مؤتمر واقع السوق العربية المشتركة يكشف:

العراق يحذر من ضياع حصة العرب في أسواقه

كتبت - نجلاء الرفاعي - خالد سيف - ناهد إمام:
حذر صبيح حسن الدليمي المدير المفوض لمصرف دجلة والفرات الإسلامي للتنمية والاستثمار رجال الأعمال المصريين والعرب من إهمال السوق العراقي، مشيرا إلي أن الدول غير العربية المجاورة للعراق أخذت تتجه نحو تطوير تجارتها معه.
وقال: ان الموازنة العام للعراق لعام 2010 تعتبر أضخم موازنة في تاريخه الاقتصادي حيث بلغ حجم الاتفاق العام نحو 4.72 مليار دولار وهو ما يوضح - كما قال - مدي سعر السوق العراقية واستيعابها لمختلف الصادرات العربية السلعية والخدمية منها.
دعا الدليمي خلال مؤتمر "واقع السوق العربية المشتركة وافاق تفعيله" والذي نظمه اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أمس - المصدرين والمستوردين العرب الحفاظ علي حصتهم من السوق العراقية بل وزيادة هذه الحصة.
قال إن المصرف مستعد لتوفير جميع التسهيلات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتمويلها.
من جانبها كشفت أمل حسن زكي رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب عن نجاح الاتحاد خلال الفترة الماضية في إحلال الدول العربية محل الدول الاجنبية في توريد عدد من البنود التي يحتاج إليها هيكل الواردات العربية، مشيرة إلي إحلال موريتانيا محل اسبانيا في تصدير الأسماك لعدد من الدول الأوروبية خلال العامين الماضيين.
وقالت زكي: إنه من المقرر التوسع خلال العام الحالي في عدد المكاتب الاقليمية بالدول العربية تنشيطا للتبادل التجاري بين الدول العربية.
مشيرا إلي أن العام الحالي سيشهد افتتاح ثلاثة مكاتب اقليمية للاتحاد في كل من الامارات والسعودية والجزائر.
ونوهت إلي أنه سيتم خلال العام الحالي إصدار أول دليل للمصدرين والمستوردين العرب، مشيرة إلي أن الدليل سيتضمن قاعدة بيانات ضخمة تفصيلية عن المستوردين والمصدرين العرب وفقا لطبيعة أنشطتهم.
وقد وقعت أمل زكي بوصفها رئيسة الاتحاد بروتوكولين للتعاون أمس اولهما مع شركة أبدون ابجيبت برئاسة هيثم دياب ويقضي البروتوكول بنقل آلية الشركة للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية والأوروبية والأفريقية والآسيوية إلي الأسواق العربية بهدف جعل التجارة العربية علي خريطة التجارة الدولية لشركة أبدون إيجيبت.
من جانبه قال هيثم دياب: إن البروتوكول يتيح لأعضاء الاتحاد الفرصة للتمتع بخدمات الشركة، مشيرا إلي أن مركز تحديث الصناعة يتحمل 90% من تكلفة هذه الخدمات والتي تتضمن ما جلب مشترين من خلال دراسات السوق والتعرف علي المواصفات الخاصة بالمنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية وأذواق المستهلكين بها.
أما البروتوكول الثاني الذي تم توقيعه فكان ما بين الاتحاد والمعهد القومي للجودة برئاسة الدكتور محمود عيسي ويتضمن البروتوكول متابعة تنفيذ آليات إصدار شهادة كفاءة التصدير والتي تتضمن مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس المطلوبة وضرورة توافر معيار الجودة في الجهات المصدرة والالتزام بالتشريعات والقوانين المطبقة بالدولة.
من جانبه اكد د.محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة أن هناك ضرورة لتوافر تشريعات لتنمية حركة التجارة البينية بين هذه الدول، حيث مازالت مستوي البنية الأساسية في دول المنطقة العربية بعيدا عن مقومات التكامل مقارنة بوضع البيئة الأساسية المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قامت بتكليف المعهد القومي للجودة بمراجعة جميع المصانع المصرية حيث إنها مطالبة بتقديم نظم الجودة المطبقة إليها ويتم مراجعتها كل 3 سنوات وإلقاء الضوء حول النظام المستخدم في نظم الجودة ونوعية ومستوي الكوادر العاملة فيه.
من جانبه أكد د.حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية علي أن الصادرات اصبحت تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية لأنها أصبحت عنصرا أساسياً في ناتجها المحلي الاجمالي مشيرا إلي تحقيق الصين لأكبر ثاني فائض في الميزان التجاري في العالم ليصل إلي 196 مليار دولار.
مؤكدا علي ضرورة تفعيل الواقع العربي في هدا الصدد من خلال تشجيع السوق الالكتروني العربي المشترك وكشف د.عمران أن دعم التجارة الاليكترونية لم يعد من قبيل الرفاهية وانما أصبح استخدامها مهما وضروريا لتحقيق أرباح فعلية ودعا عمران نقاط التجارة العربية إلي الاشتراك في السوق الالكتروني العربي المشترك من أجل دعم التجارة البينية العربية.