بطالة الخريجين تمنعهم من السداد.. وضعف العائد

عقبات أمام تمويل البنوك لطلاب الجامعات الخاصة

هناك معوقات تمنع البنوك المصرية من تمويل الجامعات الخاصة أو طلابها بسبب ضعف الجدارة الائتمانية لتلك الجامعات وكذلك عدم قدرة الطلاب أو أولياء الأمور علي سداد هذه الديون حتي ولو كانت لسنوات طويلة.
هذا ما أكده بعض خبراء البنوك والذين أشاروا إلي أن البنوك لا تمنح أي عميل قروضا إلا إذا كانت لديه تدفقات مالية آتية كما يحدث في الخارج بأن الطالب يتخرج ويحصل علي عمل فوراً أو إعانة بطالة يستطيع أن يسدد ما عليه من ديون، أما في مصر فلا يوجد عمل أو إعانة فكيف يسدد الطالب الدين؟
ولفت الخبراء إلي أن هناك وسائل أخري يستطيع الطلاب الحصول علي خدمات التعليم بمبالغ قليلة بدلا من تكبد مصروفات الجامعة منها التعليم عن بعد أو عن طريق الجامعات المفتوحة بدلا من تحميل الطالب الأعباء والديون وعدم القدرة علي السداد بعد ذلك.
بداية يقول إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران: إن الجامعات في مصر سواء كانت خاصة أو أهلية تقوم بتمويل رأسمالها العامل من مصروفات الطلاب لتغطي تكاليف رواتب المدرسين والعملية التعليمية، أما إذا لجأت لتمويل استثمارات جديدة كبناء مبني أو مستشفي أو نوادي لهيئة التدريس فتلجأ إلي البنوك، والبنوك في هذه الحالة تدرس بجدية مدي قدرة هذه الجامعة علي سداد هذه القروض من عدمه، وإذا ثبت قدرتها علي السداد تقوم بتمويلها أما إذا لم يثبت ذلك فترفض البنوك تمويل هذه الجامعة.
ويشير حسن إلي أن تمويل الطلاب أو أولياء الأمور بهدف الالتحاق بالجامعات سواء كانت الخاصة أو الأجنبية فالبنوك المصرية ليس لديها نظام كامل لإقراض الطلاب أو أولياء الأمور، موضحا أن سوق العمل في مصر به قصور شديد لأن الطالب عند تخرجه لا يضمن العمل وبالتالي لا يضمن البنك السداد.. أما في الخارج كما يقول إسماعيل حسن فعندما يتخرج الطالب يحصل علي عمل فورا وبالتالي يحصل علي مقابل هذا العمل ويبدأ في سداد القرض، حتي إذا كان الطالب المتخرج لم يحصل علي عمل فإنه يحصل علي إعانة بطالة وبالتالي يستطيع سداد ما عليه من ديون، مشيرا إلي أن أولياء الأمور في مصر محملون بأعباء ضخمة وقروض مختلفة فكيف يمنح البنك عميلا محملا بأعباء إضافية وليس لديه قدرة علي السداد.
ويتفق مع المصدر السابق مجدي فؤاد مدير عام بأحد فروع البنك الأهلي، مشيرا إلي أنه حتي الآن لم يتح البنك تمويلا للطلاب من أجل الالتحاق بالكليات والمعاهد الخاصة، ولكن هناك دراسة يعدها البنك بهدف إقراض الطلاب أو أولياء الأمور في شكل قروض شخصية بحيث يتم منح ولي الأمر هذا القرض في شكل قرض بضمان راتبه وحسب جدارته الائتمانية، مضيفا أن البنك يقرض أعضاء النوادي وراغبي التملك في العقارات والشقق السكنية والقروض الشخصية ثم تمويل شراء السيارات.
أما الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف فيري أن العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية أصبحت مشكلة نتيجة لزيادة أعداد الطلاب في هذه الجامعات الحكومية وأصبحت الأماكن محدودة للغاية، وبالتالي تذهب هذه الأعداد إلي الجامعات الخاصة، موضحا أن سبب زيادة رسوم هذه الجامعات يرجع إلي أن الجامعة تتكلف الآن مليارات الجنيهات والكلية الواحدة تتكلف ما يزيد علي 300 مليون جنيه من مبان وتجهيزات وأجور أعضاء هيئة التدريس.
ويضيف رئيس جامعة بني سويف أن المخرج الوحيد لهؤلاء الطلاب الحاصلين علي مجاميع ضعيفة هو اللجوء إلي القطاع الخاص أو التعليم عن بُعد أو الجامعات المفتوحة حتي يحصلوا علي فرصة من التعليم، موضحا أنه من الصعب أن تقوم البنوك بتمويل العملية التعليمية لأن البنوك علي دراية بإمكانيات الطلاب وأولياء أمورهم وهي تختلف عن الطلاب في الخارج، لافتا إلي أن أعباء المعيشة وعدم القدرة علي السداد هي من أهم أسباب عقبات التمويل.