشروع نصا جديدا باقرار معاش لكل من لا معاش له حين بلوغه سن 56، وبذلك يضمن تغطية كل المواطنين تأمينيا، كما يضمن إعانة بطالة وميزات أخري.
حل المشاكل
وأشار رئيس الوزراء إلي ظاهرة الاحتجاجات، والوقفات الاحتجاجية مرة ثانية، حيث قال إن الكثير منها نتيجة مشاكل أو مطالب فئوية، وكانت موجودة منذ زمن، ويتم معالجتها الآن بشفافية ووضوح في إطار القانون والحقوق الواجبة، مثل مشاكل الاخوة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بعض العاملين في بعض الجهات طالما أن هذه حقوق، وطالما يتم التعبير في إطار القانون وفي ظل حرية التعبير التي ترحب بها الحكومة.
وقال إن هناك توجيها لرئيس الوزراء لجميع الوزراء والمسئولين بالعمل علي مواجهة هذه القضايا، والمشاكل، والمطالب في مهدها، وداخل المؤسسات أو الهيئات والوزارات التابعة لها قبل أن تخرج إلي الشارع مادامت حقوقا مشروعة، وليست استغلالا أو تجاوزا.
قضية مياه النيل
وفي تناوله لقضية مياه النيل، والعلاقة بين مصر ودول حوض النيل في ظل ما اثير مؤخرا حول اجتماع دول الحوض في شرم الشيخ، وما تردد عن خلافات بين مصر وهذه الدول،...، أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر البالغ بقضية المياه، وذكر أن هذا الملف يتم متابعته بدقة بالغة وبصورة مستمرة، وأن هناك لجنة وزارية خاصة علي أعلي مستوي تضم الخارجية، والري والتعاون الدولي، ووزارات أخري، وبرئاسة رئيس الوزراء نتابع بصفة منتظمة الملف وكل ما يتعلق به.
وأكد أن علاقة مصر بدول حوض النيل جيدة، وأن مصر حريصة علي هذه العلاقة، وأن مصر حريصة علي تقوية هذه العلاقة بصفة دائمة، وزيادة المشروعات الاستثمارية المصرية في هذه الدول، وزيادة حجم التبادل التجاري معها وإقامة مشروعات في هذه الدول، كما أن مصر تسعي حاليا لقيام تجمع يضم دول حوض النيل يقوم علي التعاون المشترك.
أسعار المحاصيل
وتطرق رئيس الوزراء إلي الفلاحين وقضية أسعار المحاصيل وقال إن الدولة تهتم بتحسين حال الفلاح المصري وتوفير عائد جيد ومناسب للمحاصيل التي ينتجها، وذكر علي سبيل المثال أن الدولة تشتري طن القمح من الفلاح المنتج بزيادة قدرها 006 جنيه للطن عن السعر العالمي، أي بزيادة قدرها 53٪ وذلك لتوفير عائد مناسب للفلاحين.
وذكر أن الحكومة تشتري فقط من الفلاحين المنتجين أي أن يكون التوريد للإنتاج المحلي، ولكنها لن تسمح للتجار باستغلال ذلك وتوريد قمح مستورد والادعاء بأنه منتج محلي، لتحقيق مكاسب وثروات لا تفيد الفلاح ولا الدولة، وأكد أن هدف الحكومة دعم المنتج الحقيقي وليس التاجر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه وانها لا تتستر علي أي فساد علي الاطلاق، وقال عندما ترددت أخبار حول عمولات دفعت من شركة مرسيدس طلبنا معرفة جميع المعلومات، رغم أن ذلك حدث قبل الحكومة الحالية، وللآن لم يصل إلينا رد.. وأكد انه فور ورود أي معلومات مؤكدة سوف نحولها للنائب العام فورا.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
وطلب رئيس الوزراء من الدكتور بطرس غالي وزير المالية مزيدا من عرض المسائل المتعلقة بالسندات المصرية التي طرحت في السوق العالمي، وشهادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية للاقتصاد المصري.
وقال د.بطرس إن هناك تقريرا واضحا ومفصلا من بنك اوف أمريكا ماريل لينش يشرح فيه قوة ومتانة الاقتصاد المصري والثقة الكاملة في قدرته وعافيته واستقراره، وأنه اقتصاد واعد، وينصح المستثمرين في العالم بالاستثمار فيه وشراء السندات، باعتباره من أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة.
وذكر وزير المالية أن الهدف من طرح السندات المصرية ليس الاحتياج إلي الدعم المالي، ولكن الهدف هو أن تكون مصر محط انظار المستثمرين العالميين، وأن يظهر لهؤلاء انها منطقة جاذبة للاستثمار وهو ما تحقق بالفعل حيث بلغ الطلب علي السندات المصرية عشرة أضعاف المعروض رغم انها سندات مستحقة في عام 0402 أي بعد ثلاثين عاما كاملة.. وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة للعالم في الاقتصاد المصري. وذكر أن مجرد السماح الدولي لمصر وقبول طرحها لسندات مدتها ثلاثون عاما. هذه في حد ذاتها شهادة ثقة كبيرة لأن سبع دول فقط في العالم يسمح لها بذلك هي الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، والمكسيك، ومصر، وجنوب افريقيا، وذلك باعتبارها من الدول ذات الاقتصاديات الجيدة والواعدة. وأكد د.بطرس أن مصر وجدت ترحيبا من كل الجهات والمؤسسات المالية والاستثمارية سواء في أمريكا أو أوروبا، بطرح السندات لثقتهم الكاملة في قوة الاقتصاد المصري، وثقتهم في استقرارها الاجتماعي والسياسي، وقدرتها علي النمو.
عجز الموازنة
وحول عجز الموازنة قال د.بطرس إن عجز الموازنة في الإطار الآمن، ويتم السيطرة عليه، وأن الهدف الاقتصادي للحكومة الذي تعمل علي تحقيقه هو الوصول لأعلي معدل نمو اقتصادي مع الحفاظ علي التوازنات المالية أي أعلي نمو مقابل السيطرة أو تقليل نسبة عجز الموازنة إلي أقل نسبة ممكنة أو النسبة الآمنة، وهو لا يزيد الآن علي 4.8٪ في ظل نمو قدره 3.5٪.
الحد الأدني للأجور
وحول الحد الأدني للأجور، ذكر وزير المالية أن العنصر الأساسي علي المستوي الاقتصادي في قضية الحد الأدني للأجور هو أن يكون هناك توازن حقيقي بين قيمة الإنتاج والحد الأدني للأجور، بحيث يتحقق التوازن الواجب وحتي لا يكون هناك رفع لقيمة الحد الأدني دون زيادة محققة في الإنتاج، بل يكون هناك ربط بين الأجر والإنتاجية بصفة عامة ودائمة، لأن أي خلل في هذه المنظومة يمكن أن يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة مثل زيادة نسبة البطالة. وقال إن ذلك يطبق بدقة ووضوح في القطاع الخاص حيث إن الأجر يحدد علي أساس قيمة المنتج لكن المشكلة في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن قيمة المنتج غير معلومة ولا محددة.
وذكر انه يمكن القول بأن الحد الأدني الموازي لقيمة الأجر يمكن ان تتراوح ما بين 003 جنيه إلي 054 جنيها.