..ومطالب بتفعيل آليات أكثر دقة لمنع التلاعبات في السوق

طالب عدد من خبراء أسواق المال بضرورة اتخاذ آليات أكثر دقة لمنع التلاعبات في السوق وإحكام عمليات الرقابة علي التداولات حيث أكدوا علي ضرروة تعيين مستشار مالي لكل شركة يتم التداول علي أسهمها من قبل إدارة البورصة والهيئة لمراقبة التداول علي أسهم الشركات بما يساعد علي ضبط عمليات التداول داخل السوق فضلا عن أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين لأحكام القانون.
ويقول محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم للاوراق المالية انه لابد من تفعيل آلية مستشار مالي لكل شركة متداولة بشكل مستقل تكون مهمته مراقبة عمليات الإفصاح وإعداد تقييمات للشركات مرة واحدة أو مرتين خلال العام وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في الأسواق العالمية للحد من عمليات التلاعبات داخل السوق مشيرا إلي أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من المضاربات المكثفة علي بعض الأسهم المتداولة .
وأضاف ان قرار إيقاف البورصة لبعض الشركات قد جاء متأخرا جدا مما أدي إلي إيقاف التداول علي عدد كبير من الشركات مشيرا إلي أن البورصة كان عليها أن تبادر بسرعة في اتخاذ هذا القرار بإيقاف شركة أو شركتين علي الأقل .
وأضاف ان البورصة كانت تتبع إجراءات تقليدية في التعامل مع الشركات مثل إيقاف التداول علي السهم ثم السؤال عن وجود أحداث جوهرية .
مراقب مالي
ويقول هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للسمسرة إنه لابد من تعيين مراقب مالي في البورصة وآخر في هيئة الرقابة المالية علي أسهم الشركات التي يتم التداول عليها مشيرا إلي أن المراقبة لابد أن تتم علي كل سهم علي حدة لمتابعة عمليات العرض والطلب علي الأسهم للوقوف علي أي كميات تداول غير مسبوقة أو طفرات سريعة ثم طلب إيضاح من هذه الشركات أو الاتصال بشركات السمسرة التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات لعمل نوع من التحكم الكامل علي هذه الأسهم.
وأضاف أنه لابد من اتخاذ إجراءات قانونية حازمة في التعامل مع الشركات المخالفةوتحويل المخالفين إلي النيابة العامة، مشيرا إلي أن الإعلان عن الخطط المستقبلية كلام لا جدوي منه مالم توجد آلية لمتابعة هذه الخطط ومتابعتها في السوق.
ويقول ولاء حازم نائب إدارة الأصول بشركة اتش سي للاوراق المالية - وطالب بضرورة إحكام عمليات الرقابة عن طريق مراقبة التداول من قبل إدارة البورصة علي الأسهم التي تبدو عليها حركة غير عادية سواء بارتفاع أو انخفاض
وذلك لتوفيرمزيد من المعلومات للمستثمرين و مزيد من الشفافية والإفصاح
وأضاف أنه فيما يتعلق بتعيين مستشار مالي لتعيين القيمة العادلة للسهم فهو يعد أمر غير مجد لأنه لابد علي إدارة البورصة التفرقة بين الشركات الصغيرة والكبيرة في مثل هذا الامر.
أما عن تحديد الخطط المستقبلية أوضح أن هذا الشرط كان لابد منه حتي تكون الأمور واضحة بالنسبة للمستثمرين لكي يتخذوا قراراتهم الاستثمارية الصحيحة
مشيرا إلي أن تحديد الخطط المستقبلية يحد من التلاعبات في السوق ولكن ليس بشكل كبير وإنما لابد من تفعيل آليات أخري مشيرا إلي أن هناك العديد من العاملين داخل هذه الشركات الذين يقومون بتسريب هذه الأحداث إلي أشخاص بعينهم دون آخرين .
عمليات التلاعب
وأضاف أن عمليات التلاعب في السوق هي قضية شائكة من الصعب تحديد أطرافها والقائمين عليها لأنها قضية متشعبة ذات أطراف عديدة وبالتالي فمن الصعب إحكام هذه المسألة
وأوضح أحمد عبد العال محلل مالي إن المضارب في البورصة لاينظر عادة إلي القيم العادلة للأسهم لأن كل مايسعي إليه هو تعويض خسائره والقيام بالمضاربات علي الأسهم .
وطالب بضرورة وضع آليات أكثر دقة لمنع التلاعبات داخل السوق والحد من المضاربات
وأضاف أن قرارات البورصة مؤخرا برفع نسب التداول الحر إلي 5%وزيادة رأس مال الشركة إلي أكثر من 20 مليون جنيه تعد أفضل قرارات لمنع التلاعبات في السوق مشيرا إلي أن القرارات الأخيرة بإعداد الخطط المستقبلية وتعيين مستشار مالي لاجدوي منه في منع التلاعبات في السوق.