الهند تخفض تكاليف الاقتراض وتسعي لتعزيز النمو

قال وزير المالية الهندي إن الهند قد تتخذ خطوات جديدة لاتاحة التمويل بتكاليف اقل من للقطاع الخاص مع المضي قدما في خطة حكومية لاقتراض مبالغ قياسية.
وقال الوزير براناب مخيرجي ان بلاده تريد العودة إلي معدلات النمو المرتفعة التي حققتها في السنوات الأخيرة ولهذه الغاية وضعت خطة انفاق قيمتها 10 تريليونات روبية "205 مليارات دولار" للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2010.
كانت الحكومة قد اثارت مخاوف الأسواق يوم الاثنين عندما اعلنت عن خطة اقتراض قيمتها 4،51 تريليون روبية للعام 2009 -2010 أي أكثر بنسبة 14% من متوسط التوقعات وبمقدار الربع تقريبا عما ورد في الميزانية المؤقتة التي أعلنت في فبراير.
ويخشي المحللون من ان الاقتراض الحكومي المفرط قد يزاحم الشركات الخاصة علي مصادر التمويل ويقوض اثر قرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة منذ أكتوبر.
لكن مخيرجي قال عقب اجتماع مع اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي: "سندير الامر بتعاون ودعم وكفاءة بنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" وينبغي ألا يكون هناك أي تخوف من تعرض القطاع الخاص للمزاحمة".
سنبلي احتياجات القطاع الخاص من السوق كما سيدار الاقتراض الحكومي بطريقة تضمن عدم تعطل السوق لصالح الحكومة أو تعطيش القطاع الخاص.