ترفع مخصصات البرنامج لأكثر من 5 .1 مليار جنيه للعام الحالى

نجحت جهود الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى تدبير مبلغ إضافى بقيمة 200 مليون جنيه لتدعيم موازنة العلاج على نفقة الدولة لترتفع بذلك مخصصات هذا البرنامج بموازنة العام المالى الحالى إلى مليار و580 مليون جنيه . وأكد د .غالى فى تصريحات صحفية أمس حرصه على توفير التمويل اللازم لعلاج غير القادرين من المواطنين خاصة أن هذه القضية تأتى على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن مبلغ ال200 مليون جنيه سيستخدم فى علاج جزء من المديونيات المتراكمة على وزارة الصحة عن سنوات مالية سابقة، بجانب ضخ تمويل سريع لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الخرانة العامة خصصت للبرنامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و460 مليون جنيه، علما بأن مخصصات العام الحالى تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب على مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة . وأوضح غالى أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه منتصف شهر مارس الماضى قرر ضرورة وضع ضوابط واضحة ودقيقة لنظام علاج المواطنين على نفقة الدولة تتسم بالشفافية والعدالة والالتزام بالمخصص المحدد فى الموازنة العامة للدولة لهذا الملف المهم . وأضاف الوزير أنه فى ضوء جهود الحكومة لتوفير كامل الرعاية الطبية للمواطنين من خلال تطوير وتحسين أحوال العاملين بالمجال الطبى فسوف يتم مع مرتب الشهر الحالى أبريل تطبيق المرحلة الثانية من خطة تحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض، والتى رصد لها نحو 50 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى . وقال د .غالى إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة المخصصات المالية لأجور العاملين بوزارة الصحة بأكثر من 200 مليون جنيه عن مخصصات الموازنة الحالية، وذلك لاستمرار تمويل هذه الزيادات فى العام المقبل .