ترحيب و"وعيد" من حملة "لا لتصدير الغاز" بحكم الإدارية العليا

دعاوي جديدة ضد كل من يخالف الحكم لعزله من منصبه

أكد السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لتصدير الغاز" أن حكم المحكمة الإدارية العليا أمس الأول إلزم في مضمونه مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات وأسعار الغاز التي يتم تصديرها لإسرائيل مع إلغاء وضع حد أقصي للسعر، وهو ما يعني وقف قرار وزير البترول رقم 100 الخاص بتفويضه عقد صفات الغاز مع اسرائيل، كما يؤكد إلغاء الصفقات التي عقدتها الدولة في تصدير الغاز لعدم وضوح عقودها.
قال يسري ل "الأسبوعي" ان هذا الشق من الحكم يأتي إلي جانب ما انتهت إليه المحكمة في صلب حكمها بالسماح باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل لعدم اختصاص القضاء في نظر طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف التصدير علي اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومي.
وقال انه سيلجأ مجدداً إلي القضاء ضد كل من يتجاهل تنفيذ الحكم بشقيه ويطالب بعزله من منصبه، كما أشار إلي أنه سيتم متابعة الصفقات الجديدة واذا تبين أي تفريط فيها في حقوق الشعب أو اهدار لثروته فسيتم التصدي لها.
ووصف السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق الحكم بأنه انتصار كبير وقال ان عدم تنفيذ الحكم سيوقع الحكومة في مشكلة قانونية لأنها مطالبة وملزمة بتنفيذ لأحكام القضاء الإداري، كما يعد الحكم من الناحية السياسية بحسب تعبيره تأكيداً لحق الشعب المصري في منع تصدير الغاز لإسرائيل.
كما أوضح أحمد الحملي الخبير في الشئون الاسرائيلية ان اسرائيل لا يهمها الحكم وليست معنية به، لأنها سبق وأطلقت قبل عدة شهور بالون اختبار باعلانها استيراد الغاز من قطر في حال عدم تصدير الغاز المصري لها، وقال إن رد الفعل الإسرائيلي في اتجاه شراء الغاز من قطر.
أما أنور عصمت السادات النائب السابق ومنسق حملة "لا لتصدير الغاز" فقد وصف الحكم بأنه أكثر من رائع.وقال إن الحملة في سعيها الآن إلي اصدار بيان إلي رئيس الجمهورية يتضمن ملابسات الحكم والفائدة من تنفيذه، مشيرا إلي أن الصفقات التالية لابد ان يكون لها شروط أولها ان تكون الصفقة لفائدة الشعب وليس ما يحتاجه بشرط أن تكون أسعارها مناسبة مع الكمية ومع السوق العالمي، كما أوضح أن الحكم يعد بمثابة تحذير إلي مجلس الشعب بأن يكون المسئول عن مراقبة هذه العقود، وقال إن عددا من نواب المجلس سيطالبون بعرض عقود الصفقات الماضية والعقود الجديدة للتأكد من حماية حقوق المواطنين.