نجحت جهود الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تدبير مبلغ اضافي بقيمة200 مليون جنيه لتدعيم موازنة العلاج علي نفقة الدولة لترتفع بذلك مخصصات هذا البرنامج بموازنة العام المالي الحالي الي مليار و580 مليون جنيه. واكد د. غالي حرصه علي توفير التمويل اللازم لعلاج غير القادرين من المواطنين خاصة ان هذه القضية تأتي علي رأس اولويات الحكومة, مشيرا الي ان مبلغ ال200 مليون جنيه سيستخدم في علاج جزء من المديونيات المتراكمة علي وزارة الصحة عن سنوات مالية سابقة, بجانب ضخ تمويل سريع لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة, مشيرا الي ان الخزانة العامة, خصصت للبرنامج خلال السنوات الثلاث الاخيرة نحو4 مليارات و460 مليون جنيه, علما بان مخصصات العام الحالي تم تحويلها بالكامل الي حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. واوضح ان مجلس الوزراء خلال اجتماعه منتصف شهر مارس الماضي قرر ضرورة وضع ضوابط واضحة ودقيقة لنظام علاج المواطنين علي نفقة الدولة تتسم بالشفافية والعدالة والالتزام بالمخصص المحدد في الموازنة العامة للدولة لهذا الملف المهم. واضاف الوزير انه في ضوء جهود الحكومة لتوفير كامل الرعاية الطبية للمواطنين من خلال تطوير وتحسين احوال العاملين بالمجال الطبي فسوف يتم مع مرتب الشهر الحالي ابريل تطبيق المرحلة الثانية من خطة تحسين احوال الاطباء وهيئات التمريض, والتي رصد لها نحو50 مليون جنيه خلال الربع الاخير من العام المالي الحالي. وقال د. غالي ان مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة المخصصات المالية لأجور العاملين بوزارة الصحة بأكثر من200 مليون جنيه عن مخصصات الموازنة الحالية, وذلك لاستمرار تمويل هذه الزيادات في العام المقبل.