صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه تم تدبير مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتدعيم موازنة العلاج على نفقة الدولة لترتفع بذلك مخصصات هذا البرنامج بموازنة العام المالى الحالى إلى مليار و580 مليون جنيه. وأكد غالى حرصه على توفير التمويل اللازم لعلاج غير القادرين من المواطنين خاصة وأن هذه القضية تأتى على رأس أولويات الحكومة ، مشيرا إلى أن مبلغ ال200 مليون جنيه سيستخدم فى علاج جزء من المديونيات المتراكمة على وزارة الصحة عن سنوات مالية سابقة، بجانب ضخ تمويل سريع لبرنامج العلاج على نفقة الدولة . وقال: إن الخزانة العامة خصصت للبرنامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و460 مليون جنيه، علما بأن مخصصات العام الحالى تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب على مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وأوضح غالى أن مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه منتصف شهر مارس الحالى ، قرر ضرورة وضع ضوابط واضحة ودقيقة لنظام علاج المواطنين على نفقة الدولة تتسم بالشفافية والعدالة والالتزام بالمخصص المحدد فى الموازنة العامة للدولة لهذا الملف المهم. وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء جهود الحكومة لتوفير كامل الرعاية الطبية للمواطنين من خلال تطوير وتحسين أحوال العاملين بالمجال الطبى فسيتم مع مرتب الشهر القادم تطبيق المرحلة الثانية من خطة تحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض، والتى رصد لها نحو 50 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى. ولفت غالى إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة المخصصات المالية لأجور العاملين بوزارة الصحة بأكثر من 200 مليون جنيه عن مخصصات الموازنة الحالية ، وذلك لاستمرار تمويل هذه الزيادات فى العام المقبل.
