قال متحدث باسم وزير مالية ألمانيا إن موافقة البرلمان الألماني "البوندستاج" ستكون ضرورية قبل إقرار خطة الاتحاد الأوروبي بإغاثة اليونان بأكثر من 41 مليار دولار من القروض الميسرة لمواجهة ديونها في الأسواق المالية.. وقال المحللون والمسئولون الحكوميون في بون إن موافقة البوندستاج علي حصة ألمانيا في القروض الميسرة وهي الدفعة الأولي لإغاثة اليونان لن تكون عقبة خطيرة وقال كريستوف ويل وهو محلل في كوميرز بنك في فرنكفورت إنه لو كانت السرعة مطلوبة لمر الأمر بسرعة وأشار إلي أنه في عام 2008 أقر البوندستاج خطة لإغاثة البنوك خلال أسبوع واحد. وقالت انترناشيونال هيرالدتريبيون إن مناقشات البرلمان الألماني في هذا الصدد ستضم علي الأقل منتدي لمن ينتقدون مساعدة اليونان التي ينظر إليها كثير من الألمان علي أنها دعم لدولة يرون أنها يتفشي فيها الفساد وينعدم فيها الشعور بالمسئولية. ويعتبر بيان وزارة المالية الألمانية إشارة إلي أن مساعدة اليونان قد تواجه عقبات سياسية كبري في الدول الست عشرة التي تستخدم اليورو والتي يتعين علي كل دولة فيها أن تقر المساعدة منفردة.. ولبيان تشاؤم بعض الدوائر بشأن إقرار مساعدة اليونان قال أحد كبار المناوئين لصحيفة ألمانية إنه ينوي إقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية الألمانية للطعن في خطط أعضاء الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض لليونان، وقال جوشيم ستارباتي بجامعة توهنجن إن المساعدة تمثل دعما غير شرعي لأن الفائدة المزمع فرضها علي القرض وهي 5% - أقل بما يطلبه المستثمرون حاليا للسندات اليونانية الأطول أمدا وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة ريننش بوست في دوسلدورف وكان ستارباتي واحدا من مجموعة أقامت دعوي في أواخر التسعينيات في محاولة فاشلة لمنع اشتراك ألمانيا في مجموعة اليورو. يذكر أن اليونان لم تطلب بعد رسميا المساعدة التي ستكون علي شكل قروض قيمتها 30 مليار يورو في العام الأول، ومن المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي 15 مليار يورو أخري علي شكل قروض ويقدر نصيب ألمانيا من هذه القروض بحوالي 8،4 مليار يورو من خلال بنك تنمية حكومي في فرانكفورت هو بنك كريديتالثالت فيدر وفباو الذي أعلن أنه لن يحتاج إلي جمع رأسمال إضافي لتقديم المساعدة المذكورة.