الغرف التجارية توافق علي مشروع قانون التأمينات

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية علي بنود مشروع قانون التأمينات الجديد والذي من المنتظر أن يتم طرحه علي مجلس الشعب واقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.. واقترح الأعضاء أن يشمل القانون الجديد الداخلين الجدد لسوق العمل من تاريخ اقرار القانون والمقرر في يناير من عام 2012 علي أن يكون انضمام قوة العمل القائمة بالفعل والمقدرة بنحو 22 مليون عامل لمظلة القانون الجديد بشكل اختياري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بين مجلس إدارة الاتحاد والدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية وذلك لعرض جميع مواد مشروع القانون الجديد للتأمينات والاطلاع علي مقترحات أعضاء الاتحاد.. وهو الاجتماع الذي يأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية للتشاور مع أجهزة المجتمع المدني قبل اقرار القانون.
ومن جانبه قال محمد المصري رئيس الاتحاد إن القانون الجديد سيعد نقلة حقيقية في منظومة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة قبل سنوات مؤكدا علي أنه سيسهم في المزيد من الاستقرار لسوق العمل.
واقترح المصري أن يقدم القانون الجديد حمايته للمنضمين لسوق العمل منذ بداية 2102