تعنت شركة "إس كار" ورفضها توفيق أوضاعها فتح الباب للتساؤل

من سيدفع الفاتورة للمساهمين المتضررين من شطب أسهم شركاتهم من البورصة؟!

مع التصريحات المتوالية من رئيس ادارة البورصة المصرية ماجد شوقي بعدم مد مهلة توفيق اوضاع الشركات التي لن تلتزم بقواعد القيد الجديدة، واصراره علي شطب تلك الشركات يقف المساهمون من الافراد المتعاملين بالبورصة علي قدم وساق بانتظار تحديد مصيرهم ومصير أموالهم التي وضعوها باسهم هذه الشركات وكيف سيحصلون عليها ومن يؤازرهم في مشاكلهم هذه.
ومؤخرا وقبل بضعة أيام وبالتحديد نهاية جلسة الخميس قبل الماضي اعلنت شركة قناة السويس لاصلاح وصيانة السيارات "اس كار" عن عدم رغبتها في توفيق اوضاعها مما يجعلها مهددة بالشطب مع نهاية المهلة المحددة لعملية التوفيق والمنتهية في 31 ديسمبر المقبل، وجاء بيان الشركة ليؤكد عدم رغبتها في زيادة رأس المال رغم رغبة المساهمين في ذلك، وهنا فتح هذا الموقف الباب لتساؤلات عديدة عن موقف مساهمي تلك الشركة من الافراد ومن سيدفع فاتورة هذه الاسهم التي حين ستيم شطبها ستصبح مجمدة وغير متداولة.
الموقف لا يخص فقط مساهمي "اس كار" بل هناك العديد من الشركات التي لم ترد علي استفسارات البورصة بشأن موقفها من توفيق الاوضاع وايضا لم تعلن بالايجاب أو السلب عن نيتها في عملية التوفيق، ومن أشهر تلك الشركات القومية للاسمنت التابعة للشركة القابضة للبناء والتشييد والتي يزيد عدد مساهميها من الافراد حاليا عن 2000 مساهم.
هشام يونس العضو المنتدب لشركة مشرق لتداول الاوراق المالية يقول عن الوضع بكل ما يحمل من معان هو مأساة للمساهمين خلقتها قرارات عشوائية وعدم تنظيم في اتخاذها، فعلي سبيل المثال صرح وزير الاستثمار قبل ايام بنية الوزارة في توفيق اوضاع شركاتها التابعة، وبعدها بيومين خرج العضو المنتدب لشركة القومية للاسمنت ليؤكد ان شركته لن توفق اوضاها طالما ان مهلة التوفيق لن تمتد مرة أخري، والعجيب ان رئيس البورصة التي هي في الاصل تابعة لوزارة الاستثمار خرج بعدها باسبوع ليؤكد ان المهلة لن يتم مدها.. والمضحك في الامر ان رئيس البورصة ليس هو من يقرر مد المهلة عن عدمها لأن هذه القرارات تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية التي يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين والذي بدوره لم يتحدث مطلقا عن مد هذه المهلة من عدمه.
ويوضح يونس انه مع تضارب التصريحات والقرارات العشوائية التي تشهدها سوق المال المصرية في كل شئ يقف المساهمون في الشركات المهددة بالشطب حائرين، خاصة وان اصابعهم تحت اسنان مجالس ادارة تلك الشركات، وإذا ما تعنتت هذه الشركات ورفضت توفيق الاوضاع فليست هناك صيغة قانونية تجبر الشركات علي شراء اسهم المتضررين من الشطب الاجباري، مع العلم بأن القانون يمنح المتضررين من الشطب الاختياري الحق في الحصول علي قيمة اسهمهم من الشركات المشطوبة بمتوسط باعلي سعر اغلاق خلال 3 أشهر قبل الشطب..!! فماذا لا يتم تنفيذ ذلك علي الشطب الاجباري..؟
ويؤكد ايضا ان مساهمي الشركات المهددة بالشطب بين سندان تعنت الشركات ومقصلة الشطب الاجباري الذي لا محالة ستنفذه ادارة البورصة دون أية قرارات تحمي مصالحهم.
خالد علي عضو مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية للاوراق المالية يقول كيف يمكن لادارة البورصة ان تترك هذا الموقف معلق دون قرار حاسم يحمي المتعاملين خاصة ان أولئك المساهمين قاموا بشراء الاسهم من علي شاشة البورصة ولم يشتروها من الشركات، ضاربا مثلا بأن الفرد إذا قام بشراء قميص من إحدي المحال ووجد انه غير صالح وقام بارجاعه إلي المحل، فلن يطلب منه صاحب المحل ارجاعه إلي المصنع.
ويري علي ان الوضع بالبورصة يزداد سوءا يوما تلو الآخر خاصة في ظل وجود ادارة كل ما يهمها مصالح الكبار دون النظر لمصالح صغار المتعاملين.
ويقول علي ان ادارة البورصة وادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بين قراراتهما العديد من التضاربات، وبالنهاية الظلم والخلل يعود علي المستثمرين بالبورصة خاصة الصغار.
ويشير إلي ان ادارة البورصة ومعها ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يجب عليهما التحرك في اتجاه واحد وهو تحقيق مصالح الصغار وحل مشاكل المساهمين خاصة أولئك الذين ستشطب اسهم الشركات المساهمين بها، مع ضرورة استصدار قرار ملزم لتلك الشركات برد أموال المساهمين خاصة وان الاسهم المشطوبة لن يتم تداولها وسيتم نقلها لسوق الصفقات.. أي انها سيتم تجميدها.