علي مسئولية الخبراء

الشركة والمساهمون هما الخاسر الأكبر في حالة شطب القومية للأسمنت

اعتبر الخبراء أن الخاسر الاكبر من شطب القومية للاسمنت في حالة عدم توفيقها للاوضاع بما يتناسب مع قواعد القيد الجديدة في البورصة مساهمو الشركة بالاضافة إلي الشركة نفسها التي سوف تخسر الكثير في حالة الشطب مثل الاستفادة من العديد من الحوافز والاعفاءات الضريبية وعمليات زيادة رأس المال لإجراء عمليات التوسع والتطوير.
وعلي الرغم من مما سبق فقد ذهبت بعض الاراء إلي تقليل خسائر المساهمين والشركة في حالة الشطب خاصة أن أسهم الشركة جاذبة للشراء ولا تحظي بأي تعاملات نشطة لذلك لن يوجد شطبها فارقا في السوق كما أن الشركة تستطيع ادراج أسهمها مرة اخري اذا رغبت في عمل زيادة رأس مال أو تمويل توسعات.
تعتبر الشركة القومية للاسمنت إحدي الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 في عام 1956 وقد تم تعديل هذا النظام وفقا لاحكام قانون شركات الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية برأس مال قدره 700 ألف جنيه موزعا علي 350 سهما قيمة السهم الاسمية جنيهان وكانت أول شركة أسمنت برأسمال مصري بنسبة 100% تدرج رأس مال الشركة بالزيادة حتي بلغ 206.400 مليون جنيه في ابريل 1999 يقابله 103.2 مليون سهم موزعة علي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة930.94 وشركات القطاع العام وبنوك 0.524% اضافة إلي الهيئات العامة وصناديق الاستثمار وتبلغ حصتها 2.678% أما النسبة المتبقية فيمتلكها الافراد والأجانب.
أظهرت القوائم المالية لشركة "القومية للاسمنت" عن العام المالي 2008/2009 تحقيقها صافي ربح بلغ 272.121 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 7.6% مقارنة بصافي ربح بلغ 252.889 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008 وتستهدف الشركة خلال العام المالي الحالي تحقيق صافي ربح قدره 300 مليون جنيه.
يأتي هذا بعد ارتفاع صافي إيرادات النشاط بحوالي 295 مليون جنيه مرتفعا من 1.015 مليار جنيه إلي 1.309 مليار جنيه بارتفاع قدره 29% متزامنا مع ارتفاع تكلفة النشاط بنسبة 37.2% لتصل إلي 959.938 مليون جنيه مقابل 699.563 مليون جنيه ليرتفع مجمل الربح من 315.653 مليون جنيه إلي 349.660 مليون جنيه بارتفاع نسبته 10.7%.
تقوم الشركة حاليا بإجراءات إعادة تأهيل الافران الجافة بما يساعدها علي رفع الطاقة الانتاجية وهو ما سوف يساعد الشركة علي الوصول بالانتاج اليومي إلي 15 ألف طن ليصل اجمالي انتاج الشركة إلي 4.5 مليون طن سنويا تقريبا مقارنة باجمالي انتاج يتراوح حاليا ما بين 10 و12 ألف طن يوميا.
بداية، أعلن عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة القومية للاسمنت تدرس حاليا امكانية مد مهلة جديدة لتوفيق الاوضاع بالبورصة التي من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مشيرا إلي ان البورصة اذا لم تمنح الشركة مهلة لتوفيق أوضاعها فستلجأ الشركة إلي الشطب من القيد في البورصة خاصة أن الامر يتطلب بيع نحو 3.3% من حصة الشركة القابضة في الشركة القومية.
وتعقيبا علي ما سبق أكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سولدير لتداول الاوراق المالية أن البورصة لن تتأثر بشطب الشركة القومية للاسمنت خاصة انها ليست من الشركات النشطة أو الجاذبة.
ويتفق مع الرأي السابق مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت حيث أكد أن احتمالية شطب الشركة لن يؤثر بالسلب أو الايجاب علي الشركة نفسها أو البورصة مشيرا إلي أنها ليست من الأسهم الجاذبة للشراء ولا تحظي بأي تعاملات نشطة لذلك لن يوجد شطبها فارقا في السوق.
وأشار إلي أن الشركات أو البنوك المدرجة في البورصة بصفة عامة تستفيد بالاعفاء الضريبي الممنوح علي الارباح وفقا لقانون الاستثمار، وأن هذا هو السبب الرئيسي للادراج في البورصة في وقت سابق ومع ذلك فإن الشركات والبنوك التي سيتم شطبها اذا ما رغبت في عمل زيادة رأس مال أو تمويل توسعات تستطيع ادراج أسهمها مرة اخري.
وعلي عكس الاراء السابقة يري الدكتور عبد الرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن شطب الشركة القومية سوف يحرمها من مميزات كثيرة علي رأسها فرصة زيادة رأسمالها لتمويل عمليات التطوير والهيكلة اضافة إلي ايداع الاوراق المالية للشركة في نظام الايداع والقيد المركزي؛ مما يساعد في وجود نظام لامساك أرصدة المساهمين الكترونيا مثل صرف توزيعات الارباح من خلاله بما يمكن من المحافظة علي حقوق المساهمين.
أما مصطفي بدره خبير وعضو مجلس إدارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية وإدارة المحافظ فيري أن شطب الشركة سوف يضر في المقام الاول بالمساهمين الذين استثمروا أموالهم في الشركة مؤكدا أن الشركة نفسها تخسر الكثير في حالة الشطب مثل الاستفادة من العديد من الحوافز والاعفاءات الضريبية وعمليات زيادة رأس المال لإجراء عمليات التوسع والتطوير.
أشار إلي أن السوق المصري في حاجة ماسة إلي تحسين واجهة الاستثمار وهو الامر الذي يستدعي علي الشركات النقدية بصفة عامة والموقوفة بصفة خاصة التفاعل مع منظومة البورصة من خلال الالتزام بقواعد الشفافية والافصاح وطمأنة المستثمرين من خلال إعلان الخطط المستقبلية وعدم الاستهانة بالمساهمين من خلال الاخلال بأبسط قواعد القيد.