القانون يمنح الصندوق شخصيته القانونية

اللائحة التنفيذية أهم العوائق أمام صناديق الاستثمار العقارية

مع قيام الهيئة العامة لسوق المال بإجرا تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي سمحت بتوسيع نشاط الاستثمار في مصر من خلال زيادة عدد وانواع الصناديق الموجودة التي اتاحت الفرصة للشركات بتأسيس صنادييق استثمار وعدم قصرها علي البنوك وشركات التأمين والتي سمحت ايضا بتوسيع مجال عمل الصناديق العقارية من خلال اتاحة الفرصة لتملك وإدارة الاصول العقارية بدلا من حصر نشاطها علي تداول الاسهم العقارية في البورصة فقد ظهرت مشكلة قانونية تحول دون الاسراع في تأسيس صناديق استثمار عقارية كما سمحت التعديلات التنفيذية لقانون سوق المال بتأسيسها.
وكان الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال قد اكد في تصريحات سابقة انه يتم الآن مراجعة أساليب الحماية لحملة وثائق صناديق الاستثمار العقاري المزمع تأسيسها للوقوف علي المالك الحقيقي للاصول العقارية التي سيشتريها ويستثمر فيها الصندوق فيما اكد خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة انه تتم حاليا إعادة النظر في اللائحة لحل قانون سوق المال من اجل توسيع النشاط واكد قرب الوصول لحل قانوني لهذا الامر. السطور القادمة تناقش مع الخبراء والمختصين المشاكل التي تواجه صناديق الاستثمار بصفة عامة والعقارية بصفة خاصة.
في البداية وكما يقول هاني توفيق العضو المنتدب لشركة النعيم للاوراق المالية: المشكلة الرئيسية ان القانون لم يعط الصندوق ايا كان نوعه شخصية قانونية وليس له سجل تجاري أو بطاقة ضريبية تسمح له بصفة مباشرة القيام بالشراء لأي اصل ثابت اما بالنسبة للصناديق العقارية فإن الصندوق من الممكن ان يكون رأس ماله 100 مليون جنيه ورغم ذلك لا يتمكن من شراء قطعة ارض يريد تملكهات ب 40 مليون جنيه علي سبيل المثال لان القانون لا يسمح له الشراء بصفة مباشرة ولكن من خلا ل الشركة المصدرة للصندوق وقد يكون رأس مالها لا يتجاوز 5 ملايين جنيه.