أثارت خطوة ضم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد إلي اتفاقية الكويز العديد من التساؤلات عن جدوي تلك الخطوة وهل ستكون لصالح عملية الاستثمار في الصعيد ام ستكون عديمة الجدوي. وفي ظل حالة الإهمال التي عاني منها الصعيد لسنوات طويلة يصبح الأمل ضعيفا في استفادة محافظاته من الدخول في إطار الاتفاقية، خاصة أن تلك المحافظات تفتقر إلي البنية التحتية ووسائل النقل والطرق الجيدة وغيرها من الضمانات الأساسية لإقامة استثمار جيد. هذا التحقيق يجيب علي السؤال: هل تستفيد محافظات الصعيد من انضمامها إلي اتفاقية الكويز. في البداية يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن طبيعة النشاط وامكانيات الطرق والبنية الأساسية وتغيير المناخ جميعها عوامل لا تساعد علي تنشيط الاستثمار في الصعيد، موضحا أن نطاق الكويز نطاق جغرافي وانضمت إليه محافظات الصعيد مؤخرا تشجيعا لبعض الصناعات في الصعيد. ويؤكد المرشدي أنه في جميع الأحوال فإن الاستثمار في محافظات الدلتا اكبر من الصعيد ويرجع ذلك إلي افتقار مدن الصعيد إلي البنية التحتية والبعد عن الموانئ وبالتالي زيادة تكلفة النقل والمخاطر، مشيرا إلي أن النهوض بمناطق الصعيد لن يأتي إلا من أبناء الصعيد انفسهم لذلك يجب أن يعمل أبناء الصعيد علي ضخ استثماراتهم حتي يتوافر جو استثماري مناسب يشجع بقية المستثمرين علي الاستثمار بالصعيد. وأوضح المرشدي أن الشيء الوحيد الذي يتميز به الصعيد هو توافر العمالة لأن محافظات الصعيد لا توجد بها صناعات وبالتالي لا توجد بها فرص عمل، مشيرا إلي أنه بالرغم من توافر العمالة إلا أنها في حاجة إلي تدريب كبير لأنها تفتقر إلي الخبرات نتيجة لعدم توافر الصناعات. وأشار المرشدي إلي أن الدولة قامت بتوزيع الأراضي علي المستثمرين بدون مقابل ورغم ذلك لم يقبلوا علي الاستثمار في الصعيد وذلك نتيجة لعدم توافر طرق حديثة تتسع لحركة الشاحنات، بالاضافة إلي عدم توافر وسائل النقل من الأساس، كما تفتقر إلي البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي فبدلا من توزيع الأراضي مجانا علي المستثمرين يجب أن تقوم الدولة بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار أولا ثم تفتح الأبواب أمام المستثمرين الذين سوف يتجهون مباشرة إلي المناطق الجاذبة للاستثمار. ويضيف يحيي الزنانيري رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات "ايتاج" أن الصعيد عموما مازال في حاجة إلي وقت طويل لتقوية الصناعة وتدعيم البنية الأساسية وتشجيع المستثمرين، مشيرا إلي أن الصناعة في الصعيد ضعيفة وتحتاج إلي دراسة واقع الصعيد وما يفتقر إليه من امكانيات ثم العمل علي توفيرها حتي يتم فتح باب الاستثمار ويجد من يقبل عليه. وأكد الزنانيري أن الهدف من انضمام مناطق الصعيد إلي اتفاقية الكويز هو إتاحة مساحة أكبر للمستفيدين من الكويز وفي نفس الوقت تنمية الصعيد ولكن الواقع أن الصعيد يفتقر إلي الصناعات النسيجية، موضحا أن العميل الأمريكي لن يستورد إلا من مناطق ذات سمعة جيدة وعملاء يثق بهم، لذلك فإن المردود الإيجابي من خطوة انضمام محافظات الصعيد إلي الكويز لن يكون سريعا. ويطالب الزنانيري بضرورة توفير صناعة النسيجية أولاً في محافظات الصعيد ثم بعد ذلك يتم ضمها إلي بروتوكول الكويز وليس العكس، مشيرا إلي أن قرار الانضمام كان في حاجة إلي دراسة أكبر. ومن جانبه يوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن الصعيد مازال يفتقر إلي البنية الأساسية التي تساعد علي نجاح المشروعات الاستثمارية لذلك كان علي هيئة التنمية الصناعية ووزارة التعمير ان تعمل علي توفير البنية التحتية من كهرباء ومرافق وطرق ثم تدعو المستثمرين للاستثمار، مؤكدا أن الكويز يعني التصدير الذي يحتاج إلي موانئ والصعيد بعيد تماما عن الموانئ، بالإضافة إلي أن الطرق غير متوافرة والبنية الأساسية غير موجودة بشكل جيد، مشيرا إلي أن فكرة إنشاء مطار كبديل عن الموانئ فكرة غير سديدة لأن تكلفة الشحن بالطيران مرتفعة جدا ولا تصلح إلا لبعض السلع أنما السلع الصناعية التي تصدر للخارج لا يصلح معهاالشحن الجوي حيث إن 90% من السلع التصديرية يتم شحنها بالطريق البحري عن طريق الموانئ.