حددت شركة مترو للوساطة في الأوراق المالية 16،3 جنيه كسعر عادل لشركة المصريين في الخارج وفقا لنموذج خصم التدفقات النقدية بمعامل خصم يصل إلي 15%. أما عن سهم المصريين للإسكان فقد حددت شركة مترو 13،40 جنيه كسعر عادل للسهم وأكدت شركة مترو في دراستها للشركتين أنه من المتوقع ارتفاع مبيعات شركة المصريين للإسكان خلال السنوات الخمس محل الدراسة بمعدلات نمو كبيرة نظرا لدخول ايرادات المرحلة الأولي من مشروع (التجمع الخامس) ومشروع المول التجاري بالقاهرة الجديدة وأيضا تنفيذ المبادلة مع شركة العالم العربي للتنمية العقارية وتنفيذ المشروع الخاص بالأراضي التي تمتلكها شركة العالم العربي لتصل مبيعات الشركة خلال السنوات الخمس المتوقعة إلي 35،270 مليون و35،279 مليون و178،187 مليون و،197 150 مليون و،207 100 مليون خلال أعوام 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 علي التوالي. أما عن شركة المصريين في الخارج فقد أكدت الدراسة التي أعدها باسم رمزي المحلل المالي بالشركة أنه من المتوقع تحقيق شركة المصريين في الخارج لربح خلال السنوات الخمس القادمة ناتجة عن نشاط الاستثمار العقاري وتبلغ حصة المصريين في الخارج في شركة المصريين للإسكان 30% وتدخل الشركة في مشروع مع شركة المصريين للإسكان وهو مشروع فيلات التجمع الخامس بنسبة 25% ومن المتوقع أن يبلغ العائد له 130 مليونا ذلك بالإضافة إلي نشاط الاستثمار في الأوراق المالية ونوه رمزي في دراسته إلي أنه من المتوقع ارتفاع مبيعات الشركة خلال السنوات الخمس القادمة وذلك نظرا لدخول ايرادات مشروع مجمع الفيلات وأيضا تنفيذ المشروع الناتج عن المبادلة مع شركة العالم العربي وتنفيذ المشروع الخاص الأراضي التي تمتلكها شركة العالم العربي ليصل اجمالي ايرادات الشركة إلي 23،027 مليونا و23،610 مليون و122،597 مليون و113،489 مليون و64،163 مليون خلال 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 علي التوالي. أوضح رمزي أن مجلس إدارة الشركتين إذا قررا الاستحواذ علي كامل أسهم شركة "العالم العربي للتنمية العقارية" فسوف يعود ذلك بالايجاب عليهما وذلك في صفقة ينتظر أن تبلغ قيمتها 187 مليون جنيه، علي أن تتوزع أسهم الشركة بواقع 50% للمصريين في الخارج ومثلها للمصريين للإسكان وأشار أنه من المنتظر أن تتم عملية الاستحواذ عبر مبادلة أسهم يحصل بمقتضاها أحمد لقمة مالك الشركة علي 50% من قيمتها في صورة أسهم في شركة "المصريين في الخارج"، وال 50% الأخري سيحصل بها علي أسهم في شركة "المصريين للإسكان". أكد رمزي أنه من المقرر وفقا لقرار مجلس إدارة الشركتين أن تتم عملية مبادلة الأسهم وفقا للقيمة العادلة لأسهم الشركتين في ضوء القواعد والإجراءات المعمول بها في عمليات الاستحواذ بمبادلة الأسهم، كما ستحدد هيئة سوق المال معامل المبادلة كما سيسفر هذا الاستحواذ عن زيادة رءوس أموال شركتي "المصريين في الخارج" و"المصريين للإسكان" وذلك بإصدار أسهم جديدة بالقيمة العادلة للسهمين يتم تخصيصها لمبادلة الأسهم مع اسقاط حق الاولوية للمساهمين القدامي بالشركتين.