قرار جريء.. وهيستيريا بيع من المضاربين

القرار الذي أصدرته البورصة بايقاف تداول أكثر من 30 شركة لحين قيامها بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، قرار جريء في محاولة للقضاء علي المضاربات الهيستيرية التي حدثت علي الأسهم الصغيرة ومحدودة السيولة خلال الثلاثة شهور الماضية. وكانت البورصة في السابق تقوم بايقاف التداول لحين ردالشركة عن وجود أحداث جوهرية من عدمه، وعادة ما يكون الرد بالنفي ويتم اعادة التداول لتستمر موجات الصعود الهيستيرية.
بعض الأسهم المجهولة التي لا تصدر ميزانيات ارتفعت 3000% مثل عبر المحيطات للسياحة وشركة عبارة عن ترخيص مثل جي ام سي وشركات محدودة السيولة، وغيرها، ومن المتوقع أن تكون قواعد القيد الجديدة التي بدأ العمل بها منذ بداية يناير الجاري هي نهاية عهد هذه الشركات بالبورصة، ولكن حتي ذلك التاريخ أكملت البورصة عملية الايقاف بثلاثة متطلبات جديدة وهي تحديد قيمة عادلة للسهم محددة من مستشار مالي مستقل، وتحديد خطط الشركة المستقبلية ونشاطها، وتحديد موقف الشركة من قواعد القيد الجديدة، وبالتالي فإن هذه الشركات سيتم ايقاف تداولها لفترة لن تقل عن الشهر حتي تفي بهذه المتطلبات بشكل مقبول من البورصة وهو ما سيعطي للسوق فرصة للاتجاه للأسهم القوية والشركات ذات السيولة والنشطة.
ولكن هناك تساؤلا لماذا تأخرت إدارة البورصة كل هذا التأخير في إصدار مثل هذه القرارات القوية والجريئة؟، خصوصا وأن هذه الشركات والمضاربين حققوا أهدافهم برفع أسعار أسهم هذه الشركات بشكل جنوني.
الأهم أن أول عواقب القرار كانت عبارة عن هيستيريا بيع من المضاربين بعد أن تم إيقاف التداول علي أسهمهم، وذلك لتغطية مراكزهم المكشوفة حيث تقوم بعض شركات السمسرة بمنح هؤلاء المضاربين كريديت وائتمانا كبيرا لأن تعاملاتهم تتميز بالنشاط مما يدر علي الشركات عمولات كبيرة، ورغم ذلك فإن السوق سيستوعب مثل هذه الأمور خلال فترة وجيزة ويعود لنشاطه، تحية لإدارة البورصة ولكن القرار تأخر كثيرا