أعلنت المفوضية الأوروبية تغريم شركتي غاز عملاقتين في أوروبا أكثر من مليار يورو بعد ادانتهما بالتلاعب في الأسعار بالسوق الأوروبية في واحدة من أكبر الغرامات التي فرضت علي شركات أوروبية وقالت المفوضية انها غرمت "ايون" الألمانية العملاقة للغاز ونظيرتها الفرنسية "غاز دو فرانس سويز" 553 مليون يورو (770 مليون دولار) لكل منهما وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي ان هذه اول غرامة تفرضها علي شركات في قطاع الطاقة. وأقامت الشركتان خط أنابيب عام 1975 ومنعتا أي شركة أخري من استخدامه حتي عام 2005 واتفقتا علي عدم استخدام أي منهما الانبوب من اجل بيع الغاز في اسواق الشركة الاخري، وهو ما اعتبرته المفوضية الاوروبية ممارسة احتكارية تستلزم العقاب وحدت هذه الممارسات من المنافسة ومنعت موردي الغاز الذين يقدمون أسعارا ارخص من الوصول إلي الاسواق عبر تأجير هذا الخط وتعتبر هذه الغرامة واحدة من اكبر الغرامات التي فرضتها المفوضية الاوروبية علي أي شركة ولكنها تظل ضئيلة القيمة مقارنة باجمالي حجم اعمال الشركتين العام الماضي حيث بلغ اجمالي حجم اعمال ايون 87 مليار يورو "120 مليار دولار" وغاز دو فرانس 68 مليار يورو. وقالت مفوضة شئون حماية المستهلك والمنافسة في الاتحاد الاوروبي نيلي كرويس إن القرار يوجه رسالة قوية للكيانات العملاقة التي تسيطر علي قطاع الطاقة في أوروبا بأن المفوضية لن تتسامح مع أي سلوك ضد المنافسة الحرة وبدأت المفوضية التحقيق في ممارسات غاز دو فرانس وايون عام 2006 بعد عمليات تفتيش مفاجئة لمقار الشركتين في فرنسا وألمانيا.