شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في اعداد الجامعات المصرية الخاصة في مصر لاسيما الأجنبية وقريبا ستضم جامعتين جديدتين هما الجامعة اليابانية والصينية إلي باقي الجامعات الأجنبية في مصر. وبعد مرور 90 عاما علي أول جامعة أجنبية في مصر هي الجامعة الأمريكية ل "العالم اليوم" تناقش تجربة الجامعات الأجنبية في مصر ومدي الاستفادة منها وهل نحن في حاجة للمزيد من هذه النوعية من الجامعات. د.فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية حاليا أكد انه لا توجد جامعات أجنبية خاصة في مصر سوي الجامعة الأمريكية والتي انشئت باتفاقية خاصة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بالاضافة إلي الأكاديمية العربية للنقل البحري التي انشئت باتفاقية خاصة مع الجامعة العربية، أما باقي الجامعات التي تحمل اسم دول أجنبية فهي جامعات خاصة مصرية تقدم برامج تعليم أجنبية فقط. وحول ما أضافته هذه التجارب للتعليم في مصر يقول د.اسماعيل: بالقطع اضافت هذه التجارب التعليمية لمستوي التعليم المصري وجودته حيث توفر هذه الجامعات مستوي تعليميا راقا ونموذجا جيدا يجب علي الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو تستفيد منها وتسعي للتفوق عليها. يضيف د.فاروق اسماعيل: التعليم الاجنبي استثمار مطلوب في المرحلة الحالية بسبب تزايد احتياجاتنا من الجامعات لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب سنويا، حيث تحتاج مصر إلي حوالي 70 جامعة جديدة حيث ان لدينا 35 جامعة حكومية وخاصة بجانب الأكاديمية العربية بالاضافة إلي 130 معهدا، وهذا العدد غير كاف، منوها إلي أن القانون المصري لا يمنع الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم وهذا ما حدده قانون الجامعات رقم 101 لسنة 1992 الذي ينص علي انشاء جامعات خاصة بشرط ان تكون أغلب ملكيتها للمصريين حتي لا يسيطر عليها عنصر أجنبي. وعن انشاء جامعتين اجنبيتين جديدتين هما الجامعة الصينية واليابانية يؤكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أن مصر ليست في حاجة إلي الجامعة الصينية، لأسباب كثيرة منها ان المنتج الصيني بجودته ضعيفة وعمره الافتراضي أضعف لذا فإنها لن تضيف جديد للتعليم في مصر، لكن الجامعة اليابانية ستركز علي أشياء في مصر في حاجة إليها وهي النانو تكنولوجي والهاي تك وتخصصات أخري نادرة كما أن هناك قناعة بأن التكنولوجيا اليابانية جيدة والمنتج الياباني منتج محترم. وتري الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة العلوم الحديثة ان الجامعات الأجنبية في مصر نجحت أن تكون اضافة جيدة للتعليم في مصر وفتحت المجال للطلبة المصريين والعرب الذين كانوا يسافرون للخارج لكي يلتحقوا بالكليات التي يريدونها دون السفر الذي يجعلهم عرضة للانحراف والضياع كما انها شكلت اضافة للاقتصاد المصري حيث ساهمت في تخرج طلاب علي قدر عال من الكفاءة، بالاضافة إلي زيادة التنافس في الأنواع الثلاثة من الجامعات "الحكومية والخاصة والأجنبية" لعمل مزيج من مستويات تعليمية تضيف للمجتمع المصري ككل، حيث يمثل التعليم الأجنبي نافذة للتعامل مع بعض الجامعات العالمية ذات السمعة، مشيرة إلي أنه لا توجد مشكلة أمام تواجد الجامعات الأجنبية في مصر ما دامت ستقدم جديدا للتعليم بما فيه خير للجميع. وحول مدي الاحتياج لجامعات أجنبية جديدة تري د.نوال الدجوي ان مصر في حاجة لجامعات جديدة داعية الدولة إلي تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم لانه استثمار باهظ التكلفة، مشيرا إلي أنه يقع علي عاتق الدولة مسئولية تطبيق نظم تعليمية اجنبية جديدة في التعليم المصري من أجل الارتقاء بمستواه. وتطالب رئيس جامعة العلوم الحديثة بزيادة عدد الجامعات التي تشهد اكتظاظا كبيرا، حيث تتجه فلسفة التعليم نحو التوسع في انشاء الجامعات وفقا لامكانيات ومعايير محددة، وتؤكد ان التعليم الجامعي الأجنبي ضرورة والحكومة كانت موافقة في قرار فتح الباب أمام هذا النوع في الجامعات. أما د.محمود الناقة استاذ المناهج والتدريس بجامعة عين شمس رئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس فيري ان التوسع في التعليم الأجنبي برغم أهميته إلا أنه يعكس عدة سلبيات يتصدرها عدم اقتناع الطبقة الثرية القادرة علي دفع المصروفات الباهظة بجدوي التعليم الحكومي وعدم قدرته علي الارتقاء بالمستوي المأمول لتعليم ابنائهم ولذلك يجب علي القائمين علي شئون التعليم الحكومي سرعة البحث عن الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الاقبال علي التعليم الأجنبي بالمقارنة بالتعليم المصري فالجامعات الأجنبية أكثر قدرة علي تلبية احتياجات سوق العمل بسبب اهتمامها باللغات والكمبيوتر وتدريسها المناهج المتطورة عالميا.
