بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار

فرص واعدة لدخول المزيد من الصناديق العقارية

شدد خبراء سوق المال علي أهمية تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 الخاصة بالصناديق العقارية.
وكانت هيئة سوق المال اتخذت مؤخرا عدة تعديلات من شأنها تفعيل إنشاء الصناديق العقارية حيث نصت علي حذف نشاط التطوير العقاري من استثماراتها نظرا لارتفاع درجة مخاطرة هذا النشاط، وكذلك النص علي قصر أنشطة الاستثمار للصناديق العقارية علي الأوراق المالية للشركات العقارية وشركات التمويل العقارية وسندات التوريق العقارية.
وقالوا إن من شأن التعديلات الأخيرة اتاحة سيولة أكبر لهذه الصناديق وبما يمكنها من تدوير محافظها بسهولة.
وأكدوا أن من شأن التعديلات دعم نشاط القطاع العقاري وضخ أموال جديدة في البورصة من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشادوا بحصر ملكية الأصول العقارية للصناديق لحملة الوثائق، حيث رأوا أن من شأن ذلك زيادة ثقة حملة الوثائق وضمان انعكاس قيمة هذه الأصول علي أسعار الوثائق.
بداية يوضح محمد ماهر العضو المنتدب لشركة "برايم" أن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 الخاصة بالصناديق العقارية انتقصت الأنشطة العقارية الخاصة بتطوير الاراضي بغرض البناء أو البيع وفي نفس الوقت أكدت التعديلات علي بعض محددات استثمار هذه الصناديق التي تتمثل في الاستثمار في الأوراق المالية للشركات العاملة في القطاع العقاري وشركات التمويل العقارية وسندات التوريق والاصول العقارية بيعا وشراء وإدارة فقط.
وأكد أن مجالات استثمار الصناديق العقارية التي حددتها اللائحة التنفيذية من الأمور المطلوب تفعيلها بصورة فورية لتنشيط هذه النوعية من الصناديق.
وأوضح ماهر أن الصناديق العقارية كانت مثار جدل وخلافات حولها خاصة بشأن ملكية الاصول العقارية وهل تستند ملكيتها للشركة المؤسسة للصندوق أم لحملة الوثائق، مؤكدا أنه كان من الضروري أن توضح التعديلات الي من تؤول ملكية الاصول العقارية حتي يمكن تفعيل الصناديق العقارية الذي حسم في النهاية لصالح حملة الوثائق.
ويري أن التعديلات جاءت في مجملها إيجابية لتتفق مع طبيعة الاحتياج للصناديق العقارية، مؤكدا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة رواجا لهذه النوعية من الصناديق.