وليد توفيق: "العامة" ستجبر "الخاصة" علي تقليص شروطها أشرف بيومي: لا يوجد تعنت ضد العملاء ولا تفريط أيضا! تسيطر علي سوق السيارات أجواء من الترقب في انتظار انفراجة في المبيعات مع حلول الموسم الصيفي الذي يبدأ يونيو القادم.. فالركود الذي ضرب السوق مع حلول الأزمة المالية العالمية منذ أواخر عام 2008 لم تحدث انتعاشة كاملة من آثاره حتي الآن فمازال النشاط يعود إلي السوق في صورة متقطعة يشوبها حالة من الحذر والترقب ويبدو أن البنوك التي ظلت الشركات تطالبها بالاضطلاع بدور مهم في كسر جمود السوق والتخلي عما وصفته بالتشنج الائتماني في قروض السيارات غيرت من سياستها واتجهت نحو تقديم قروض سيارات ببرامج جديدة فوسائل الإعلام مكتظة بمئات الإعلانات حول هذه البرامج وهناك العديد من المنتجات التي غزت السوق مثل تمويل السيارات بالمرابحة الإسلامية وخلافه وهو ما داعب مشاعر شريحة كبيرة من المجتمع التي تبحث عن الشريعة في التمويل البنكي ورغم أن تعدد المنتجات يعتبر ظاهرة صحية في السوق ويعبر عن نضج مصرفي بالأساس إلا أن بعض البنوك مازالت شروطها بهذا الصدد متشددة ولا تعبر عن انفراجة في الأزمة فالبنوك رفعت الحد الأدني من الرواتب إلي 2000 و 2500 جنيه كحد أدني للحصول علي قرض سيارة وقلصتها البنوك العامة إلي 1250 جنيها شهريا كحد أدني للحصول علي تمويل سيارة وقامت بعض البنوك برفع قيمة المقدم المطلوب لنسب تتراوح بين 20% 50% في بعض الأحيان فضلا عن تحميل العميل بفوائد باهظة أما عن الضمانات فقد اشترطت بعض البنوك ضرورة تحويل الراتب إلي البنك أو علي الأقل قيمة القسط بينما اكتفت بنوك أخري بخطاب مفردات المرتب للحصول علي قرض السيارة في مقابل سعر فائدة أعلي وهناك معايير أخري تدخل في قرار منح القرض منها ألا يكون العميل مدرجا علي القائمة السوداء لدي المركزي في معاملات ائتمانية سابقة وبعض البنوك تضع في اعتبارها شروطا أخري وهو ألا يكون العميل مدرج ضمن أصحاب السلطات من صحفيين وساسة ولاعبي كرة قدم وممثلين وضباط وهناك شروط أخري تدخل في منح القرار الائتماني وهو "النيجاتف اريا" وتعني المناطق الشعبية التي تعتبر خارج حدود خدمات التجزئة المصرفية للبنوك علي اعتبارها مناطق شعبية. ورغم تغير خارطة تمويل السيارات هذا العام بعد خروج سيتي بنك من السوق والذي وصفه المراقبون بأنه أحدث اضطرابا في السوق بسبب حصته الكبيرة غير أن كثيرا من البنوك سعت إلي اقتناص الحصة في مقدمتها البنوك العامة وبنوك حديثة عهد بالتجزئة المصرفية مثل البنك التجاري الدولي إلا أنه استطاع سد الهوة التي خلفها انسحاب سيتي بنك. قال محمد جمال مدير أحد معارض السيارات في منطقة المهندسين إنه بالرغم من النشاط النسبي الذي يشهده السوق من فترة إلي أخري إلا أن الركود مازال هو السائد منذ بداية العام رغم اقتراب النصف الثاني منه مضيفا أن حالة من الترقب تسيطر علي السوق في انتظار بدء الموسم الصيفي الذي يبدأ معه النشاط في السوق وقال إن تعاون البنوك يعتبر نسبيا ويختلف من بنك إلي آخر وأن بعض البنوك استطاعت اجتذاب عملاء والبعض الآخر لم يحرك ساكنا بسبب التعنت في شروطه وأضاف أن آثار العيوب التي ظهرت في ماركات كثيرة عالمية مازالت تلقي بظلالها علي الأسواق وعلي قرار المشتري مشيرا إلي أن السوق الآن يترقب طرح ماركات جديدة من السيارات التي بدأت تغزو السوق وهي سيارات شعبية تناسب شرائح كثيرة من المجتمع مثل "الرينو كالا" وغيرها من الماركات. تراجع الأسعار من جانبه قال وليد توفيق أمين عام الشعبة العامة للسيارات إن الصورة المستقبلية لسوق السيارات لم تتضح في ضوء معطيات كثيرة تحكم الأسواق العالمية منها تدهور قيمة اليورو وهو ما سيؤدي تباعا إلي تراجع في الأسعار أو ثبات فيها علي الأقل. ورهن توفيق مدي الرواج والانتشاء الذي سينتاب السوق بمدي تعاون البنوك في السوق مطالبا البنوك بتخفيض أسعار الفائدة الكبيرة التي تضعها علي قروض السيارات لما يترتب عليها من تضخم الأقساط وقيمة السيارات وبالتالي حدوث ركود في السوق. غير أن توفيق قال إن البنوك العامة تخطط للدخول بقوة في السوق وبشروط أقل تحفظا من نظيرتها الأجنبية والخاصة الأمر الذي سيجبر الأخيرة علي تقليل الشروط الصارمة التي تضعها علي قروض السيارات. وهو أمر يبشر بانفراجة كبيرة.
