تساؤلات حول إعداد الهيئة مذكرة في قضية موبينيل

خالد سري صيام: من حق كل طرف في النزاع إعداد مذكرة للرد علي قرار المحكمة

أثار قرار هيئة الرقابة المالية بالإعلان عن مذكرة تقوم فيها بتوضيح موقفها من الحكم الصادر بوقف عرض شراء اسهم موبينيل.. فضول المستثمرين وخبراء أسواق المال واستنكروا استمرار الهيئة في الدفاع عن موقفها .
وأكد د.خالد سري صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية - في تصريحات خاصة "للأسبوعي" علي أن الهيئة لم تنته حتي الآن من إعداد المذكرة التي ستصدرها الهيئة بخصوص الرد علي قرار مفوض الدولة مشيرا إلي أنه من حق كل جهة من أطراف النزاع أن تعد مذكرة تتناول فيها الرد وتوضيح موقفها .
واوضح أن موقف الهيئة حيادي وليست الهيئة طرفا من أطراف النزاع وإنما هي جهة رقابية ومحايدة وليست من مصلحتها التحيز لأي طرف علي حساب الطرف الآخر .
وأضاف أن البنود التي ستتضمنها المذكرة تدور حول النقاط التي ذكرها تقريرالمحكمة فيما يتعلق بموقف الهيئة.
مفاوضات ودية
ومن ناحية أخري، أكد هشام العلايلي نائب رئيس شركة فرانس تليكوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي أن الشركة مازالت في طور المفاوضات الودية بين الطرفين بغية الوصول إلي حل نهائي بين أطراف النزاع خاصة أن النزاع بين الشركتين بات لفترة طويلة وطاولة المفاوضات لم تنته بعد .
وعلي صعيد آخر، فسر بعض خبراء أسواق المال اصدار الهيئة تقريراً بأنه مجرد حفظ لماء وجه الهيئة بعد صدور قرار مجلس الدولة حيث أكدت الهيئة مرارا وتكرارا علي أنها جهة محايدة وليس لها أي مصلحة من قريب أو بعيد منحازة لأحد علي حساب الطرف الآخر.فيما اعتبر البعض الآخر أن قرار المحكمة كان الخيار الأخير الذي كان يجب أن تؤل إليه الأمور في نهاية الأمر لصالح أوراسكوم تليكوم التي طالما دافعت باستماتة عن حقها في شركة موبينيل.
ويقول أحمد عبد العال مديرقسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية إن قرار المحكمة استند علي أسس سليمة وقانونية حيث الحكم لينص علي أن أوراسكوم تليكوم أكدت عدم استناد الهيئة إلي سبب واضح فيما انتهي اليه بالموافقة علي سعر الشراء المعروض من الشركة الفرنسية، وإهداره لمبدأ المساواة بين مالكي الأسهم محل العرض، لأنه اعتمد عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم بسعر مغاير لسعر البيع المتفق عليه طبقا لسعر التحكيم الدولي في أسهم الشركة غير المقيدة، وهو يعادل 372 جنيها للسهم الواحد استنادا إلي أصول شركة موبينيل، فضلا عن أن قيمة الشركة تتركز في تملكها أسهما في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بما يعني أن سعر سهم شركة موبينيل غير المقيدة هو ترجمة رقمية لقيمة ما يخص هذه الشركة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
موقف محايد
وأضاف: "عبدالعال الهيئة تحاول بكل الطرق إثبات حياديتها في هذه القضية وأنها لاتهدف إلي تحقيق أي مصالح أو أغراض لصالح طرف علي حساب طرف آخر" .
وتوقع أن تنتهي هذه القصة التي استمرت في المحاكم لفترات طويلة بالاتفاق بالطريقة الودية عن طريق المفاوضات بين الطرفين بهدف حسم هذا الخلاف
ويري عبده عبد الهادي عضو مجلس إدارة شركة كايزن للاستشارات المالية أن هذه القضية لابد أن يتم إجراء مفاوضات بين الطرفين لحلها بدلا من اللجوء إلي إجرءات المحاكم الطويلة.
ولفت إلي أن هذه القضية قد شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام مطالبا بضرورة تدخل وزارة الاتصالات كوسيط بين الطرفين في محاولة لجمع الطرفين علي طائلة المفاوضات .
وكان التقرير الصادر عن مجلس الدولة قد قرر تأييد قرار المحكمة السابق بإيقاف تنفيذ العرض، وإلغاء قرار الهيئة بتنفيذ عرض الشراء الاجباري لكامل أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم مع إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بالمصروفات.
وكانت المحكمة في الشق المستعجل قد قضت بإيقاف قرار الهيئة، فيما تم تأجيل موضوع القضية إلي جلسة 6 مارس المقبل.