تعديل قواعد المساندة التصديرية قريباً

أسواق القطن : إعداد/محمد السيد درويش
استمر غياب سعر الضمان الحكومي علي الرغم من إعلان وزير الزراعة قرب اعتماده. إلا أن الغياب استمر نتيجة لعدم موافقة وزير المالية د.بطرس غالي اعتماد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ سعر الضمان من جانب بنك التنمية والإئتمان الزراعي في شراء الزهر من المنتجين.
غياب سعر الضمان الحكومي لم يمنع صعود أسعار الأقطان الزهر خلال الأسبوعين الأخيرين مدفوعة بالتمويل الطارئ لشركات تجارة الأقطان العامة من جانب شركة الوادي لحليج الأقطان التي قامت بتخصيص 10 ملايين جنيه من التمويل المتاح لها لصالح كل شركة تصدير شقيقة علي حدة.
حركة أسعار الزهر لأعلي من المتوقع أن تتوقف وأن تأخذ طريق الهبوط بمجرد نفاذ التمويل لدي شركات التجارة المشترية بسوق الداخل.
وقد لازم ارتفاع سعر القطن الزهر ارتفاعا في كمية الأقطان المفروزة والتي زادت بنسبة 100% من 83 ألف قنطار إلي 175 ألف قنطار مقارنة بالأسبوع السابع المنتهي في 17 أكتوبر بالأسبوع السادس من الموسم الحالي.
و يظل من غير الوارد قيام المغازل المحلية باستهلاك كامل الفضلة البالغة 1.5 مليون قنطار شعر وحتي نهاية ديسمبر القادم لصرف الدعم المخصص لمشتريات المغازل والبالغ 180 جنيها / قنطار لأصناف قبلي و 220 جنيها / لأصناف بحري.
استهلكت المغازل المحلية 156 ألف قنطار شعر من فضلة الموسم الماضي حتي 17 أكتوبر الجاري ، حسب بيانات هيئة التحكيم واختبارات القطن.
مبيعات التصدير
وجدت الزيادة السعرية في قيمة القطن الزهر صداها في أسعار مبيعات التصدير خلال الأسبوع الماضي إذ زاد سعر بيع صنف جيزة 88 بمقدار 3 سنتات دفعة واحدة ليبلغ 110 سنتات ليبرا CIF ".
FOB. ومن المتوقع استمرار صعود أسعار مبيعات التصدير وحتي نهاية العام الحالي لكن تدريجياً لمقابلة التحسن البسيط والمستمر في قوي الطلب حول العالم.مع استمرار الانتعاش بصناعة المنسوجات الآسيوية من الممكن زيادة الصادرات المصرية إلي هناك خصوصاً بعدما بلغ سعر القطن الطويل الصيني الممتاز20 ألف يوان/ طن أو 132 سنت ليبرا. علماً بأن تحسن الطلب الصيني لن يتجه حصراً إلي الأصناف المصرية بل أيضاً إلي أقطان البيما الأمريكية المنافسة والأقل تلوثاً مقارنة بالبديل المصري.
وتواجه صادرات المنسوجات المصرية تحدياً يتمثل في تعديل قواعد المساندة التصديرية قريباً ،من حرمان المصدر الرابح أكثر من 7%. و الذي تحقق صادراته قيمة مضافة اقل من 40%. والذي يتعامل بغير نظام التحويلات المباشرة مع عملائه.
تعديلاً اعتبرته دوائر المصدرين تضييقاً عليهم في وقت مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ودون الدخول معهم في مناقشة واسعة حولها للفوز بقبولهم واستعدادهم للتنفيذ. لا الاعتماد علي ترحيب شريحة وحيدة من مصدري الملابس الجاهزة. ربما خالفت مصالح قطاعات مصدري المفروشات المنزلية والغزل والنسيج. وما حققوه من عوائد ملحوظة علي كل جنيه مستثمر تحت بند المساندة خلال الأعوام الماضية بحسب شهادات صندوق تنمية الصادرات.
اضطرت بورصة القطن الصينية لتذكير مجتمع الخام الأبيض بضرورة التوقف عند الدروس المستفادة من موسم 2003 / 2004 مع التأكيد علي أهمية الإدارة الجيدة للمخاطر بالسوق.
لم يصدر عن مسئولي القطاع الصينيين أي مؤشرات محددة علي قرب إعلان بكين لزيادة مشتريات القطن الزهر لصالح الاحتياطي الوطني بنسبة 500 الف طن. كما توقع البعض قرب الإعلان عن حصة لاستيراد الأقطان من الخارج. ارتفاع الأسعار لم يمنع المغازل المحلية من اختيار الرتب الأعلي من المحصول القائم لشرائها.
وفي السوق الباكستاني تكررت زيادة أسعار الزهر المصري علي الرغم من استمرار ورود أقطان المحصول الجديد بكميات كبيرة إلا أن المحالج هناك استمرت في البيع وبقوة. في انعكاس لتحسن الطلب علي الغزول الباكستانية خصوصاً السميكة من جانب الصين. علقت عدة مغازل كبري هناك علي التحسن بالقول أنها استطاعت التعاقد علي بيع كامل الكميات المنتجة محلياً وخارجياً وحتي نهاية العام الحالي. مفتاح قوة الانتعاش بأسواق الغزل يتمثل في استمرار قوة الطلب مع تحسن أسعار البيع تدريجياً لامتصاص زيادة قيمة الخام المستهلك.
اثارت تحركات أسعار صرف عملات مصدري شرق آسيا قلق أوساطهم و خلال الشهر الجاري ونتيجة لاستمرار ضعف وهبوط العملة الأمريكية زادت الروبية الهندية بأكثر من 3% ونفس النسبة لعملة اندونيسيا. كما زادت الليرة التركية بأكثر من 1.5% كذلك التايلندية بنسبة 1%. بحسب مصدري شرق آسيا زيادة أسعار صرف عملاتهم الوطنية سيلحق الضرر بالمزايا التنافسية لصادراتهم حول العالم. علماً بأن ضعف العملة الهندية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي ساعد قطاع النسيج الهندي علي البقاء خلال انخفاض النمو الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية العالمية، في مواجهة منافسيهم الآسيويين الآخرين مثل باكستان والصين. والأخيرتين استمرت عملتهما ثابتة أو ضعيفة قليلاً خلال الأسابيع الماضية.