شهدت الأيام الماضية افتتاح أحدث جامعة أجنبية في مصر وهي الجامعة البريطانية آخر العنقود في سلسلة هذه الجامعات في مصر ورقم خمسة في السوق المصري. يأتي ذلك التطور علي خلفية تنامي الطلب علي هذا النوع من التعليم المتميز الذي يقدم أكثر من ميزة سواء في تخريج نوعية متميزة يحتاجها سوق العمل المصري أو الخارجي أو تلبية احتياجات معينة من التعليم لقطاع ليس بقليل في المجتمع كان يبحث عنه في الخارج. ترصد "الاسبوعي" في ذلك التحقيق ما يمكن أن نطلق عليه علي سبيل المجاز "بيزنس التعليم الأجنبي" الذي يشهد تطورا كبيرا علي الساحة المصرية تحت عنوان عريض هو "الجامعات الخاصة" التي تعد أهم الحلول لاستيعاب شباب مصر في الوقت الحالي والمستقبل ونحاول رصد العلاقة بين التعليم والبيزنس في مثل هذه الأنشطة. تشير دراسة أعدها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول تشجيع القطاع الخاص علي تقديم الخدمات التعليمية في مجال التعليم الجامعي إلي أنه علي الرغم من ارتفاع اعداد المقبولين من حملة الثانوية العامة في الجامعات في عام 3003 - 2004 بنسبة تصل إلي 5.183% مقارنة بعام 81/،1982 ووصول الاستثمارات الجامعية إلي 6.9 مليار جنيه إلا أن هناك انخفاضا في نسبة خريجي التعليم العالي في مصر والتي تبلغ 5.30% من إجمالي السكان المقيدين في نفس الشريحة العمرية مقارنة بالدول الأخري، وتشير إلي مثل هذه النسبة في عدد من الدول الأخري مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية 6.59% وكوريا الجنوبية 37% وإسرائيل 34%. وتوضح الدراسة أن التعليم الجامعي استوعب مليوني طالب في الشريحة العمرية من 18 - 23 سنة في عام 2002 - 2003 وتؤكد أنه من الصعب جدا أن تحافظ الحكومة علي الدعم اللازم للتعليم الجامعي لتحقيق هذه النسبة المحققة 5.30% خلال السنوات القادمة، وأوضحت أن تحقيقها يتطلب زيادة أعداد المقبولين في الجامعات بعدد 60 ألف طالب سنويا ولمدة 10 سنوات. وشددت الدراسة علي أن ذلك يفوق قدرة الحكومة، ويتطلب تواجدا أكبر للتعليم الخاص في مصر، إلا أنها تلفت في نفس الوقت أن عدد الدارسين في الجامعات الخاصة مازال محدودا ولا يتجاوز عدد المنخرطين فيه 30 ألف طالب وطالبة تستوعبهم 4 جامعات خاصة قائمة حاليا بخلاف 9 جامعات أخري منحتها وزارة التعليم العالي موافقة مبدئية للعمل في مصر. وفيما يتعلق بالجامعات الاجنبية توضح الدراسة أنها تعمل في إطار قانون الجامعات الخاصة الصادر عام 1992 والذي يشترط أن يكون تأسيس الجامعة لأغلبية من المساهمية المصريين وأن لا يكون هدفها الاساسي تحقيق الربح وتعمل في السوق المصري حاليا 5 جامعات أجنبية هي: الجامعة الامريكية والالمانية والكندية والفرنسية.. وأخيرا البريطانية وقد أعرب الروس والرومان واليابانيون والصينيون عن نيتهم لإنشاء جامعات مماثلة. أشارت الدراسة إلي أن رجال الأعمال يمتلكون نسبة كبيرة من الجامعات الأجنبية التي تتميز بارتفاع مصروفاتها مقارنة بمصروفات الجامعات الخاصة والتي تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه سنويا، وتلفت إلي أن الحكومة قد حاولت في أوائل القرن الحالي دراسة مدي جدوي التوسع في اقراض الطلاب للتعليم الجامعي وقامت مؤسسة دولية بدراسة انتهت إلي صعوبة تنفيذ المشروع بسبب صغر حجم السوق والبنية غير المتطورة للائتمان المصرفي المصري والاتجاهات غير المفضلة بين الافراد للاقتراض الشخصي بشكل عام. أحدث جامعة وتعد الجامعة البريطانية التي تم افتتاحها قبل أيام أحدث الجامعات الأجنبية في مصر وكما يقول محمد فريد خميس رئيس مجلس أمنائها فإن هذه الجامعة ستقدم أعلي مستوي تعليمي في مصر خلال خمس سنوات بحيث تكون الأفضل في العالم خلال عشر سنوات، كما ستقوم بتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين باسم السيدة سوزان مبارك والأمير تشارلز واللذين قاما بافتتاح الجامعة الاربعاء الماضي. يذكر أن هذه الجامعة تأتي بعد موافقة الرئيس حسني مبارك علي طلب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير علي إنشائها عام ،1998 وهي لا تهدف للربح وتمنح درجات علمية مماثلة لنظيرتها البريطانية، وتعمل علي تخريج طلاب حسب المعايير البريطانية يمكنهم الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية وتضم في المرحلة الأولي 3 كليات رئيسية هي إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية وعلوم الحاسب الآلي والمعلومات.
