شهدت اسعار الذهب تذبذبا واضحا خلال الفترة الاخيرة حيث اتجهت الاسعار نحو الزيادة بأرقام قياسية لم تشهدها من قبل ولأن الذهب لا يمثل سلعة اساسية فقط وانما احد أعمدة الاقتصاد القومي حيث ان قوة اقتصادات الدول تبدأ بقياس مدي وجود ارصدة ذهبية لديها وايضا بالنسبة للمواطنين الذين يعد الذهب وسيلة للاستثمار بالنسبة لهم خاصة بعد تراجع اسعار الفائدة بالبنوك وتراجع سعر العملة الدولارية الامريكية بالاسواق العالمية واحتدام حدة التضخم بالاسواق. مواسم رواج الذهب مختلفة ويأتي علي رأسها أشهر الصيف وخاصة شهري يولية واغسطس والتي تعد بمثابة فترة الانفراجة التي ينتظرها معظم البائعين بعد موسم كساد طويل ولكن هذا العام كانت "الصدمة" حيث الزيادة الكبيرة في اسعار الذهب داخل الاسواق العالمية والتي وصلت الي ارقام قياسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث يشير خبراء المشغولات الذهبية والتجار الي ان سعر الذهب قد حقق زيادة بمعدل 30% عن العام الماضي وانعكس ذلك علي زيادة حالة الركود في المبيعات التي انخفضت بمعدلات كبيرة في الوقت الذي اتجه فيه الافراد الي بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية وذلك لمواجهة ارتفاع الاسعار في معظم السلع الاساسية وخاصة الغذاء والنقل خلال الفترة الاخيرة وحتي السياحة سواء العربية اوالاجنبية والمصريون العائدون من الخارج والذين يشكلون عوامل الرواج بسوق الذهب في هذا الموسم سنويا نظرا لاقبالهم علي شراء الذهب المصري الا ان ما حدث هذا العام ان السياحة لم تحدث الطفرة التي اعتادها السوق في مثل هذه الفترات حيث ان اقبال هذه الفئات علي شراء المشغولات الذهبية اصبح ضعيفا. في البداية، يشير رفيق العباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات الي ان أشهر الصيف تعتبر موسم الرواج بالنسبة لسوق الذهب حيث يزداد حجم المبيعات بمعدل 100% عن بقية اشهرالعام، مضيفا ان هذا الرواج لا يعني ان معدلات البيع قد عادت الي مسارها الطبيعي قبل حدوث ازمة في سوق الذهب عقب القفزات الكبيرة والمتكررة التي شهدها سوق الذهب العالمي مؤخرا، وعلي الرغم من ان التقارير العالمية تشير الي كون الشعب المصري قد زادت معدلات استهلاكه من الذهب الا ان الحقيقة والواقع يشيران الي ان معدلات البيع قبل ارتفاع الاسعار كانت تصل الي 250 طن سنويا الا انها الآن قد انخفضت لتستقر عند 60 طنا سنويا منوها الي ان السوق بدأ في التأقلم علي هذا الرقم وعلي الرغم من شكوي التجار والمصنعين فإن المؤشرات لا تظهر حدوث أي انفراجة قريبا، ومن ثم فالتعايش مع الواقع قد يكون افضل الحلول علي الاقل في الوقت الراهن. وينوه عباس الي ان اشهر الرواج هما شهرا يولية واغسطس حيث ظهور النتائج وشراء الهدايا وانتشار الافراح وعودة المصريين العاملين بالخارج والسائحين العرب ولكن المشكلة الرئيسية هي انخفاض نسبة الارباح نظرا لانخفاض عدد القطع التي يتم شراؤها حيث توجد رسوم دمغة بمقدار 20 قرشا لكل جرام وضريبة مبيعات بمقدار 70.1 جنيه علي عيار الذهب 21 وتصل الي 50.2 جنيه علي عيار 18 وجميعها تضاف الي سعر الذهب الخام، اضافة الي المصنعية التي تتغير قيمتها علي حسب المشغولات الذهبية وهي النسبة الوحيدة التي يمكن التحكم فيها. ويوضح عباس اتجاه افراد عديدة الي الاستثمار في الذهب مؤخرا، حيث قام كثير من الناس بسحب ودائعهم من البنوك وقاموا بشراء سبائك ذهب وادخارها لحين حدوث طفرة في الاسعار فيتم الاتجاه لبيعها، بالاضافة الي اتجاه العديد من الاسر لشراء "الشبكة" ليس لكونها عادة و"منظرة" كما كان في الماضي ولكنها اصبحت افضل وسيلة للادخار، موضحا ان الزيادة في الاسعار التي شهدتها الفترة الماضية قد ساعدت الكثيرين علي اتخاذ هذه الخطوة ولكن علي الرغم من هذا لا يمكن التكهن بأن الفترة القادمة سوف تشهد نفس الزيادة التي حدثت مؤخرا. ركود شديد د. وصفي أمير واصف نائب شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية يوضح ان الصيف عادة ما يكون موسما يتم انتظاره من العام للعام وخاصة شهري يولية واغسطس ولكن ما حدث هذا العام كان علي خلاف كل التوقعات حيث ان سوق الذهب لايزال يعاني حالة ركود شديدة حيث ان شهر يولية قد انتهي ولم تظهر بوادر تشير الي حدوث اي شيء يمكن ان يحرك المياه الراكدة، مضيفا ان هذا الركود يعود الي ارتفاع الاسعار الكبير الذي شهدته معظم السلع الاساسية مؤخرا، فالناس لم تعد لديهم سيولة كما ان وجود اولويات عديدة في اجندة الاسرة حال دون البحث عن التوجه لشراء الكماليات مثل الذهب.
