عمليات بيع قوية من المضاربين والشركات لتسوية المراكز المكشوفة

إدارة البورصة تفاجئ المضاربين بقرارات قوية لمنع التلاعب

في خطوة جريئة تستهدف القضاء علي التلاعب بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة محدودة السيولة أصدرت إدارة البورصة قرارا بإيقاف التداول علي أسهم 30 شركة، واشترطت البورصة لإعادة التداول علي أسهم هذه الشركات أن تقوم بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، وهو الأمر الذي قد يستغرق أسبوعين علي الأقل.
ومن جانبه أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن إدارة البورصة أوقفت تداول بعض الأسهم محدودة السيولة التي ارتفعت بشكل قياسي وبدون مبررات واضحة، وطلبت من الشركات الإفصاح عن وجود أحداث جوهرية من عدمه، فأكد أغلب هذه الشركات عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة، وبالتالي قررت إدارة البورصة إيقاف التداول علي هذه الأسهم حتي تقوم هذه الشركات بثلاثة متطلبات: الأول قيام الشركة بإعداد دراسة تتضمن خطط الشركة المستقبلية، والثاني خطة الشركة بالنسبة لتوفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات قواعد القيد الجديدة في البورصة والتي بدأ العمل بها من 1 يناير 2009 وتنتهي مهلة توفيق الأوضاع في 31 ديسمبر القادم، أما الأمر الثالث فهو إعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
وأشار شوقي إلي أن الهدف من القرارات هو توضيح الصورة بشكل شفاف للمتعاملين في البورصة حول أوضاع هذه الشركات، وقيمتها الحقيقية لكي يأخذ المستثمر قراره بشكل واضح، وأن يتحمل عواقب قراره إذا قرر أن يستمر في المخاطرة علي أسهم شركات محدودة الربحية والسيولة، وأكد شوقي أن القرارات تهدف إلي حماية المستثمرين من المضاربات الوهمية بعد أن قام المضاربون باللجوء لطرق جديدة في التلاعب يصعب اكتشافها وبالتالي كان يجب قطع الطريق عليهم وتوضيح الصورة كاملة للمتعاملين.
جدير بالذكر أن البورصة كانت قد قامت بإيقاف الأسهم الآلية للحد من المضاربات إلا أنه بعد عودة التداول عليها كانت تستمر في الارتفاعات الجنونية، مما دعا البورصة لاستكمال قرارات الإيقاف بالمتطلبات والضوابط الجديدة التي ستحد تماما من المضاربات خصوصا أن مدة الإيقاف قد تطول لأكثر من أسبوعين علي الأقل لحين استيفاء المتطلبات التي حددتها البورصة.
وكانت بعض الأسهم قد ارتفعت بنسب تتجاوز 1000% مثل جي إم سي وعبر المحيطات للسياحة ومستشفي النزهة الدولي والعقارية للبنوك الوطنية، ومن أهم الشركات التي صدرت قرارات بإيقاف تداولها أيضا القاهرة للخدمات التعليمية والألومنيوم العربية والنصر للأعمال المدنية والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل والعامة لصناعة الورق راكتا، وممفيس للأدوية والقاهرة للزيوت وكفر الزيات للمبيدات والملاحة الوطنية وقناة السويس لإصلاح السيارات وآمون للأدوية ودلتا للطباعة والتغليف والمقاولات المصرية مختار إبراهيم والعربية لاستصلاح الأراضي والجزيرة للفنادق.