البعض رأي أحقية المساهمين في ذلك وآخرون رفضوا الاقتراح

تباين آراء الخبراء حول إجبار الشركات المشطوبة علي شراء أسهم المتضررين

رأي بعض خبراء سوق المال ضرورة إجبار الشركات التي سيتم شطبها إجباريا علي شراء أسهم المساهمين المتضررين من عملية الشطب، فيما رأي آخرون عكس ذلك معتبرين عملية الاجبار تعويضا غير مقبول لمضاربين لا يستحقون ذلك.
وفي الوقت الذي شدد فيه الجميع علي أهمية الرقابة علي سوق المال وتعظيم هذه الرقابة بالنسبة لعمليات التلاعب والمضاربة، اعتبر آخرون ان عملية إجبار الشركات علي شراء أسهم المتضررين تخص الشركات لا البورصة.
وقال البعض إن المساهمين قاموا بشراء هذه الاسهم من البورصة ولم يقوموا بشرائها من الشركات لذا يجب علي ادارة البورصة اجبار الشركات علي عملية الشراء من المساهمين.
في البداية َأوضح عصام مصطفي العضو المنتدب لفروع للنماء لتداول الاوراق المالية" أن قضية الشطب الاجباري الذي لا يلزم الشركات بشراء اسهم المتضررين بعد شطبها تسببت في ظهور خارج المقصورة، مؤكدا ان الضرر يقع علي صغار المستثمرين أو القاعدة العامة من حملة السهم.
رحب بشدة باقتراح ايجاد صيغة تلزم الشركات أو المالك الرئيسي للشركة المشطوبة اجباريا بشراء الحصة المتبقية للاقلية بسوق المال مؤكدا دور ذلك الاقتراح حال تطبيقه في المساعدة في القضاء علي سوق خارج المقصورة بصورة تدريجية، بالاضافة إلي انه سيمثل إحدي الادوات العقابية التي تلزم وتدفع الشركات لتوفيق اوضاعها.
أكد اهتمامه بتشديد الرقابة بسوق المال لصالح كل من السوق والمستثمرين مؤكدا انه كلما عززت القيود علي الشركات الالتزام ومن ضمنها شروط القيد زادت الحماية الموجودة بالسوق للسوق والمستثمرين.
من جانبه، أشار مصطفي بدرة - عضو مجلس ادارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية لوجود بعض الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد والشطب من نسب تداول حر أو رأس مال ولا تسعي لتوفيق اوضاعها أو التقدم بطلب للشطب الاختياري حتي لا تلتزم بشراء اسهم المتضررين وتنتظر حتي يتم شطبها إجبارياوفي هذه الحالة يقع الضرر الأكبر علي صغار المستثمرين.
وذكر ان أغلب حالات الشطب الاختياري تكون عمليات استحواذ وتقوم بها شركات صغيرة الحجم.
ورأي عدم امكانية اجبار الشركات في حالة الشطب الاجباري علي شراء اسهم المتضررين لافتا إلي ان الشركة قد لا تمتلك الملاءة المالية التي تسمح لها بشراء أسهم المتضررين.
وأشار هاني محمود العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية لوجود مجموعة من الشروط والقواعد موضوعة من قبل ادارة البورصة تنظم قيد شركات الاوراق المالية بجداول البورصة بما تشمله تلك القواعد من نسب تداول لحر مؤكدا ان الشركات الراغبة في استمرار قيدها بسوق المال تعمل علي توفيق أوضاعها والالتزام بتلك القواعد والضوابط للاستفادة من المزايا التي يمنحها القيد بالبورصة.
لفت لوجود بعض الشركات ترغب في الاحتفاظ بنسب كبيرة من اسهمها بالاضافة لعدم اعارتها اهتماما لاستمرار قيدها بسوق المال أو عدم حاجتها للحصول علي المزايا التي يمنحها القيد كإعفاءات ضريبية أو غيرها، مشيرا إلي وجود شريحة من المضاربين تعمل علي التلاعب في اسعار اسهم تلك الشركات لاجبارها علي الشراء بعد شطبها بتلك الاسعار الوهمية.
أكد انه إذا كانت اسعار الاسهم علي شاشات التداول عادلة فإن الشركات المصدرة لها والراغبة في الشطب لن تتردد عن شراء تلك الاسهم لشطب نفسها اختياريا موضحا ان الشركات غير الموفقة اوضاعها وفقا لشروط القيد والشطب بجداول البورصة لا يتعدي نسبة التداول الحر بها 5%، حيث يتراوح دائما بين 1% و2.5%، وبالتالي إذا رأت ان اسهمها تتداول علي الشاشات في مستويات مقاربة لقيمتها العادلة فإنها ستسرع بشرائها لتقوم بعد ذلك بشطب قيدها اختياريا.
أكد وجود شريحة كبيرة من المستثمرين قامت بشراء العديد من اسهم الشركات غير الموفقة لاوضاعها بالرغم من معرفتهم السابقة لذلك أملا في التلاعب باسعار تلك الاسهم لرفعها بصورة مبالغ فيها علي ضوء انه سيتم شطب تلك الشركات اختياريا.
رفض اقتراح بعض محللي سوق المال بصياغة قانون يجبر الشركات علي شراء اسهم المتضررين في حالة شطبها سواء اجباريا أو اختياريا مطالبا ان يتحمل المضاربون نتيجة مضاربتهم دون حمايتهم من الخسائر رافضا ان يتم اخذ جزء من سيولة الشركة واعطائها للمضاربين لا يستحقونها.
أوضح أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية عدم وجود قانون يجبر شركات الاوراق المالية المقيدة بجداول البورصة بشراء اسهم المستثمرين في حالة شطبها طالما ان الشركة قامت بالاعلان عن اتجاهها للشطب في فترة سابقة له بمدة 6 أشهر.
لفت لسلوكيات بعض المضاربين التي تتسم بدرجة كبيرة من الجشع، حيث يتهافتون علي شراء اسهم تلك الشركات رغم معرفتهم المسبقة باتجاها نحو الشطب والتلاعب بها لرفع قيمتها السوقية لاستغلال تلك الاسعار المرتفعة بعد شطب الشركة من خلال تقدمهم بطلبات لادارة البورصة بالزام الشركة بشراء اسهمهم بقيمة المتوسط السعري لتلك الاسهم في ثلاثة أشهر مما يجبر الشركة علي شراء اسهمهم باسعار مرتفعة.
طالب العطيفي بالغاء قرار شراء اسهم المتضررين من شطب الشركات في حالة ان تكون الشركة قد اعلنت في وقت سابق اتجاهها للشطب وتركت مجال للمستثمرين للخروج من تلك الاسهم، وذلك لتفضيل بعض المستثمرين البقاء في تلك الشركات كمساهمين وعدم بيع الاسهم التي يمتلكونها.