عاودت أسعار المشغولات الذهبية في السوق المصرية رتفاعاتها خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل التحسن الملحوظ لأسعار الذهب في الأسواق العالمية. وقد قفز سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية ليسجل1383.9 جنيه وبلغ سعر جرام الذهب عيار24 نحو197.6 جنيه وعيار21 نحو173 جنيها وعيار18 نحو148.2 جنيه وعيار14 نحو115.2 جنيه. وأكد الخبراء ان السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع أن الذهب يعد الملاذ الآمن وأهم الخيارات أمام المستثمرين في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة المالية علي توجهات المستثمرين الأخري خاصة العقار ذا العائد المجزي والبورصة التي تذبذبت وتقلبت فرفعت وخفضت قلوب المستثمرين معها فكان الذهب أفضل الاستثمارات التي يتوجهون اليها في الأوقات الصعبة وخلال عام2009 ومع تفاقم تداعيات أزمة الائتمان العالمية شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة تجاوزت25% منذ بداية العام مدعومة بضعف. وأوضح الخبراء ان المستثمرين في الذهب حصدوا عوائد مجزية خلال2009 وخاصة بداية العام عندما كانت الأسعار قرب أدني مستوياتها ويتوقع الخبراء ان تشهد أسعار الذهب ارتفاعا خلال العام الحالي نتيجة للارتباط بالسوق العالمية وأنه أفضل للاستثمار. وفيما يتعلق بالأسواق العالمية للذهب توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة قد تصل بالأسعار الي1500 دولار للأوقية وذلك بسبب الآليات التي تعمل بها البنوك المركزية حول العالم بعد تخفيض فوائد البنوك وأيضا زيادة الطلب علي السبائك الذهبية مما يدعم تلك التوقعات وكشفت التقارير الاقتصادية العالمية عن حدوث قفزات كبيرة حققتها صناعة الذهب في العالم, حيث تضاعفت استثمارات الذهب في العالم العام الماضي الي820.1 طن لتسبق بذلك ولأول مرة في الثلاثين سنة الأخيرة الطلب علي الأحجار الثمينة والذي تراجع بنسبة23% الي687.1 طن وجاءت التوقعات فيما يخص الطلب الصناعي والتصنيعي علي الذهب في النصف الأول من2010 علي ارتفاع بنسبة17%264.1 طن مقارنة بالنصف الأول من السنة المنصرمة. وذكر تقرير أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي كرد فعل لما أعلنه صندوق النقد الدولي, عن بيعه نحو مائتي طن من الذهب دفعة واحدة لبنك الاحتياط الهندي, وهي الكمية التي كانت تنتظرها الأسواق لتقليل الفجوة بين الطلب الكبير والعرض الأقل لكنها اتجهت لبنك مركزي. كما يتوقع ان يحصل البنك المركزي الصيني علي الكمية التالية من الذهب التي سيبيعها صندوق النقد, وكان الصندوق قد أعلن في سبتمبر الماضي عن توجهه لبيع403 أطنان من احتياطياته من الذهب لتوفير سيولة لاقراض الدول الفقيرة المتضررة من الأزمة المالية. وكان متوسط سعر الذهب قد بلغ872 دولار للأوقية خلال عام2008 وخلال العام الماضي واصل الذهب رحلة صعوده الي922 دولارا بالربع الثاني من العام حتي تخطي1096 دولارا وانعكس ذلك علي الأسعار المحلية للذهب ليصل سعر جرام الذهب عيار24 إلي أكثر من190 جنيها والجرام عيار21 أكثر من166 جنيها وعيار18 أكثر من142 جنيها, وسعر جنيه الذهب حوالي1335 جنيها وكيلو الذهب أكثر من192 ألف جنيه مصري. وارتبط ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية باستمرار سياسة الدولار الضعيف من جانب الولاياتالمتحدة, لتقليل العجز بالميزان التجاري والذي بلغ800 مليار دولار عام2008 وكان الرئيس الأمريكي قد شدد علي اعادة التوازن للاقتصاد خلال قمة العشرين الأخيرة في بطرسبرج وكلما انخفض الدولار زاد سعر الذهب لتعويض مافقده, حيث ان تسعيره دوليا يكون بالدولار. وهناك عوامل أخري تفسر صعود الأسعار أبرزها الطلب المتزايد للاستثمار بالذهب من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة به, الي جانب استمرار الطلب المعتاد من الأفراد علي الذهب كوسيلة للادخار وكملاذ بالأزمات خاصة مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخري, حيث أعلن البنك المركزي الأمريكي نهاية العام الماضي عن استمرار سعر الفائدة علي الدولار المقتربة من الصفر. وإعلان البنك المركزي البريطاني استمرار الفائدة علي الجنيه الاسترليني بنسبة نصف بالمائة, وإعلان المركزي الأوروبي استمرار الفائدة علي اليورو بنسبة1% الي جانب تقلبات أسعار البورصات خلال الأسابيع الماضية وانخفاض نسب نموها خلال العام الحالي بدرجة أقل كثيرا مما حققه الذهب من ارتفاع.