الاستثمار العربي يتجه لجنوب السودان

يبدو أن الاستثمارات العربية ستتجه أخيرا لمعانقة ارض جنوب السودان قبل أن يقرر مواطنوه مصيرهم في البقاء ضمن الدولة السودانية الموحدة أو الانفصال وتشكيل دولتهم الجديدة فعلي الرغم من الخوف والحذر اللذين ظلا يسيطران علي جميع المهتمين بالسودان من أن يتخذ الجنوبيون قرار الانفصال، فإن ظهور الجامعة العربية ومستثمرين وبيوتات عربية ربما يسهم في تحقيق رغبة الاغلبية العظمي ببقاء السودان موحدا. وفي حين بدت التساؤلات بشأن ضمان حقوق المستثمر العربي حال انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة، دفع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بكثير من التطمينات بل قطع بامكانية بقاء جميع الروابط الاقتصادية والثقافية بين الشمال والجنوب بجانب عدم تأثر الاستثمارات العربية العاملة في الجنوب وأنه سيستمر في الترحيب بالمستثمرين وباستثماراتهم وقال سلفاكير الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للتنمية والاستثمار في الجنوب إن جنوب السودان سيظل ثابتا ضمن العالم العربي وانه لو حدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلي المحيط الهندي أو شاطيء الاطلسي بل ستستمر العلاقات بين الجانبين وأكد أن اتفاقية نيفاشا للسلام نصت علي ضرورة جعل الوحدة جاذبة لاهل جنوب السودان، واحترام إرادتهم وبالتالي فإن علي الجامعة العربية التي كانت شاهدة علي تلك الاتفاقية أن تعمل لأجل تحقيق ذلك، معربا عن أمله في تدفق استثمارات عربية لجميع المجالات أما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي فقد أعلن قرار الجامعة العربية بتوفير منح دراسية للطلاب من جنوب السودان بجانب رغبة رجال الأعمال ومجتمع الأعمال العربي في المشاركة في مسيرة تنمية جنوب السودان. وقال موسي في كلمته إن المستثمر العربي سيتجه للعمل في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والمشروعات التنموية الاخري وأضاف موسي للصحفيين بمجرد وصوله إلي مطار جوبا الدولي أن نحو 70 من المستثمرين ورجال الأعمال العرب سيعملون علي وضع اللبنة الأولي للاستثمار العربي بالجنوب.
وأستحسن موسي مناخ وظروف الاستثمار في الجنوب، مشيرا إلي عدم وجود عقبات وشروط غير مقبولة من حكومة الجنوب، مضيفا نحن لم نأت بحكومات بل بقطاع خاص، وعدد من المنظمات العربية المتخصصة الناشطة في مجال التنمية ومن جهته أكد وزير التجارة بحكومة جنوب السودان بنجامين بول أن حكومته ستعمل علي تحسين وضع الاستثمار في الجنوب، مؤكدا احقية المستثمرين المحليين والأجانب في امتلاك كثير من المؤسسات الاستثمارية. وأشار بول إلي اهتمام حكومة الجنوب بحماية حقوق الملكية، وتوفير المعلومات للمستثمرين وتسهيل تحويل أموالهم ودعمهم لجهة المساهمة في وضع البينة الاساسية للتنمية والتعدين والبترول والنقل والاتصالات والاعلام والالكترونيات والبنوك التجارية والتأمين والصيدلة والطلب والزراعة. وتعليقا علي تأثير هذا الاستثمار العربي المتأخر، تساءل الخبير الاقتصادي عبدالله الطيب عن نتائج هذه الاستثمارات العربية أولا في شمال السودان وما إذا كانت ناجحة أم لا؟ متوقعا فشل الاستثمارات العربية في الجنوب "لأنها ستكون مبنية علي المجاملة السياسية" وأشار الطيب في حديثه للجزيرة نت إلي عدم وجود بنية تحتية للاستثمار في الجنوب، مشيرا إلي ما اسماه بالتظاهرات السياسية.